قال دليتا محمد دليتا، عضو لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى الخاصة بمصر إن "اللجنة ستجتمع مطلع شهر يونيو لاتخاذ قرار حول إلغاء تجميد أنشطة مصر بالاتحاد". جاء ذلك في حوار مطول ومفصل لدليتا تنشره وكالة الأناضول في وقت لاحق تحدث فيه عن مهمة اللجنة في مصر. وأوضح دليتا رئيس وزراء جيبوتي السابق أن "لجنة الاتحاد الأفريقي العالية المستوى بشأن مصر ستجتمع مطلع شهر يونيو/ حزيران القادم ، أي بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة (التي ستجرى يومي الإثنين والثلاثاء القادمين)؛ لاتخاذ قرار حول عودة مصر للاتحاد الأفريقي"، مشيرا إلى أن اللجنة هي المخولة باتخاذ مثل هذا القرار. وفي وقت سابق، قالت دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي إنه "سيتم إلغاء تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي، عندما ينتخب المصريون حكومتهم". وتشكلت "لجنة الاتحاد الأفريقي العالية المستوى بشأن مصر" بقرار من زوما يوم 8 يوليو/ تموز الماضي لمتابعة التطورات في مصر، وذلك بعد تعليق الاتحاد يوم 5 يوليو/ تموز الماضي مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز الماضي. ويرأس اللجنة، ألفا عمر كوناري، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق، وعضوية كل من دليتا وفوستوس موجاي رئيس بوتسوانا الأسبق. وأرسلت اللجنة قبل أيام، بعثة مراقبين تتكون من 50 من البرلمانيين والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف دول الاتحاد الأفريقي لمراقبة انتخابات الرئاسة في مصر، التي يتنافس فيها السياسي الناصري حمدين صباحي، ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بهذا الاستحقاق. من جهة أخرى، قال دليتا في حواره مع الأناضول إن "اللجنة الأفريقية الخاصة التقت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة، كل الأطراف السياسية، حكومة ومعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي إليها الرئيس المعزول)". ووصف دليتا في هذه اللقاءات، وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي؛ بأنه كان "الأكثر تفهما وتعاونا داخل مؤسسة الحكم مع اللجنة الأفريقية، خلافا لما كانت عليه المؤسسات المصرية الأخرى". وبحسب دليتا فإن الأطراف الدينية (الإسلامية والمسيحية) مجمعة على أهمية الوفاق الوطني وعودة الاستقرار والانتقال السلس للسلطة في مصر، لافتا إلى أن "مصر دولة مهمة لأفريقيا والعالم العربي وأن استقرارها هو استقرار أفريقيا". واعتبر عضو اللجنة الأفريقية أن" إنجاز الدستور المصري خطوة في غاية الأهمية، ومرحب بها باعتبارها الأساس للخطوات الأخرى". والانتخابات الرئاسية التي ينتظر إجراؤها داخل مصر الأسبوع المقبل، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي بعد 5 أيام من عزل مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات برلمانية (في وقت لاحق لم يتحدد من العام الجاري).