الإمارات الأعلى من بين دول الخليج فى مبيعات السيارات بنسبة 17%

قال جلبيرت نصار، مدير عام التسويق والمبيعات في شركة ليبرتي للسيارات بالإمارات ان سوق السيارات في الدولة يحقق نمواً مستمراً، وتبقى الإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة بنسبة 17% على أساس سنوي، حيث تم خلال عام 2013 بيع 346000 مقارنة مع 295000 سيارة في العام 2012 . بينما بلغ نمو سوق السيارات على المستوى العالمي 5 .1% في العام 2013 وبلغت نسبة النمو في منطقة الخليج 10%، ما يدل على أن الإمارات هي الأسرع نمواً مقارنة بالأسواق الأخرى، وفقا لجريدة الخليج.
وقال مصرفيون مختصون بالسوق أن مبيعات السيارات في الإمارات زادت بنسبة تتجاوز 25٪، فيما ارتفعت قيمة التمويل المقدم من البنوك لهذا القطاع بأكثر من 15٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالوا إن أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك بالإمارات على تمويل السيارات انخفضت إلى أقل من 2٪ حالياً، مقارنة مع مستويات كانت تتراوح بين 2,5٪ إلى 3٪ العام الماضي.
وأوضحوا فى تصريحاتهم لجريدة الاتحاد أن ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، وتحسن نشاط قطاعات الأعمال وتراجع مستويات المخاطر في ظل تحسن درجات الاستقرار الوظيفي لعملاء البنوك، أسهم في زيادة مرونة البنوك في منح القروض والتسهيلات لمعظم القطاعات في السوق المحلية ومنها قطاع تمويل السيارات.
وقال مختصون في سوق السيارات إن مبيعات السيارات الجديدة في الدولة سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول يتراوح بين 25٪ و30٪ مقارنة مع الربع الأول من عام 2013.
وكانت مبيعات السيارات في الربع الأول من عام 2013 بلغت نحو 90 ألف سيارة، بقيمة تقدر ب 9 مليارات درهم، في السوق المحلية بالدولة، بنمو بلغت نسبته 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، بحسب تصريحات وكلاء سيارات ومسؤولي بنوك محلية.
ويعتبر قطاع السيارات أحد القطاعات الحيوية للتمويل، ويتسم بمنافسة شديدة بين البنوك العاملة بالدولة، كما يعتبر قطاعاً شديد المنافسة بين وكلاء السيارات. ودفعت السيولة المرتفعة في السوق المحلية، أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» إلى الانخفاض لأدنى مستوياتها التاريخية، بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلة 1,138% لأجل سنة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجع سعر «الايبور»، الذي يعتبر أحد أهم المؤشرات على مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي في الدولة، لأجل سنة بنحو 4 نقاط أساس منذ بداية العام الحالي، وبنحو 30 نقطة أساس مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن السيولة الإجمالية المتوافرة في السوق المحلية زادت بقيمة 12,9 مليار درهم، خلال الشهر الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1232,8 مليار درهم بنهاية يناير 2014 مقارنة مع 1219,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، وذلك بدعم من الارتفاع في الودائع الحكومية، إضافة إلى زيادة بقيمة 2,1 مليار درهم في النقد المتداول والودائع الخاصة تحت الطلب ولأجل، وحسابات التوفير والتأمينات التجارية.