مصر: النائب العام يطلب إحالة المتهمين بإغتصاب العقارات للمحاكمة العاجلة

القاهرة: أصدر النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود كتابا دوريا يحمل رقم 14 لسنة 2009 تم توزيعه على جميع رؤساء النيابات على مستوى الجمهورية يطالبهم بسرعة إصدار قرارات ضد المعتدى واستعمال القوة الجبرية لحماية صاحب الحق فى وضع يده، وإحالة المغتصب فورا للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حرمة ملك الغير.
جاء ذلك فور تلقي النائب العام لتقرير أعده جهاز التفتيش القضائى على أعمال وكلاء النيابة العامة ، والذى كشف قيام بعض الوكلاء بحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة باغتصاب عقارات أو شقق أو التعرض لواضعى اليد دون إصدار قرارات فيها بالمخالفة للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات.
وذكرت جريدة "الشروق" اليومية المستقلة فى موقعها على الانترنت ان التقرير كشف كذلك حدوث تراخ فى بعض الحالات فى تحقيق النزاعات لآجال طويلة مما يؤدى إلى ضياع الحقوق. وأضافت تعليمات النائب العام الجديدة أنه تبين تراخى بعض النيابات فى اتخاذ قرارات بحماية صاحب العقار لمدة طويلة، مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى تغيير فى المراكز القانونية لأطراف النزاع، وعدم وضوح صاحب الحق الجدير بحماية حيازته.
وواصل النائب العام فى كتابه الدورى أنه نظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها وفحصها وإعدادها لإصدار قرارات وقتية فيها فى آجال مناسبة يجب أن يتولى مدير النيابة الجزئية أو غيره من الأعضاء دراسة محاضر المنازعات الخاصة بحيازة العقار بكل دقة فور إبلاغ النيابة، وتحقيق منازعة الحيازة المهمة تحقيقا قضائيا يباشره مدير النيابة بنفسه، ويجوز له أن يعهد إلى أحد السادة أعضاء النيابة بإجراء هذا التحقيق.
وشدد النائب العام على أنه إذا انطوت المنازعة على اغتصاب الأرض أو المنزل من الحائز أو واضع اليد على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير، وترجحت أدلة ثبوت الاتهام فيها، يجب إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية فورا. وتضمنت التعليمات أن ينشأ بكل نيابة جزئية ونيابة كلية ونيابة شئون الأسرة دفتر يخصص لقيد بيانات قضايا ومحاضر منازعات الحيازة وقرارات النيابة الصادرة فيها.
وأوضحت التعليمات أنه ينبغى فى نهاية كل عام مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية والوقوف على القضايا والمحاضر التى لم يتم التصرف فيها، وإدراج أرقامها وأرقام حصرها فقط فى الصفحات الأولى لدفتر حصر منازعات الحيازة فى العام الجديد.
من جهة أخرى طالب مصدر قضائى بوزارة العدل المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بالتدخل لإدخال تعديلات على قانون العقوبات تسمح للمحاكم بمعاقبة جميع صور حالات الاعتداء على ملك الغير، حيث إن القانون بوضعه الحالى لا يعاقب مغتصب أملاك الغير، ويعتبره مجرد عمل لا أخلاقى رغم أن العقار المغتصب قد تصل قيمته مليون جنيه أو أكثر بينما فى الوقت الذى يعاقب فيه السارق الصغير بالحبس لمجرد سرقة خمسة جنيهات، ولا ينص القانون على معاقبة المغتصب إلا فى حالة واحدة هى اقتران عملية الاغتصاب بضرب صاحب الأرض أو المنزل.
وأضاف المصدر أن الوزير ممدوح مرعى أدخل تعديلات تشريعية على قانون المرافعات منذ عامين لوقف بعض اللصوص عن استخدام المحاكم وسيلة لسرقة الأراضى والعقارات من أصحابها من خلال افتعال خصومات وهمية والحصول على أحكام تسليم وطرد بدون علم صاحب العقار.