الأحمد: لقاء لجنة الحريات الفسطينية بالقاهرة كان إيجابيا

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها لحوار المصالحة الفلسطينية عزام الأحمد ، إن الاجتماع الذي عقدته لجنة الحريات المنبثقة عن حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية كان "مثمرا وايجابيا".
وعقدت لجنة الحريات المنبثقة عن حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية، الخميس30 مايو، اجتماعاً في القاهرة، وذلك بحضور وفدين عن حركتي فتح وحماس، لمناقشة قضايا متعلقة بحرية العمل السياسي وحرية الإعلام، ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحضر الاجتماع الذي تم في مقر المخابرات ، عزام الاحمد، وموسي أبو مرزوق رئيس وفد حماس للمصالحة، إلى جانب مشاركة كلا من مصطفى البرغوثي، منسق لجنة الحريات في الضفة الغربية، وخالد البطش، رئيس لجنة الحريات في قطاع غزة والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، أضاف الأحمد إن مصطفى البرغوثي، وخالد البطش قدما تقرير تفصيلي عن عملهم بالضفة وغزة وعن كل ما قاموا به بخصوص تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الجوانب الايجابية التي تحققت مثل اطلاق سراح عدد من المعتقلين، وتخفيف القيود على حرية الرأي والتجمع والعمل والتنقل، إضافة إلى عرض بعض النقاط السلبية التي مازالت عالقة حتى الآن مثل الاستمرار في بعض الاجراءات لمنع السفر من غزة.
وأوضح الأحمد أنه تم "الاتفاق على معالجة مثل هذه القضايا بروح ودية وايجابية وتم تثبيت الاتفاق على استمرار عمل لجنة الحريات بالضفة وغزة للاستمرار بعملها وتوسيع دائرة الاستجابة خصوصا ما يتعلق منها بمعالجة قضايا المعتقلين، والالتزام بالقضاء الفلسطيني وأيضا تم الاتفاق على وقف الاعدامات لأي سبب كان إلى إشعار آخر، على أن يعود رئيسي لجنة الحريات للاجتماع ثانية بنفس الطريقة مع لجنة المتابعة بعد شهر من الآن".
ووفقاً لتصريحات عضو من لجنة الحريات لمراسلة الأناضول، فقد تناول اللقاء، جملة من القضايا المكلفة اللجنة بمناقشتها ومتابعتها، أبرزها: الاعتقال السياسي، والإفراج عن النشطاء السياسيين، وحرية التنقل، والعمل على فتح المؤسسات الصحفية التي تم اغلاقها أثناء فترة الانقسام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعادة ما يؤثر ملف الاعتقالات السياسية على أجواء اللقاءات بين حركتي فتح وحماس المنعقدة في الخارج، وخاصة في القاهرة الراعي الرئيس لملف المصالحة؛ حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول استمرارهما في اعتقال مناصرين لهما في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح المصدر الفلسطيني نفسه، أن ملف الاعتقالات السياسية لم يشهد أي انخفاض يذكر على الرغم من الجهود المبذولة لتطبيق بنود المصالحة الفلسطينية".
وقال: "ما زالت حركة حماس تقصي حركة فتح في غزة، وفتح تقصي حماس في الضفة الغربية" ، مشيراً إلى جملة من الاعتقالات السياسية التي قامت بها حركة حماس خلال الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها اعتقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الأزهر، والكاتب، إبراهيم أبراش، وذلك على خلفية رأي"، على حد قوله.
وانبثقت لجنة الحريات العامة من اتفاق المصالحة الوطنية الذي جرى في القاهرة في العشرين من ديسمبر أول الماضي، وهي مكونة من خمس لجان، وكان من المفترض أن تنهي أعمالها التي كلفت بها في سقف زمني محدد أقصاه شهر واحد، لكن حتى الآن لم يتم تسوية أي ملف من الملفات الموكلة إليها".
واتفقت حركتا فتح وحماس في اللقاء الذي جمعهما في الرابع من الشهر الجاري على قيام مصر بدعوة لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع، لمناقشة أوضاع الحريات العامة وإعداد تقرير لعرضه على أول اجتماع قادم للحركتين، وذلك في إطار تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.
كذلك اتفقت الحركتين على أن تكون اجتماعاتهما في حالة انعقاد دائم اعتباراً من ال 14 من الشهر الجاري وحتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد الانتخابات، وفقاً لسقف زمني أقصاه ثلاثة أشهر.
وفي سياق غير بعيد، أشار عزام الأحمد إلى أنه سيكون هناك اجتماع لوفدي حركة فتح وحماس يعقد بالقاهرة قريبا من أجل التشاور على تشكيل لجنة الانتخابات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في الحارج، وذلك تمهيدا لانطلاق عمل لجنة الانتخابات بعد أن تم اعتماد قانون انتخابات المجلس الوطني من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة يوم الثلاثاء الماضي.