«الحريات العامة» تجتمع لأول مرة بعد اتفاق «المصالحة الفلسطينية»

أعلن خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ومنسق لجنة الحريات العامة المنبثقة عن تفاهمات المصالحة الفلسطينية، أنّ اللجنة ستعقد اليوم الأربعاء، اجتماعا في قطاع غزة، بالتزامن مع اجتماع مماثل في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق "المصالحة الفلسطينية" الأسبوع الماضي.
وأوضح البطش في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء أن اجتماع لجنة الحريات، يأتي في إطار "تطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام"، الذي تم التوقيع عليه مؤخرا في غزة بين حركتي "فتح" و"حماس".
ووقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع حركة "حماس" في قطاع غزة، الأربعاء الماضي "23 نيسان/إبريل الجاري"، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع.
وقال البطش: "إن الفلسطينيين ماضون قدما باتجاه تنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة، وإنهاء الانقسام، وأن اجتماع لجنة الحريات العامة يأتي في إطار تطبيق بنود المصالحة، وتحقيق أهم أهدافها وفي مقدمتها قرارات لجنة الحريات".
وشدد على ضرورة تهيئة الأجواء الإيجابية، لدعم اتفاق المصالحة عبر تنفيذ قرارات لجنة الحريات العامة، وفي مقدمتها إنهاء ملف المعتقلين السياسيين، وضمان حرية العمل السياسي والإعلامي لتهيئة الأجواء اللازمة لإنجاح "المصالحة" وتطبيق الوحدة الوطنية.
وتختص لجنة الحريات التي شكلت في عام 2011، "إلى جانب لجان أخرى انبثقت عن حوارات المصالحة" بملفات "المعتقلين السياسيين، ومنع السفر، وعمل المؤسسات الإعلامية المغلقة، وجوازات السفر وضمان حرية العمل السياسي دون قيود".
وتوصلت حركتا "فتح" و"حماس" إلى اتفاقين، الأول في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، والثاني في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة موحدة مستقلة، برئاسة الرئيس الفلسطيني، زعيم "فتح"، محمود عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.