16 خطوة لإنقاذ اقتصاد مصر

اقترح أحمد خليل الضبع -الخبير فى الشئون التنموية-، عددا من الإجراءات للتخلص من عجز الموازنة العامة لعام 2013-2014، لاسيما بعدما تجاوز العجز الفعلى نحو 120 مليار جنيه فى الشهور السبعة الأولى لعام 2012-2013 ومتوقع أن يتجاوز 200 مليار جنيه بنهاية العام إن لم تتحسن الأوضاع التى سبقت ثورة 30يونيو التى أطاحت بنظام الرئيس محمد مرسى. وأكد الضبع الذى يعمل خبيرا فى إحدى منظمات العمل الاقتصادى العربى المشترك فى دراسة سبق ورفعها إلى عدد من المسئولين الاقتصاديين فى الحكومة السابقة ورئاسة الجمهورية فى النظام السابق أن الوسائل التقليدية لن تؤثر بشكل فعال فى تقليص هذا العجز الضخم فى الموازنة والمتوقع أن يتزايد فى ظل النمو الرهيب فى الإنفاق الذى يفوق التحسن فى بعض بنود الإيرادات الفعلية عن المخطط، مشددا على أن علاج عجز الموازنة كفيل بحل العديد من مشكلات الاقتصاد، بل المجتمع بشكل عام.
حيث إن استمرار العجز أو تفاقمه يمثل الخطر الأكبر على مستقبل الدولة والمواطن لكونها أهم أدوات الحكومة فى تنفيذ خطة التنمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، فضلا عن أن تقليص العجز شرط ضرورى لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى وحصولها على المساعدات، لاسيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وكشف المدير السابق لإدارة البيانات فى مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى أن رؤيته غير التقليدية تتركز على 3 محاور هى إعداد الموازنة بطريقة جديدة تقوم على تحديد الأهداف العامة والاستراتيجية والتفصيلية فى كل القطاعات وتخصيص الأموال للجهات لتنفيذ تلك الأهداف والتوقف عن إعدادها بالأسلوب التقليدى وفقا لطلبات المالية لكل جهة، وترشيد الدعم وتحويله إلى منح مالية مباشرة لمحدودى الدخل بشكل تدريجى وبطريقة فعالة لا تثير ردود أفعال شعبية غاضبه ومضاعفة موارد الدولة من كل البنود ،خصوصا من بند عوائد الملكية بما لا يؤثر فى كفاءة تقديم الخدمات وتكلفتها على المواطن.
وطالب الضبع بضرورة تنظيم مؤتمر موسع بمشاركة مختلف اللجان الاقتصادية فى الأحزاب السياسية والخبراء والمحللين الاقتصاديين لبحث أبرز الحلول المطروحة لعلاج عجز الموازنة، وكذلك دراسة متطلبات التنفيذ المطلوبة لكل مقترح فى حال تم إقراره وما إذا كان يتطلب تغيرات تشريعية وإجرائية ومتطلبات مالية وكوادر بشرية وغيره.
وشدد على أهمية حشد الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات عبر التنسيق مع القوى السياسية والجماهيرية والمجتمع المدنى والأهم هو الوصول للمواطنين عبر مختلف وسائل التواصل الجماهيرى ومصارحة الشعب بالوضع المالى الحقيقى وضرورات خفض عجز الموازنة عبر تنمية موارد الحكومة وترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين.
8 مقترحات
وطرح الضبع 8 مقترحات لزيادة الإيرادات العامة بقيمة 93 مليار جنيه من نحو 407 مليارات حسب المخطط فى موازنة عام 2012-2013 إلى نحو 499 مليارا فى موازنة عام 2013-2014 من خلال عدة خطوات أبرزها إنشاء قطاع جديد فى كل جهة حكومية تكون مهمته تنمية موارد تلك الجهة بأساليب مبتكرة وينتقل له خبرات من وزارات المالية والاستثمار والحكم المحلى وجهات رقابية وخبراء فى مجال المال والاستثمار والمحاسبة ومختلف المجالات ذات الصلة.
ومثالا على ذلك يمكن توليد نحو 2.5 مليار جنيه من الإيرادات لوزارة الصحة مع مراعاة النواحى الأمنية والاستراتيجية وضمان الحفاظ على أصول الدولة وكفاءة الخدمة وعدم ارتفاع تكلفتها على محدودى الدخل، بما يؤدى إلى تعزيز التوازن النسبى بين النفقات والإيرادات داخل كل جهة وخفض نسبة الإعالة المركزية، خصوصا للمحليات من 80% تدريجيًا إلى نحو 50 % خلال 3 سنوات .
وإدخال كل إيرادات الجهات الحكومية داخل ميزانية الدولة ،خصوصا الصناديق والحسابات الخاصة وتعزيز الرقابة على تحصيل حقوق الدولة، إضافة إلى تطوير نظم التحصيل من خلال: مضاعفة أعداد العاملين فى مجالات التحصيل فى كل الجهات الحكومية، وكذلك التوسع فى استخدام طرق مختلفة فى السداد سواء عبر البنوك والإنترنت والطوابع الحكومية وغيرها من الأساليب المبتكرة.
وحصر شامل بالأصول العقارية والأراضى التابعة لمختلف الجهات الحكومية داخل المدن والمناطق الحضرية بكل المحافظات خصوصا أن إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف مبنى مغلق وغير مستغل فى القاهرة وحدها نسبة منها مملوكة للقطاع الحكومى والعام.
ثم طرحها للإيجار للقطاع الخاص بالمزاد العلنى وبنظام ال B.O.Tلمدد تتراوح ما بين 10 إلى 50 عاما على حسب طبيعة الأصل والنشاط ومن بين ذلك استثمار عدد من القصور الرئاسية الزائدة على حاجة الدولة بتأجيرها لسلسة فنادق عالمية وتحويل بعضها لمتاحف مدرة للدخل.
وإحكام سيطرة الدولة على الأراضى الصحراوية التابعة لها ،خصوصا على جانبى الطرق الجديدة والصحراوية وتنميتها وتخصيصها عبر جهات متخصصة وطرحها للبيع أو الانتفاع بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للنهب ووضع اليد والاستثمار الخاطئ، بالإضافة إلى إنشاء شركات فى كل المحافظات بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن المركزى تكون مهمتها استلام الأراضى الصحراوية وتسويتها واستزراعها بعد توصيل المياه لها بإجمالى 2 مليون فدان وبيعها فيما بعد بقيمة 20 ألف جنيه للفدان فى المتوسط وبإجمالى إيرادات 40 مليار جنيه فى المتوسط.
فضلا عن مواصلة تقنين الأراضى الزراعية التى تم تحويلها لمنتجعات سياحية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والطرق الأخرى بدفع فروق الاستخدام لصالح الدولة والتى سبق تقدير إجمالى حصيلتها المتوقعة بنحو 20 مليار جنيه.
وتنمية إيرادات قناة السويس التى وصلت إلى 5.2 مليار دولار عام 2011 مع أهمية زيادة العائد الصافى بخفض الإنفاق غير الضرورى، مما يسهم فى تنفيذ مشروع محور القناة الذى يشمل الخدمات اللوجيستية والتجارية والخدمية والصناعية وغيرها بطول القناة.
وإعادة النظر فى رسوم الخدمات العامة لجعلها تتناسب مع تكلفتها الفعلية والعادله، لاسيما الرسوم التى يدفعها الأجانب المقيمون داخل مصر وبما يضمن تحسن الخدمات الحكومية ونمو إيراداتها وكذلك التوسع فى فرض غرامات مالية ضخمة ورادعة على المخالفين من الأفراد والمؤسسات لبعض القوانين أو الإجراءات أو التعليمات.
والتصالح مع بعض المستثمرين الذين أخذوا أراضى من الدولة بأسعار أدنى من قيمتها الحقيقية بشرط دفع فروق القيمة لخزانة الدولة، لاسيما أن تقديرات قيمة التصالح الإجمالية فى عدد محدود من العقود يمكن أن تتجاوز حاجز ال 100 مليار جنيه.
وكذلك حل جذرى لمشاكل التهرب الضريبى،خصوصا كبار الممولين والشركات، وتعديل قانون مزايا دفع المتأخرات الضريبية وتمديده وتعديل الوعاء الذى تشمله شرائح الخصومات علما بأن المتأخرات الضريبية تبلغ نحو 65 مليار جنيه، مع إحكام الرقابة المالية والأمنية على تحصيل الرسوم الجمركية ولاسيما الصفقات الكبرى التى يجرى التلاعب فى قيمتها.
وتطبيق ضريبة الدخل التصاعدية وبدء تطبيق الضريبة العقارية وفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الكمالية مثل مكالمات المحمول وإدخال تدريجى للاقتصاد غير الرسمى فى الوعاء الضريبى خصوصا أنه يمثل نحو 40% من الناتج الإجمالى، وكذلك مضاعفة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية وغير الضرورية مثل الخمور والسجائر بنسب تصل إلى 100%، خصوصا أن فرض 3 جنيهات كضريبة إضافية فى المتوسط على 4 مليارات علبة تستهلك سنويا قيمتها نحو 12مليار جنيه يمكن أن تحقق عائدا إضافيا يصل إلى 10 مليارات جنيه مع الأخذ فى الاعتبار التهريب وتراجع أعداد المدخنين.
خفض النفقات
وفى المقابل عدد الضبع 8 مقترحات لخفض النفقات العامة إلى أقل من 600 مليار جنيه أبرزها استبدال منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية البالغ قيمتها 146 مليار جنيه بمنظومة جديدة قيمتها نحو 90 مليار جنيه تتضمن دعما نقديا مباشرا لنحو 40 مليون مصرى بقيمة 40 مليار جنيه وبواقع 100 جنيه شهريا لكل فرد و 500 جنيه لكل أسرة مكونة من 5 أفراد، ويأتى ذلك بعد استبعاد غير المستحقين للدعم من خلال تطبيق صارم وعادل لمعايير وشروط تجديد بطاقات التموين بما سيؤدى إلى استبعاد نحو 7 ملايين بطاقة يحملها حاليا غير المستحقين ليتم تقليص العدد من نحو 17 مليون بطاقة تخدم 66 مليون نسمة حاليا إلى نحو 10 ملايين بطاقة تخدم نحو 40 مليون نسمة، بالتزامن مع إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، خصوصا للشركات التى تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية وتحقق أرباحا احتكارية، مثل شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم وغيرها من الشركات.
و مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة سواء الجهاز الإدارى للدولة أو الجهات والهيئات المستقلة أو شركات القطاع العام، خصوصا الجهات الخاسرة أو التى تعانى من عجز مستمر.
وأبرز تلك الجهات الهيئات العامة الاقتصادية المدينة بنحو 63 مليار جنيه وتسوية المديونيات المتبادلة للجهات الحكومية، وإنهاء ملف التشابكات المالية بما يعزز من فرص تحصيل حقوق الدولة الضائعة.
وتجنب حرق 20% من إجمالى اعتمادات الموازنة سنويا، وترحيل الاعتمادات غير المستخدمة فى نهاية السنة المالية إلى السنة التالية، وإسناد تقديم بعض الخدمات إلى شركات خاصة، بنظام المناقصات مما يخفف العبء المالى والإدارى الواقع على كاهل المحليات والحكومة المركزية ويعزز من فرص تقديم الخدمات بجودة مرتفعة.
و إلزام الجهات الحكومية بحد أقصى للإنفاق لا يتجاوز نسبة معينة من إيراداتها بحسب طبيعة عمل الجهة وإيراداتها السابقة وإيراداتها المفترضة والمحتملة بعد ضبط أمور المصروفات والإيرادات.
وخفض فوائد الدين العام الحكومى البالغ قيمتها 133.6 مليار جنيه ويقترح فى هذا الصدد التفاوض مع الجهات الدائنة الحكومة فى الداخل والخارج لتحقيق بعض أو كل المطالب التالية: إسقاط جزء من المديونية و تحويل جزء من المديونية إلى مساهمات مباشرة فى شركات مساهمة كبرى، وإعادة جدولة الديون بمزايا أفضل، وأخيرا شراء المديونيات الخارجية من أسواق الدين العالمية بقيمة أقل.
وترشيد الإنفاق على الرواتب والأجور البالغ قيمته 136.6 مليار جنيه فى موازنة 2012/2013 من خلال تطوير نظام المكافآت والحوافز وجعلها مشروطة ومربوطة بالإنتاجية والموارد الإجمالية للجهات الحكومية مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، إلغاء عقود المستشارين غير الضرورية، إلغاء التجديد فوق سن التقاعد، تطبيق سقف أعلى للدخول الإجمالية بقيمة 50 ألف جنيه شهريا بصرف النظر عن الجهة.
وتفعيل دور الإنفاق الاستثمارى فى الموازنة والبالغ 55.6 مليار جنيه فى حفز مشروعات وخطط التنمية بحيث تركز الحكومة على إنجاز دراسات الجدوى وتنفيذ مشروعاتها بأسلوب الشركات المساهمة على أن تشارك بالأرض أو بحصة مالية محدودة وبقية الحصص تكون للقطاع الخاص والقطاع الأهلى والأفراد والمصريين بالخارج للمشاركة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة من ناحية وضمان الجدوى الاقتصادية والرقابة المجتمعية والفعالة من ناحية أخرى.