عضو اللجنة الأفريقية بشأن مصر: السيسي كان الأكثر تعاونا معنا.. ولا زلنا نطالب بإطلاق مرسي

أكد عضو اللجنة الأفريقية بشأن مصر «دليتا محمد دليتا» أن اللجنة خلال لقائها بقادة الإخوان، أكدوا أن علاقات مصر بالاتحاد الإفريقي استراتيجية ومصيرية سواء كانوا في السلطة أو خارجها، وأن ملف مياه النيل والعلاقات مع أفريقيا من الثوابت الوطنية للمصريين
وقال دليتا محمد دليتا، أن وزير الدفاع المصري السابق والمرشح للرئاسة عبد الفتاح السيسي، كان الأكثر تفهما وتعاونا مع اللجنة؛ ومن أكثر المسؤولين تفهما لدور الاتحاد الأفريقي.
وكشف دليتا، وهو رئيس وزراء جيوتي السابق، في مقابلة مع وكالة الأناضول، عن الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة في مصر، ومنها الهجوم الإعلامي عليها من الحكومة والمعارضة، كما لم تجد التعاون الكافي والتسهيلات مما حد حركة اتصالاتها بالأطراف المصرية.
وأشار إلى أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عبروا خلال زيارة اللجنة الأخيرة للقاهرة، عن تقديرهم لدور الاتحاد الأفريقي في الأزمة، فيما دعتهم اللجنة إلى الحوار المباشر لإنهاء الأزمة السياسية في مصر، مؤكدة أنها لازالت تطالب بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وكل "المعتقلين السياسيين".
ورداً على سؤال المهام الأساسية للجنة قال: لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى بشأن مصر، تشكلت بقرار من رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما، في 8 يوليو (تموز) الماضي، لمتابعة التطورات في مصر وتقديم خارطة طريق تتضمن: تبني مبدأ الحوار؛ إشراك كل القوى في العملية السياسية، تحديد فترة زمنية لإجراء الانتخابت الرئاسية؛ وتحديد معايير لتداول السلطة.
وتضم هذه اللجنة شخصيات معروفة لها اسهامات واضحة في القارة الأفريقية، مثلا الرئيس البوتسواني "فوستوس موجاي"، الحاصل على جائزة نوبل عن إسهامته في القارة وبوتسونا؛ ورئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري، وهو رجل أفريقيا وكان رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي وشخصي.
وبالحديث عن الصعوبات التي واجهت اللجنة أكد على أن مهمه عمل اللجنة في الأساس تأتي من مستوى أهمية مصر، فمصر هي دولة محورية ومهمة، لذلك كانت أولوياتنا تقديم خارطة طريق لمساعدة الأطراف المصرية، وتصحيح بعض الالتباس الذي حدث وكل هذه الجهود تصب في إخراج مصر من الأزمة.
وتابع فوجئنا بهجوم شديد من بعض الأطراف، وهذا الهجوم تجاوز إلى الاتحاد الأفريقي وأفريقيا بصفة عامة، على الرغم من أن لجنة الحكماء لن تتعامل منذ البداية بردود الأفعال رغم الصعوبات التي واجهتنا. حتى الجهات الدبلوماسية التي كانت من المفترض أن تسهل لنا مهمتنا في مصر عقدت الأمور ووضعت متاريس أمام مهمتنا.
وكشف عن تعرض اللجنة لهجوم إعلامي من قبل المؤيدين للحكومة والمعارضين لها سواء أكانوا على مستوى المصري أو العربي. ولم تجد التعاون الكافي والتسهيلات مما حد حركة اتصالاتها بالأطراف المصرية لتضمين نتائجها في تقرير متكامل.
وعن مدى رضى اللجنة عن زيارتها الأخيرة لمصر أوضح أن الزيارة الثالثة والأخيرة للجنة إلى مصر كانت الأفضل مقارنة بالأولى والثانية، من حيث التعاون والتجاوب وفي هذه الزيارة سمح للجنة بإجراء لقاءات مع كافة الأطراف (الحكومة والمعارضة).
وأضاف أن هذه الزيارة اتاحت الفرصة للتواصل مع الجميع ونقل إليهم بأن الاتحاد الأفريقي يريد بالفعل أن تكون مصر جزء من الاتحاد الأفريقي وأن الإجراء الذي اتخذ ضدها كان إجراء روتيني يتعامل به الاتحاد مع المحاولات الانقلابية التي تسعى إلى تغيير الحكم بالقوة.
وأضاف بالقول أن جميع اللقاءات كانت إيجابية والتمسنا من الجميع حرصهم على أن يعود السلام والاستقرار في مصر وكذلك حرصهم الشديد على عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي والكل أجمع على أن تأخذ مصر موقعها الطبيعي في البيت الأفريقي، وأن يكون للاتحاد الأفريقي دورا في تقريب المسافات بين دول حوض النيل حتى يلعب دور الوسيط في حل التباينات التي تظهر من حين لآخر.
وعن رأي اللجنة في ما حدث يوم 30 يونيو قال: نحن نتفهم ما حدث في مصر منذ 25 يناير و30 يونيو؛ وأنا شخصيا أتفهم ذلك لأني أعرف مصر عن قرب وعشت بها لسنوات وحتى دراستي كانت في مصر، أما بالنسبة للاتحاد الأفريقي فلديه معايير لتداول السلطة وما حدث في 30 يونيو (حزيران) بغض النظر عن أنه شرعي أو غير شرعي أحدث ربكة لأن الجانب المصري كان المنتظر منه تقديم ايضاحات سواء قبلها البعض أو رفضها البعض الآخر.
وأكد على أن ما يرجوه الآن من الحكومة هو الاستمرار في خارطة الطريق بعد إجراء الاستفاء على الدستور والانتخابات الرئاسية المقبلة حتى تليها انتخابات تشريعية، وأنا على مستوى الشخصي لدي إيمان قوي على قدرة الشعب المصري تجاوز هذه المرحلة الحساسة في تاريخه، فمصر دولة مهمة لأفريقيا.
وعن دور اللجنة في المراقبة على الإستفتاء على الدستور في مصر أكد على أن الأجواء كانت مشحونة والحملات الإعلامية على اللجنة الأفريقية والاتحاد الأفريقي كانت أيضا كبيرة، وعلى الرغم من ذلك نعتبر إجراء الاستفتاء على الدستور بأنه خطوة مهمة ومرحب بها ولكنهم لم يشاركوا في المراقبة على الاستفتاء.
وبالحديث عن المراقبة على الإنتخابات الرئاسية أكد على أن اللجنة أرسلت بعثة مراقبين الي مصر تم تفويضها من قبل القمة الأفريقية الأخيرة لمساعدة الشعب المصري في إيجاد حل للوضع في مصر، وقرار إرسال فريق المراقبين تم اتخاذه بعد عودة اللجنة الأفريقية من زيارتها الأخيرة لمصر واللجنة هي من طلبت بضرورة إرسال فريق يتكون من 50 عضواً لمراقبة الانتخابات المصرية باعتقاد أن الانتخابات تأتي في إطار خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد الأفريقي بإجراء انتخابات رئاسية تشارك فيه كافة القطاعات الشعبية، وهذا من شأنه أن يساهم في تعزيز مناخ الحوار والوفاق الذي يدعمه الاتحاد الأفريقي.
وأشار الي أن لجنة الحكماء الأفريقية مخولة باتخاذ قرارات هامة وهي من قامت بتوصية إرسال بعثة المراقبين إلى مصر واليوم الجميع يشاهد ما تم من قبل الاتحاد الأفريقي لإرسال بعثة مراقبة الانتخابات. اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع الأول من الشهر القادم لبحث الوضع في مصر ما بعد الانتخابات، وفي ختام الاجتماع ستقوم برفع توصياتها وقراراتها إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي؛ وتوصيات اللجنة وقراراتها تؤخذ في الاعتبار.
وكشف عضو اللجنة أن لقاءة مع الحكومة الحالية في مصر كانت ناجحة وإيجابية إيجابية مع كل من التقيناه (الرئيس المؤقت؛ رئيس الوزراء؛ ووزير الخارجية) نعم كانت إيجابية ومقترحات اللجنة على أهمية الحوار وإشراك المعارضة أخذت في الاعتبار من الجميع. وكذلك وجدنا هذه المرة تفهما من الجميع وحتى المؤسسات الدينية (الاسلامية؛ والمسيحية) التي التقينا بقياداتها على رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذوكسية أكدت لنا حرصها على عودة الاستقرار في مصر ولايريدون أن تنزلق مصر إلى الفوضى الخلاقة التي تشهدها بعض العواصم الأفريقية والعربية.
وأكد على أن اللجنة قد ألتقت بكل من المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي أيضاً وأعتبرت اللجنة رؤيتهم واضحة لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها مصر.
وأوضح أن السيسي كان الأكثر تفهما وتعاونا مع اللجنة، على عكس ما كانت عليه المؤسسات المصرية الأخرى؛ وكان من أكثر المسؤولين تفهما لدور الاتحاد الأفريقي وهو أيضا من سهل مهمتنا لإجراء اللقاءات مع المعارضة والتمسنا منه أشياء كثيرة؛ ووجدنا عنده اهتمام غير عادي بمستقبل العلاقة مع الاتحاد الأفريقي.
وتابع كذلك التمسنا منه الرغبة الشديدة في تعزيز التعاون المصري الأفريقي ويؤكد بأن مصر لايمكن أن تكون من دون أفريقيا وكذلك أفريقيا؛ والاتحاد الأفريقي نريده أن يكون اللاعب الأساسي في بناء الثقة بين مصر وبين دول حوض النيل.
وكشف عن موقف السيسي من سد النهضة الإثيوبي حيث قال: موضوع مياه النيل والعلاقات مع دول المنبع تصدرت اهتمام السيسي؛ والتمسنا منه الحرص الشديد بتعزيز التفاهمات ما بين دول المنبع والمصب ولديه رؤية واضحة لإقامة علاقات متميزة مع دول حوض النيل وهو يطلب من الاتحاد الأفريقي أن يلعب الدور الإيجابي في حل التباينات التي تظهر من حين لأخر بين الدول الأفريقية.
وأكد على أن لقاء اللجنة بالإخوان تكرر وكان من مرة؛ وقال انهم استمعوا إليهم واستمعوا إليهم؛ وقاموا بتقديم خارطة الطريق التي تتضمن إيقاف التظاهرات وأكدوا لهم أثرها على الاقتصاد وحتى على الإنسان العادي. وكذلك تبادلوا معهم وجهات النظر حول كيفية إيجاد المخرج للأزمة في مصر.
وأضاف أن ما نصحنا به الحكومة أيضا نصحنا به المعارضة ورؤيتنا لهم كانت واضحة هي الدعوة إلى الحوار المباشر لإنهاء الأزمة السياسية في مصر.
وأضاف بالقول أن قيادات الإخوان أكدت لنا حرصها الشديد على دور الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة في مصر وأكدنا لهم من جانبنا أن ارتباط مصر بأفريقيا هو أمر لابد منه ؛ وهم أيضا أكدوا لنا بأن علاقات مصر بالاتحاد الإفريقي هي علاقات استراتيجية ومصيرية وهذه رؤيتنا سواء كانوا في السلطة أو خارج السلطة. وقالوا لنا ايضا أن القضايا المصيرية الكبرى مثل ملف مياه النيل والعلاقات مع أفريقيا تعتبر من الثوابت الوطنية يجمع المصريون عليها.
وأختتم حديثة بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي حيث أكد على أن الزيارة كانت ايجابية وتبادلنا معه الحديث في أمور عديدة لم يحن الوقت لننفض عنها الغبار، واللجنة لازالت تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم مرسي؛ والسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية؛ وأنا متفائل بأن تحدث في مصر تطورات إيجابية في المستقبل القريب بإنهاء حالة المعتقلين السياسيين في مصر.