التقارب السياسي بين فتح وحماس.. نعم أم لا ؟!

*خليل شاهين : لا .. رغم الإيجابيات... تجاهلت «مصالحة» غزة عددا من القضايا الخلافية
*الأكاديمي اللبناني د. سميح شبيب: نعم .. أتوقع أن تؤدي إلى تقارب
خليل شاهين
** الباحث الفلسطيني خليل شاهين : لا .. رغم الإيجابيات... تجاهلت «مصالحة» غزة عددا من القضايا الخلافية
أثار «إعلان غزة» الأخير للمصالحة الفلسطينية الكثير من الأسئلة حول كل من بنوده السبعة، بدلا من أن يشكل خاتمة لمشاعر القلق والإحباط في أوساط الرأي العام الفلسطيني إزاء استمرار الانقسام الداخلي. وهي أسئلة تنطوي على شكوك في خط النهاية الذي سيصل إليه «إعلان غزة»، أكثر من كونها تتعلق بمدى النجاح في الانطلاق من خط البداية عبر تشكيل حكومة التوافق الوطني.
بالنسبة للمواطن الفلسطيني، يعني خط النهاية إعادة بناء منظومة الوحدة الوطنية الفلسطينية على مستوى مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، بما يتضمنه ذلك من إعادة بناء التمثيل السياسي للفلسطينيين جميعهم، والتوافق على أسس ومعايير الشراكة السياسية وآليات صنع القرار، والقواعد الناظمة للعلاقات الوطنية بين مكونات الحقل السياسي الفلسطيني، لا سيما في حالات الاختلاف قبل الاتفاق.
في سياق هذا الفهم لمضمون «المصالحة» المرجوة بين الفلسطينيين، يمكن تسجيل ثلاث ملاحظات رئيسة على بنود «إعلان غزة»: الأولى أنها عكست استمرار غياب الفهم أو التفسير المشترك للبنود الأساسية في «اتفاق القاهرة» الموقع في الرابع من مايو (أيار) 2011.
والثانية أنها لم تقدم آليات تنفيذ واضحة وفق جداول زمنية محددة لأبرز القضايا التي كانت ولا تزال موضع خلاف، مثل الانتخابات ودور المجلس التشريعي وصلاحيات «لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير».
والثالثة أن الإعلان تجاهل القضايا الخلافية الأبرز، وفي مقدمتها وجوب التوافق على البرنامج الوطني الذي يشكل الركن الثالث لمعادلة: الكيان الواحد والقيادة الواحدة والبرنامج الواحد.
لقد تألف «إعلان غزة» من سبعة بنود، يعتمد ستة منها على البند الأول الذي يؤكد الالتزام بكل ما اتفق عليه في «اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة»، ويعتبرها «المرجعية عند التنفيذ».
وفي هذا البند الأول تكمن الإشكالية الكبرى المتعلقة بوجود اختلافات أو تأويلات متباينة بشأن بنود رئيسة في اتفاق القاهرة، لا يصلح أن تكون مرجعية للتنفيذ ما لم يجرِ إخضاعها أولا لحوار ينتهي بتوحيد قراءة الفصائل الفلسطينية لهذه البنود، فضلا عن تباينات حتى بين كل من اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
لعل المثال الأبرز على ذلك هو عدم التوافق على مهمات حكومة التوافق الوطني التي تجاهل إعلان غزة أي إشارة إليها، مكتفيا بالنص على إجراء مشاورات تشكيل الحكومة «استنادا إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة»، علما بأن الأول حدد مجموعة من المهمات للحكومة، من بينها توحيد مؤسسات السلطة، في حين حدد الثاني مهمتين للحكومة فقط، هما «تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والبدء بإعمار غزة».
يدفع كل ذلك إلى اعتقاد أن «إعلان غزة» لا يعدو كونه خطوة إيجابية، لكنها تكتيكية، أقدمت عليها حركة فتح في ضوء انسداد أفق المفاوضات والحاجة لتوجيه رسالة للجانبين الأميركي والإسرائيلي بأن هناك خيارات أخرى قد تقدم عليها القيادة الفلسطينية في حالة فشل تمديد المفاوضات وفق أسس تراعي المطالب الفلسطينية، في حين أقدمت عليها حركة حماس في ظل تفاقم التداعيات الناجمة عن مأزق علاقتها مع مصر بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين.
وما لم يجر البناء على هذه الخطوة عبر تحصين «إعلان غزة» في مواجهة حملة الضغط والابتزاز الإسرائيلية، والانخراط في حوار وطني فلسطيني لتطوير آليات تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة وفق تفسيرات مشتركة للبنود الرئيسية، والتوافق على برنامج سياسي موحد، فإن تنفيذ هذا الإعلان سوف يواجه سيناريوهات تبدأ بخلافات حول بنوده تشكل ألغاما قد تنفجر في طريق عملية التنفيذ، أو ربما النجاح في أحسن الأحوال بتشكيل حكومة برئاسة الرئيس أو شخصية أخرى، لكنها قد تنتهي إلى ما يشبه «المجلس الكونفدرالي» بين حكومتين برأسين، يدير الأولى نائب رئيس وزراء في الضفة الغربية وتتبع له وزارات وأجهزة أمنية، في حين يدير الثانية نائب ثان في قطاع غزة تتبع له وزارات وأجهزة أمنية، وهي صيغة تعني الانتقال إلى مرحلة إدارة الانقسام بدلا من إنهائه، ومن دون انفتاح الأفق أمام إمكانية إجراء الانتخابات.
* مدير البحوث والسياسات في مركز مسارات لأبحاث السياسات - رام الله نقلاً عن الشرق الأوسط
د. سميح شبيب
الأكاديمي اللبناني د. سميح شبيب : نعم .. أتوقع أن تؤدي إلى تقارب ولكن المسار صعب وطويل
استقبل الشارع الفلسطيني نبأ إنهاء الانقسام بشيء من الفتور، وفي أحسن الأحوال بتفاؤل يشوبه الحذر، بل والحذر الشديد.
جاء خبر إنهاء الانقسام، هذه المرة، بعدما تابع الشارع السياسي الفلسطيني أخبارا سابقة حول حوارات طويلة ما بين قطبي الرحى فلسطينيا؛ حركة حماس وحركة فتح، وفي عواصم عربية عديدة، والتوصل إلى اتفاقات برعاية عدد من الدول العربية، من دون أن تجد تلك الاتفاقات طرقها إلى التنفيذ، فخاب أمل الشارع الذي أبدى مرارا فرحته.
ترتب على هذا الانقسام تعميق أجواء العداء الداخلي، ما بين حركتي حماس وفتح، وتبادل الاتهامات لدرجة التخوين، وعمليا نشأت هيئات وهياكل سياسية واقتصادية جديدة، في الضفة وغزة على حد سواء، وتبلورت لغة خاصة فيما يتعلق بالانقسام.
نشأ في غزة اقتصاد يمكن تسميته باقتصاد الإنفاق وترتع على رأسه شرائح اجتماعية جديدة على حساب هجرة وغياب الشرائح الاقتصادية العليا في غزة، تاريخيا، كما تمكنت حماس من إحكام سيطرتها على الأجهزة الأمنية والشرطية على حد سواء، بالتالي التحكم بملكية الأراضي الأميرية. ما تراكم عبر سنوات الانشقاق الجيوسياسي 2007 - 2014 هو أمر كبير، ويحتاج إلى زمن غير قصير لتجاوزه، ولقد بات الشارع يرى في أي اتفاق أن المصداقية تكمن في التنفيذ وليس في الإعلان. وبالتالي، ما زال الشارع يرى أن برنامج حماس يختلف بوضوح عن برنامج فتح، وأن مستجدات جدية قد حدثت داخل بنية المجتمع وبنية الإدارة السياسية بين غزة والضفة الغربية.
ترجمة هذه المصالحة تكمن في الاستمرار في هذا الإعلان والسعي لتحقيق مفرداته، بدءا من تشكيل حكومة الائتلاف الوطني وانتهاء بالانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة!!!
مسار إنهاء الانشقاق، وتجاوز الخلاف، سيبدأ عمليا بتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس، ومن التكنوقراط وشخصيات تحظى بموافقة حماس وفتح في آن.
هذه الحكومة ووفقا للاتفاق يمكنها أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات سياسية وإدارية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ووفق توجهاتها، وبالتالي ستشكل هذه الحكومة العنوان الرئيس للكيان السياسي الفلسطيني، ومن ثم سيجري التباحث في الملفات كافة، وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
على الجانب الإيجابي بدأ تنفيس الاحتقان الإعلامي والدعائي والتحريض مع اللحظة التي أعلنت فيها حركتا فتح وحماس إنهاء حالة الانقسام، ثم طي صفحة الانقسام الداخلي، لكن هناك تركة طويلة من العداء وتبادل الاتهامات، وهذا أمر يحتاج إلى جهد صادق وجدي وحثيث لتجاوز حالة الاحتقان والعمل على إيجاد لغة ومصطلحات تخدم المسار الجديد، وإدراك أنه مسار صعب وطويل في آن معا. ما جرى الإعلان عنه في غزة حول اتفاق إنهاء الانقسام سيزيد من حدة الفرز والاستقطاب داخل الشارع الفلسطيني بين حماس وفتح، القوتين المركزيتين في الساحة، المتناقضتين والمتلاقيتين في آن معا.. من دون الانزلاق هذه المرة لتخوين الآخر ومن دون تحميله مسؤولية تعطيل الاتفاق ودون اللجوء للسلاح لحسم الخلاف أو الإبقاء عليه.
لقد أنهت المصالحة عمليا مشروعا إسرائيليا كان يقضي بإبقاء غزة، كحالة جغرافية وسياسية مستقلة، مع احتمال توسيعها وعزلها عن مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة. وإسرائيل كانت عمليا مستفيدة من حالة الانشقاق الجيوسياسي، بل كانت ترتكز عليه لضرب فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة، على أساس استحالة تقرير المصير لشعب منقسم على ذاته.
نحن الآن أمام مرحلة جديدة، عنوانها الرئيس هو مسار إنهاء الانقسام، وهذا المسار صعب وطويل في آن واحد!!!
* كاتب ومحلل سياسي وأكاديمي في جامعة بيرزيت.
نقلا عن الشرق الأوسط
اقرأ فى هذا الملف
* «المصالحة الفلسطينية» .. آمال جديدة ومصير منتظر
* المصالحة الفلسطينية في عيون الخبراء
* سيف الدولة ل«محيط»: «أوسلو» خديعة.. وثلاثة سيناريوهات بانتظار المصالحة الفلسطينية
* بعد اتفاق المصالحة.. إسرائيل من المماطلة إلى الجنون
* ضريبة «المصالحة»: غضب أمريكي ..وترحيب عربي ودولي

** بداية الملف