دفاع رئيس أمن الدولة الأسبق: الإخوان سعوا لإسقاط مصر في يناير 2011

أكد دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة، على توافر حق الدفاع الشرعي لدى ضباط الشرطة عن أنفسهم وممتلكاتهم وأرواحهم إبان أحداث ثورة يناير 2011، في ضوء اعتداء المتظاهرين على أفراد الشرطة واستهدافهم.. مؤكدا أن المظاهرات التي اندلعت يوم 28 يناير "جمعة الغضب" لم تكن سلمية، وإنما اتسمت بالعنف من جانب المتظاهرين ضد الشرطة والمنشآت العامة التي تعرضت للحرق والسرقة.
جاء ذلك خلال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن حسن عبد الرحمن في القضية التي يحاكم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و5 آخرين من كبار مساعديه والرئيس الأسبق مبارك، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، في ذات القضية، عن الوقائع التي تشكل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وأشار دفاع عبد الرحمن إلى أن "مخططا أجنبيا خارجيا" شاركت في وضعه جماعة الإخوان المسلمين، لإسقاط الدولة المصرية، وقفز جماعة الإخوان على الحكم، لافتا إلى انعقاد اجتماع للتنظيم الدولي الإخواني في تركيا قبل أسابيع قليلة من اندلاع ثورة يناير، وأن هذا الاجتماع شهد التخطيط الكامل لافتعال أحداث على غرار الثورة التونسية واستثمارها في نشر الفوضى في مصر وتولي الإخوان السلطة فيها.
وأضاف الدفاع بوجود قصور في تحقيقات النيابة العامة ، وذلك بعدم تشابه وتساند الأدلة الجنائية ودفع ببطلان قرار الاتهام في التحقيقات وشيوع الاتهام، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وتوافر حق الدفاع الشرعي لدى الضباط وانتفاء الجريمة في حق جميع المتهمين، وخلو أوراق التحقيقات من ثمة دليل إدانة بحق حسن عبد الرحمن، وتناقض أدلة الثبوت مع أقوال الشهود، وانتفاء خطأ الإهمال بحق المتهمين.
وقال الدفاع إن التحقيقات مع وزير الداخلية ومساعديه المتهمين، حينما بدأت في مطلع فبراير 2011 كان الاتهام المسند إليه ب "تعطيل" قرار رئيس الجمهورية "مبارك" بحفظ الأمن وتأمين المتظاهرين، وانه حينما تنحى مبارك تحول مسار التحقيق إلى اتهام مبارك نفسه بالتحريض على قتل المتظاهرين بالاتفاق مع حبيب العادلي.. معتبرا أن توجيه الاتهام تم دون دليل.
وأكد الدفاع أن حبيب العادلي في اجتماعيه السابقين على أحداث 25 و 28 يناير، اتفق مع مساعديه، وظل حتى اللحظة الأخيرة، مشددا عليهم بضرورة ضبط النفس من جانب القوات وتأمين المتظاهرين وعدم اللجوء إلى استعمال العنف معهم.. لافتا إلى أنه لو كان العادلي قد أراد قتل المتظاهرين وأمر بتسليح القوات بالأسلحة النارية بتحريض من مبارك، لوجدنا آلاف القتلى في كافة الشوارع والميادين.
وأضاف الدفاع أنه على العكس من ذلك ، فإن تعليمات حبيب العادلي كانت بقصر تسليح القوات على الدرع والعصا والخوذة، واستعمال المياه والغاز المسيل للدموع كأقصى درجة من درجات التصدي للمتظاهرين حال تفاقم الأمر.
وأشار الدفاع إلى أنه لو كانت النية تتجه لدى مبارك لقتل المتظاهرين المناوئين له، لكان من الأجدر أن يتفق مع القوات المسلحة لقتل المتظاهرين.. مستشهدا بأقوال المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والتي أكد في شهادته أمام المحكمة، بأن مبارك لم يصدر منه ثمة أمر للتعامل بالعنف أو قتل المتظاهرين، وأن كافة أوامره كانت بتأمين التظاهرات والمتظاهرين.
واعتبر الدفاع أن قوات الأمن التي كلقت بالنزول لتأمين المتظاهرين، كانت غير مؤهلة للتعامل معهم، خاصة في ظل الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالمتظاهرين بدخول عناصر أجنبية واندساسها بين المتظاهرين، والعداون الذي طال جهاز الشرطة والمنشآت العامة.
وكشف الدفاع أن جهاز مباحث أمن الدولة كان قد أعد تقريرا تسلمه وزير الداخلية في 18 يناير 2011 يوصي فيه بضرورة إجراء عملية إصلاح عاجلة وواسعة لاستيعاب المطالب الشبابية والمجتمعية وحالة الغضب الشعبي، خاصة فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية العامة للمصريين، وأن التقرير تطرق إلى أن المظاهرات المتوقع اندلاعها في 25 يناير وما بعدها ستكون مظاهرات سلمية تماما ترفع مطالبات لتحسين الأوضاع العامة للبلاد، وأنه على ضوء هذا يرى التقرير عدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين.
وأشار الدفاع إلى أنه في مقابل التعليمات المشددة التي أصدرها العادلي ومساعدوه للقوات بعدم التسليح بأسلحة نارية وعدم استعمال العنف مع المتظاهرين، أقر عدد من المتظاهرين خلال تحقيقات النيابة وأثناء الاستماع إلى شهاداتهم، بارتكابهم لجرائم عنف ضد قوات الشرطة والاعتداء عليها، وحرق المركبات الشرطية وأقسام الشرطة.
واعتبر الدفاع أن محاكمة مبارك وبقية المتهمين، جاءت بضغوط من المتظاهرين والشارع، وفي إطار مواءمات سياسية لاستيعاب غضب الناس.
وقال الدفاع، إن "السلطة السياسية السابقة بزعامة الرئيس المعزول محمد مرسي، تدخلت عقب نقض حكم المحكمة الأولى بالقضية، وأصدرت إعلانا دستوريا لتعيين نائب عام جديد وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث ثورة يناير".. مشيرا إلى أن تلك اللجنة لم تتوصل إلى أدلة إدانة جديدة، علاوة على ما تأكد للجنة من عدم وجود فرق أو أسلحة قنص للمتظاهرين تتبع جهاز مباحث أمن الدولة أو وزارة الداخلية برمتها.
وأكد الدفاع أن اجتماعات عدة نظمها التنظيم الدولي الإخواني في أعقاب الثورة التونسية ، لمناقشة كيفية تطبيق ذات سيناريوهات العنف والفوضى لإسقاط الدولة المصرية ، والتخطيط لهذا الأمر.. مشيرا إلى أنه في يوم 27 يناير 2011 تسللت عناصر من تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني وكتائب القسام وحزب الله اللبناني، ونفذوا مخطط واسع باقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم وقيادات الإخوان، وقتل المتظاهرين ورجال الشرطة واقتحام المنشآت الأمنية.
وأضاف الدفاع أن أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، ومراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، وشهاداتهم أمام المحكمة، اجتمعت في مضمونها على أن أحداث الفوضى والعنف كانت مدبرة وفقا لتخطيط ممنهج بمعرفة قوى خارجية وأجنبية.
وأوضح الدفاع أنه إلى جانب تلك العناصر، ما شهد به الشهود من تلقي جماعات وحركات سياسية لتمويل أجنبي وتدريبات في دول خارجية، تحت غطاء من نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشاركتهم في إشعال الأوضاع في إطار المخطط الأمريكي لنشر "الفوضى الخلاقة" وإسقاط أنظمة الحكم وتفتيت دول الشرق الأوسط.
وذكر الدفاع أن من الشواهد التي تدعم القول بوجود "مؤامرة إخوانية" ما شهد به شهود وما تضمنته تحريات، من قيام القيادي الإخواني محمد البلتاجي بتزعم مجموعات لسحب وقود السيارات واستخدامه في عمل قنابل مولوتوف واستخدامها ضد قوات الشرطة ومركباتها، وإلقاء تلك القنابل من أعلى الأسطح المجاورة لميدان التحرير.. مؤكدا أن تنفيذ المؤامرة الإخوانية المدعومة من الخارج ساهم في تحويل مسار التظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير، والتي كانت ترفع شعارات ومطالب إصلاحية، إلى فوضى عارمة في البلاد.
وأكد الدفاع أن وقائع قتل المتظاهرين التي وقعت ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يوم 28 يناير، قد وقعت في غيبة تامة لقوات الشرطة، والتي انسحبت من كافة مواقعها قبل الساعة الخامسة من عصر هذا اليوم.. مشيرا إلى أنه لم يكن يجرؤ أي فرد شرطي على التواجد بزيه الرسمي في أي ميدان، وإلا كان المتظاهرون قد فتكوا به.. مشددا على أن المجني عليه معاذ السيد كامل الذي قتل في ميدان التحرير واتهمت الشرطة بارتكاب هذا الحادث، قد سقط صريعا في نحو التاسعة مساء.
وعاود الدفاع التأكيد على أن جهاز مباحث أمن الدولة لم تكن له ثمة قوات بحوزتها أسلحة للتعامل مع المتظاهرين في يناير 2011، مشددا على أن الجهاز هو جهاز يختص بجمع وتحليل المعلومات، فضلا عن أن حسن عبد الرحمن ليست له ولاية على أي قوات تعاملت مع المتظاهرين.