قراءة اقتصادية في برامج مرشحي الرئاسة المصرية

الخبير الاقتصادي احمد الضبع: مطلوب الكشف عن مصادر تمويل المرشحين للانتخابات الرئاسية
مصر تحتاج 100 مليار دولار لتنفيذ برنامج أحد المرشحين
أقصى تمويل إضافي متاح في الداخل والخارج لن يتجاوز 300 مليار جنيه سنويا
فجوة تمويلية ستواجه كلا المرشحين تقدر بنحو 400 مليار جنيه
الاستقرار السياسي شرطا لعودة الإنتاج وجذب الاستثمارات
الإصلاح الجذري لأداء الحكومة شرطا لتنال ثقة المواطن
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن البرامج الانتخابي لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، لكل من المشير عد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، والأستاذ حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، وثار الجدل حول برامج المرشحين.
التالي قراءة للوضع الاقتصادي لمصر وتقييم لبرامج المرشحين من خلال احد الخبراء الاقتصاديين وهو الدكتور احمد الضبع .
د. احمد الضبع
مصادر التمويل
طالب الضبع بالكشف عن مصادر تمويل برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر والمشروعات العديدة التي وردت بها، لاسيما وان تكاليفها المقدرة تتجاوز 350 مليار جنيه سنويا، يضاف إليها عجز الموازنة العامة البالغ نحو 350 مليار جنيه ليصبح إجمالي التمويل السنوي المطلوب من الداخل والخارج 700 مليار جنيه أي ما يعادل 100 مليار دولار وذلك لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ العملي.
وأكد الضبع في دراسة مقارنة لبرامج المرشحين حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه- على أن التمويل أحد العناصر المهمة والحاكمة في تنفيذ تلك البرامج وتحويلها إلى واقع على الأرض، لاسيما وأن هناك شبه اتفاق بين الخبراء والمراقبين والمرشحين الحاليين والسابقين على معظم التحديات التي تواجه مصر وكيفية التصدي لها والمشروعات الكبرى المطلوب تنفيذها.
حدود التمويل 300 مليار جنيه
وأوضح أن حدود التمويل الإضافي المتاح لمصر يبلغ 300 مليار جنيه سنويا على أقصى تقدير وذلك استنادا لأكثر الافتراضات تفاؤلا والتي ترتكز على ترجيحات تقوم على تخفيض عجز الموازنة بقيمة 100 مليار جنيه سنويا، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي بقيمة 50 مليار جنيه سنويا وزيادة تحويلات المصريين في الخارج لأغراض الاستثمار بمقدار 15 مليار جنيه ( 2 مليار دولار) سنويا، واستمرار المساعدات الخليجية السخية وزيادتها إلى 84 مليار جنيه (12 مليار دولار) سنويا، واستئناف المساعدات الأمريكية والدولية بقيمة 16 مليار جنيه ( 2.2 مليار دولار) سنويا، وتضاعف الاستثمارات العربية والأجنبية إلى 35 مليار جنيه ( 5 مليارات دولار).
فجوة تمويلية
وكشف الضبع عن وجود فجوة تمويلية ستواجه كلا المرشحين تقدر بنحو 400 مليار جنيه ( 57 مليار دولار) سنويا ستضع مشروعات البرنامجين على المحك ما لم يتم تقديم تعهدات وتصورات واضحة بشأن تلك القضية وكيفية معالجتها، وذلك بفرض جدوى تلك المشروعات من الناحية الاقتصادية وقابليتها للتنفيذ من الناحية الفنية خلال الفترة الرئاسية الأولى ومدتها 4 سنوات.
استقرار الأوضاع
وشدد الضبع على أن الحصول على التمويل المحلي والخارجي مشروط باستنفاذ تدابير الإصلاح المالي الحكومية وباستقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية الذي يعد عنصرا حاكما في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية واستئناف عجلة الإنتاج وتشغيل المنشآت الصناعية والخدمية المتوقفة وعودة السياحة .
كما دعا الضبع لإعادة تقييم المشروعات المطروحة في البرنامجين وأهميتها وأفضليتها وجدواها وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية على مصر ومواطنيها في ضوء محدودية التمويل المتاح وعدد كبير من المعطيات السياسية والاقتصادية محليا ودوليا.
إصلاح جذري
ويرى الضبع أولوية القيام بإصلاح جذري للأداء الحكومي عبر التصدي بشكل حاسم لمشاكل الإهمال وسوء الإدارة والفساد وبما يؤدي إلى الاستغلال الكفء للموارد الحكومية والتخلص التدريجي من عجز الموازنة خصوصا وان أي حكومة مدينة وفقيرة ستكون ضعيفة وغير قادرة على تنفيذ خططها وتعهداتها، وستفشل في نيل ثقة المواطنين في الداخل والمستثمرين والممولين من الخارج.
التنفيذ على ارض الواقع
وقال الضبع "برنامج المرشح رغم أهميته البالغة في معرفة التوجهات والإقرار بالالتزامات التعاقدية مع الناخبين على تنفيذه؛ إلا انه لا يجب أن يكون العنصر الوحيد في تقييم المرشحين"، مؤكدا على أن هناك فروق فردية بين قدرات وإمكانات كل مرشح وخلفيته وتوجهاته ومدى تعاون مؤسسات الدولة ولاسيما المؤسسة العسكرية وتجمعات رجال الأعمال والقوى السياسية والفاعلة محليا وكذلك القوى الخارجية ولاسيما دول الخليج والغرب معه، وهو ما يمكن أن يحدث تغيرا جذريا في المعادلة سواء سلبا أو إيجابا استنادا للتجارب السابقة في مصر والعالم أيضا.
قراءة في برنامج المرشح عبد الفتاح السيسي
محور قناة السويس
وقال الضبع أن "برنامج المستقبل" للمرشح عبد الفتاح السيسي تضمن توجهات عامة وتركيز على مشروعات قومية كبرى في مجالات التعمير والتنمية البشرية والتنمية بشكل عام وأهمها محور قناة السويس وتعمير سيناء بتكلفة إجمالية 320 مليار جنيه واستصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه خلال 4 سنوات بمتوسط 20 الف جنيه للفدان،
22 مدينة صناعية
وكذلك إضافة 22 مدينة صناعية و26 مركز سياحي، و8 مطارات بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق والكهرباء وشبكة الري بتكلفة 100 مليار جنيه، وتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير قطاع الصحة بتكلفة 100 مليار جنيه والتعليم بما يتضمن إنشاء 20 الف مدرسة بتكلفة 500 مليار جنيه مع تسريع وتيرة سداد الدين الحكومي (بزيادة الأقساط المدفوعة من 200 مليار جنيه سنويا حاليا إلى 250 مليار جنيه) وتلك التقديرات مبنية على ما تمت الإشارة إليه في البرامج إن وجدت أو تقديرات سبق اعتمادها للمشروعات في مصر بفرض عدم زيادة التكاليف.
735 مليار جنيه
ووفق هذا السيناريو المتحفظ في تقدير التكاليف توقع الضبع أن تبلغ تكلفة تنفيذ المشروعات المعلنة فقط في البرنامج نحو 385 مليار جنيه سنويا بعد تقسيم التكلفة الإجمالية البالغة نحو 1.54 تريليون جنيه على الفترة الرئاسية البالغة 4 سنوات يضاف إليها العجز الكلي المتوقع في الموازنة والبالغ 350 مليار جنيه ليرتفع حجم التمويل السنوي الإضافي المطلوب لتنفيذ البرنامج إلى 735 مليار جنيه.
قراءة في برنامج حمدين صباحي
21 مشروعا عاجلا
كما أشار الضبع إلى أن برنامج "هنعيش كويس" للمرشح حمدين صباحي ركز على نحو 21 مشروعا عاجلا في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام وأهمها إضافة 7 مليارات ميغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتكلفة 50 مليار جنيه، و محور قناة السويس وتعمير سيناء بتكلفة إجمالية 320 مليار جنيه، و5 ملايين من المشاريع الصغيرة و2000 مشروع في الصعيد و400 منجم ومحجر بتكلفة إجمالية 260 مليار جنيه بمتوسط 50 الف جنيه لكل مشروع صغير،
تامين صحي
و مشروع تأمين صحي شامل للمواطنين بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، إلى جانب مشروع استرداد أموال التأمينات والمعاشات من الحكومة والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه على مدى 4 سنوات، وكذلك مشروعات أخرى في مجالات تطوير المرافق والقطاع العام بتكلفة 24 مليار جنيه سنويا إلى جانب إقرار معاشات لفئات محرومة منها المرأة وذوي الإعاقة بتكلفة 12 مليار جنيه سنويا،
رفع الإنفاق
فضلا عن تطبيق نصوص الدستور برفع نسبة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي من الناتج بزيادة 30 مليار جنيه سنويا، وتلك التقديرات مبنية على ما تمت الإشارة إليه في البرامج إن وجدت أو ما سبق اعتماده لمشروعات مشابهة في مصر بفرض عدم زيادة التكاليف.
718 مليار جنيه
ووفق هذا السيناريو المتحفظ في تقدير التكاليف توقع الضبع ان تبلغ تكلفة تنفيذ المشروعات المعلنة فقط في البرنامج نحو 386 مليار جنيه سنويا بعد تقسيم التكلفة الإجمالية البالغة نحو 1.47 تريليون جنيه على الفترة الرئاسية البالغة 4 سنوات يضاف إليها العجز الكلي المتوقع في الموازنة والبالغ 350 مليار جنيه ليرتفع حجم التمويل السنوي الإضافي المطلوب لتنفيذ البرنامج إلى 718 مليار جنيه.
فهل يستطيع احد المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية تنفيذ ما وعد به في برنامجه الانتخابي ؟