البرغوثي: اجتماع تقييمي للجنة حريات المصالحة بالقاهرة الشهر القادم

قال مصطفى البرغوثي،رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، ومنسق لجنة الحريات المنبثقة عن حوار الفصائل الفلسطينية، "إن اجتماعاً سيعقد خلال شهر من اليوم، في القاهرة، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في لقاء الأمس بين حركتي فتح وحماس".
وعقدت لجنة الحريات المنبثقة عن حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية، أمس الخميس، اجتماعاً في القاهرة، بحضور وفدين عن حركتي فتح وحماس، لمناقشة قضايا متعلقة بحرية العمل السياسي وحرية الإعلام، ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحضر الاجتماع الذي تم في مقر المخابرات المصرية، عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها لحوار المصالحة، وموسى أبو مرزوق رئيس وفد حماس للمصالحة، إلى جانب مشاركة كلا من مصطفى البرغوثي، منسق لجنة الحريات في الضفة الغربية، وخالد البطش، رئيس لجنة الحريات في قطاع غزة والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
ووصف البرغوثي، لقاء الأمس "بالإيجابي والبناء"، وقال:" إن المشاركين اتفقوا على تنفيذ ثلاث نقاط، أبرزها، وضع القرارات المتفق عليها موضع التنفيذ، مع تحديد آلية للتطبيق، إلى جانب وضع جدول زمني لكل نقطة على حدا.
وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على تحديد مرجعيات لآلية التنفيذ، وذلك بالتعاون مع حركتي فتح وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت البرغوثي إلى أن اجتماعاً آخر سيلتئم للجنة خلال شهر من الآن لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وفي تصريحات أدلى بها عزام الأحمد، أمس، قال "إن منسقي لجنة الحربات في الضفة والقطاع قدما تقريراً تفصيلياً عن عملهم بالضفة وغزة وعن كل ما قاموا به بخصوص تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الجوانب الإيجابية التي تحققت مثل إطلاق سراح عدد من المعتقلين، وتخفيف القيود على حرية الرأي والتجمع والعمل والتنقل، إضافة إلى عرض بعض النقاط السلبية التي مازالت عالقة حتى الآن مثل الاستمرار في بعض الاجراءات لمنع السفر من غزة.
وأوضح الأحمد أنه تم "الاتفاق على معالجة مثل هذه القضايا بروح ودية وإيجابية وتم تثبيت الاتفاق على استمرار عمل لجنة الحريات بالضفة وغزة للاستمرار بعملها وتوسيع دائرة الاستجابة خصوصا ما يتعلق منها بمعالجة قضايا المعتقلين، والالتزام بالقضاء الفلسطيني وأيضا تم الاتفاق على وقف الاعدامات لأي سبب كان إلى إشعار آخر، على أن يعود رئيسي لجنة الحريات للاجتماع ثانية بنفس الطريقة مع لجنة المتابعة بعد شهر من الآن".
وانبثقت لجنة الحريات العامة من اتفاق المصالحة الوطنية الذي جرى في القاهرة في 20 ديسمبر الماضي، وهي مكونة من خمس لجان، وتختص في عدة ملفات شائكة، وهي الاعتقال السياسي والإفراج عن النشطاء السياسيين، وفتح المؤسسات الإعلامية التي أغلقت أثناء الانقسام الفلسطيني في الضفة وغزة.
وكان من المفترض أن تنهي اللجنة أعمالها التي كلفت بها في سقف زمني محدد أقصاه شهر واحد، لكن حتى الآن لم يتم تسوية أي ملف من الملفات الموكلة إليها".
واتفقت حركتا فتح وحماس في اللقاء الذي جمعهما في الرابع من الشهر الجاري على قيام مصر بدعوة لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع، لمناقشة أوضاع الحريات العامة وإعداد تقرير لعرضه على أول اجتماع قادم للحركتين، وذلك في إطار تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.
كذلك اتفقت الحركتان على أن تكون اجتماعاتهما في حالة انعقاد دائم اعتباراً من ال 14 من الشهر الجاري وحتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد الانتخابات، وفقاً لسقف زمني أقصاه ثلاثة أشهر.