دفاع فايد: لم تصدر تعليمات لقتل متظاهري يناير

أكد دفاع اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق بوصفه متهما في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير 2011، أن كافة التوصيات والمكاتبات الرسمية التي صدرت عن المتهم إلى مرؤوسيه من مديري الأمن بكافة محافظات الجمهورية في شأن التعامل مع التظاهرات المرتقبة في ذلك الوقت كانت بضبط النفس وحسن التعامل مع المتظاهرين وحظر استعمال العنف معهم حتى لا يتم استثمار استخدام القوة في مواجهة وزارة الداخلية.
جاء ذلك في ثالث جلسات الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد في القضية التي يحاكم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 5 آخرين من كبار مساعديه والرئيس الأسبق مبارك لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها..
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في ذات القضية عن الوقائع التي تشكل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وأشار الدفاع عن عدلي فايد إلى أن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية في ذلك الوقت (حبيب العادلي) مع كبار مساعديه ومن بينهم عدلي فايد لبحث التعامل مع المظاهرات التي دعي إليها في 25 يناير انتهى إلى عدم استعمال القوة مع المتظاهرين حتى لا يتم استثمار سقوط مصابين أو قتلى وإسالة الدماء ضد جهاز الشرطة.
وأضاف الدفاع أن جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" كان قد أعد تقريرا وسلمه إلى وزير الداخلية يوم 18 يناير 2011 يفيد بأن عددا من المتظاهرين في 25 يناير يخططون لاستفزاز الشرطة لدفعها لاستعمال القوة والعنف في مواجهة التظاهرات بغية الاستفادة من النتائج التي ستترتب على استعمال مثل هذا العنف واستثماره لتشويه جهاز الشرطة.
وأكد الدفاع أن هذا التقرير كان دافعا لحبيب العادلي في الاجتماع بأن يصدر أوامر قاطعة وحاسمة بضرورة ألا تحتك قوات الشرطة والأمن المركزي بالمتظاهرين وأن تلتزم القوات أقصى درجات ضبط النفس وأن تتحلى بالهدوء والتريث وحسن معاملة المتظاهرين وذلك لإفشال المخطط الرامي لإشاعة الفوضى والهياج بين المتظاهرين واستثمار سقوط دماء في حدوث حالة من الفوضى العارمة.
وذكر الدفاع أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي جمع العادلي بمساعديه فقد أصدر موكله عدلي فايد الخطاب رقم ( 130 سري ) إلى كافة مديري الأمن وقد تضمن اتخاذ إجراءات حفظ الأمن في إطار من ضبط النفس وحماية الشرعية واتخاذ الإجراءات التأمينية وعدم الوقوع في فخ الاستفزاز من قبل المتظاهرين وحسن التعامل معهم.
وأضاف الدفاع أن اجتماع العادلي بمساعديه تم خلاله الاتفاق على حظر استخدام الأسلحة النارية بصورة مطلقة في مواجهة المتظاهرين وقصر استعمال القوات على قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه.
واعتبر الدفاع أن النيابة العامة غلبت سلطة الاتهام لديها على سلطة التحقيق التي تنصاع لقواعد العدالة وقامت بإحالة المتهمين للمحاكمات إرضاء للغضب الشعبي والجماهيري والشارع.
ودفع الدفاع بانعدام التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة تحت مسمى نيابة حماية الثورة في ضوء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر 2012 باعتبار أن هذا الإعلان الدستوري صدر مما لا يملك إصداره ومخالفته لصحيح أحكام الدستور والقانون ومثل عدوانا على السلطة القضائية وتدخلامباشرا في عملها.
وأكد الدفاع أنه لو كانت هناك ثمة أوامر أو نوايا لقتل المتظاهرين فقد كان من المنطق أن يتم تمرير مثل هذه التعليمات إلى كبار القيادات الأمنية ومديري الأمن وليس ل` "نفر من الضباط وأفراد الشرطة" مثلما قالت النيابة في قرار الاتهام.. مشيرا إلى أن واقعة التخطيط لقتل المتظاهرين لم يقل بها أي من الشهود الذين استمعت لهم النيابة العامة في تحقيقاتها وأن هذا التخطيط والتدبير هو "محض استنتاج وافتراض من النيابة لا يسانده دليل". بحسب ما قرره الدفاع.
وقال الدفاع إن كافة قضايا قتل المتظاهرين التي اتهم فيها ضباط شرطة على مستوى المحافظات قضي فيها جميعا بالبراءة ومن ثم فأصبح لها حجية ملزمة للمحكمة باعتبار أن المحاكم قد سطرت في حيثيات تلك الأحكام بالبراءة أن الاتهامات بقتل المتظاهرين المنسوبة لهؤلاء الضباط قد أقيمت على افتراض لا يسانده دليل بأي من تلك الدعاوى.
وقال الدفاع إن "عناصر أجنبية تساندها مجموعات محلية" هي من اعتلت أسلح البنايات وقامت بإطلاق الرصاص على المتظاهرين لإشاعة الفوضى وإثارة المواطنين والمتظاهرين ضد جهاز الشرطة مشددا في الوقت ذاته على أن وزارة الداخلية بحسب ما قرره كافة الشهود لا يوجد بها "قوات قنص" أو أسلحة قناصة.
كما دفع الدفاع بانتفاء المسئولية الجنائية عن وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين نظرا لانتفاء الركن المادي للتحريض (عدم وجود أو صدور أوامر بالقتل) وانتفاء رابطة السببية والركن المعنوي للتحريض.
ودفع الدفاع أيضا بانتفاء وسيلة المساعدة في شان تسليح القوات بغية قتل المتظاهرين وعدم تواجد المتهم (عدلي فايد) في مسرح الأحداث وعدم وجود قوات تابعة للمتهم أو تسليح خاص بمصلحة الأمن العام وانتفاء نية القتل وسبق الإصرار عليه.
وأكد دفاع عدلي فايد أن الاجتماع الذي عقد برئاسة حبيب العادلي مع مساعديه لبحث كيفية التعامل مع مظاهرات يناير قال فيه العادلي صراحة إن أقصى درجة لاستعمال القوة في التصدي للمتظاهرين حال خروجهم عن جادة الصواب تتمثل في الغاز المسيل للدموع ودفقات المياه وأن يكون تسليح القوات قاصرا على الدروع والهراوات.
وأشار الدفاع إلى أن مديري الأمن بالمحافظات خلال فترة ثورة يناير بوصفهم مرؤوسين لعدلي فايد أكدوا في أقوالهم أن التعليمات الصادرة إليهم كانت بضبط النفس من جانب القوات واستعمال الحسنى مع المتظاهرين واستخدام الغاز المسيل للدموع عند الضرورة القصوى.
واعتبر الدفاع أن وقائع الفوضى والقتل التي وقعت خلال أحداث ثورة يناير جاءت في إطار "مخطط دولي مكتمل الأركان" لإسقاط الدولة المصرية شاركت فيه قوى أجنبية تتزعمهاالولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع قوى أخرى من بينها جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس بقطاع غزة