يجندون أطفال الشوارع جنسيا لاستغلالهم في المظاهرات !

يستغلون الأطفال في المظاهرات المناهضة للنظام مقابل أموال
تجنيد خمسة أطفال ليمارسوا الاعتداءات الجنسية على الأطفال الجدد
شارك الأطفال في تظاهرات الاتحادية وأحدثوا فيها الشغب
ادعوا أنهم يحمونهم من ظلمات الشوارع.. لكنهم في الحقيقة يهينون آدميتهم ويستغلونهم أسوأ استغلال، هم مجموعة من الذين تحجرت قلوبهم من أجل خدمة مموليهم حتى وإن كان على حساب تدمير حياة أطفال الشوارع أكثر مما هي عليه من دمار.
كشف السر
لم يعلم طفل الشارع الهارب من أهله أو من لا أهل له أصلا، أنه وقع في يد عصابة ستحطمه، حيث اتخذ المجرمون من مسكن استأجروه "جمعية" غير مشهرة بدعوى حماية وإيواء أطفال الشوارع الذين مثلوا للعاملين بها كنزا متوفرا في الطرقات يمكنهم جلبه بكل سهولة، وبعد أن تقع الضحية في يديهم يعتدون عليها جنسيا دون تمييز أكانت أنثى أم ذكرا من أجل ضمان عدم هروبهم من سطوة إدارة "الجمعية" وضمان السمع والطاعة أيضا.
بدأت خيوط الجريمة تتضح ببلاغ قدمه خالد جودة حماد محمد 34 سنة تاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لقسم شرطة عابدين، كشف خلاله حقيقة تلك الشبكة "البشرية اللا إنسانية"، حيث أوضح أنه في طريق بحثه عن نجله المتغيب من حوالى 15 يوما، قابل أحد أطفال الشوارع القاطن بمنطقة سكنه بحدائق القبة ويدعى "سيد ج.ب" 13 سنة، أكد له أن ابنه كان بصحبته داخل جمعية تسمى "بلادي" كائنة بميدان التحرير تقوم بإيواء أطفال الشوارع.
في بداية الأمر شعر الرجل بانفراج الأزمة التي عاشاها في البحث عن ولده، وكانت هيئة الجمعية في حديث الطفل عنها مطمئنة له في البداية، مما دعاه لاصطحاب زوجته المكلومة حزنا على ولدها، وقلبها يخفق بالأمل في عودته، وذهبا إلى مقر الجمعية المزعومة.
مفاجأة غير متوقعة
وصل الوالدان لمقر الجمعية، والتي كانت عبارة عن شقة سكنية معلق على رأس بابها لافتة تحمل اسم "جمعية بلدي للإيواء أطفال الشوارع"، وتقابلا مع بعض الأشخاص المتواجدين بمقرها وبصحبتهم عدد من الأطفال، وعند محاولتهم الدخول للشقة بحثا عن نجلهما تعدى عليه المتواجدين بالجمعية ومنعوه من الدخول.
ورغم استغاثاته المتكررة أن ابنه متغيب وأنه بالجمعية، إلا أن "العصابة" استطاعت صرف الوالد وزوجته، إلا أن أحد الأطفال "علي س.ب" 13 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، تمكن من الخروج من الشقة مستغيثا بهما، وكاشفا عن حالات التعذيب التي يتعرض لها الأطفال وأنهم محبوسون لا يستطيعون التحرك إلا بأمر من قبل العاملين بالجمعية، وتمكن من الهرب بصحبتهما.
جمعية غير مشهر
توجه الوالدان بصحبتهما الطفل إلى قسم الشرطة ليحررا محضرا ويبلغا عن تلك الجمعية المزعومة، وبالفعل انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة عابدين وضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث للشقة المشار إليها.
وعلى الرغم من كونها جمعية غير مشهرة ولا تمتلك تصاريح بالعمل وغير معترف بها، إلا أن العاملين بها قابلوا القوة الشرطية بكل جرأة وثقة محاولين إيهامها بأنهم حقوقيون؛ وادعى "محمد ح.م" 26 سنة مشرف مبيعات مقيم بالجيزة، بأنه المدير المالي للجمعية، وزوجته "آية م.ن" 27 سنة مقيمة بذات العنوان، وبحوزتها جوازي سفر مصريين، وآخر أمريكي وتحمل الجنسية الأمريكية، وادعت أنها المدير العام المسئول عن الجمعية، و"شريف ط.م" 34 سنة رسام مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وادعي أنه مدرس رسم بالجمعية، و"أميرة ف.م" 22 سنة ربة منزل مقيمة بالإسكندرية وادعت أنها متطوعة للعمل بالجمعية.
وبالفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ مستأجرة ولم يستدل على ثمة أوراق رسمية تفيد إشهار أو ترخيص الجمعية، وبالاستعلام عن نشاطها قرر الأول والثانية أنها تهتم بالدفاع المجتمعي والتثقيف والتوعية، وأنها في سبيلها لإنهاء إجراءات الترخيص ولا يحملان ثمة مستندات تفيد ذلك.
أضاف الزوجان أيضا أنهما يقومان بإيواء أطفال الشوارع بالشقة منذ استئجارها من حوالي شهرين، وأن مصدر تمويلهم يعتمد على التبرعات من معارفهم وبعض المتطوعين.
داخل الشقة قطن حوالي 18 طفلا بخلاف الطفلين السابق الإشارة إليهما، جميعهم من أطفال الشوارع خاصة منطقة ميدان التحرير، ومنهم الهاربين من ذويهم منذ فترات مختلفة، وغالبيتهم تم استقطابهم للالتحاق بتلك الجمعية بمعرفة خمسة من الأطفال المجندين والمدربين على تلك المهمة.
أطفال مجندون
وبمناقشة الخمسة المذكورين، أقروا بأنهم يتجولون في الشوارع المحيطة بالجمعية ويستجلبون أطفال الشوارع، مؤكدين أنهم هم من يقوم بالاعتداءات الجنسية على من يدخل الجمعية من الجدد لضمان عدم عودتهم لذويهم أو هروبهم من الشقة، وكل ذلك بتحريض من المتهم الأول والذي أكد استغلال الأطفال في التظاهرات المناهضة للنظام وإشعال الفتنة في المظاهرات وإحداث الشغب مقابل مبالغ مالية.
وباستكمال مناقشتهم أضافوا بسابقة مشاركتهم في أعمال التظاهر وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة بتحريض من المتهم الأول، وأن آخر تلك التظاهرات كانت فى 24 أبريل الماضي أمام قصر الاتحادية للمطالبة بالإفراج عن بعض أعضاء حركة 6 ابريل المحبوسين.
وبمواجهة المسئولين عن الجمعية اعترفوا بقيامهم بإيواء أطفال الشوارع بالشقة المشار إليها بدون مسوغ قانوني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحال اللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة أوراق الجريمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.