انخفضت تكلفة تمويل شراء العقارات السكنية في الإمارات بنحو 30% خلال العام الحالي، لتتراجع أسعار الفائدة علي القروض السكنية لدي البنوك إلي معدل وسطي يبلغ نحو 4.5% مقارنة ب6% تقريباً خلال العام الماضي، بحسب مصرفيين. وقال مصرفيون إن انخفاض حدة المخاطر في القطاع العقاري بالدولة، وزيادة المنافسة علي التمويل بين البنوك، في ظل تحسن ملموس لمستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية، عوامل قادت إلي انخفاض الفائدة علي تمويل شراء العقارات. وقالت هدي عبدالله نائب الرئيس التنفيذي مديرة الفروع في بنك الخليج الأول، إن أسعار الفائدة علي القروض السكنية في السوق المحلية سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة العام الماضي. وكانت أسعار العقارات في الإمارات سجلت تراجعات متفاوتة ابتداء من عام 2009 تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية، ما دفع البنوك حينها إلي زيادة نسب الفائدة علي التمويل في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بانخفاض قيمة العقار، ولكنها تمر بمرحلة استقرار حالياً. وقالت عبدالله أسعار العقارات بالدولة مستقرة حالياً، وهذا يتعزز أكثر خلال العام المقبل، ما يسهم في خفض المخاطر، ويشجع البنوك علي تمويل هذا القطاع. ومع أن محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي رئيس خدمات الأفراد المصرفية في مصرف الهلال، يتفق مع هدي عبدالله حول انخفاض أسعار الفائدة علي التمويل العقاري، إلا أنه أكد أن هذا مقتصر علي قروض تمويل السكن للأفراد، وليس علي القروض الخاصة بتمويل الاستثمار العقاري، معتبراً أن الأخيرة لا تزال مستقرة دون تغيير يذكر، وهي تتراوح بين 8% و10%. وتختلف أسعار الفائدة السنوية علي القروض العقارية لأغراض شراء سكن للأفراد، تبعاً للبنك ومواصفات العقار والسيرة الائتمانية للعميل، لكن هامش حركتها حالياً يتراوح بين 3.5% و5.5% تقريباً مقارنة ب5.5% إلي 8% العام الماضي. وقالت هدي عبدالله، إن متوسط أسعار الفائدة لهذا القطاع في السوق المحلية تراجع إلي هامش يتراوح بين 4.5% و5.5% حالياً لدي البنوك العاملة بالدولة بينما تنخفض أسعار الفائدة لدي شركات التمويل العقاري إلي نحو 3.5% في بعض الأحيان، وذلك لتمويل قروض السكن للأفراد. وقالت إن التوقعات تشير إلي أن العام المقبل سيشهد تحسناً في أسعار العقارات، ولذلك هناك ارتفاع في الطلب علي التمويل العقاري. وفي هذا الصدد، قال زقوت الطلب علي التمويل العقاري السكني سجل تحسناً خلال العام الحالي، لكن الطلب علي التمويل العقاري للاستثمار بقي منخفضاً نسبياً. وأوضح أن الانخفاض في أسعار الفائدة علي القروض العقارية السكنية جاء نتيجة لتحسن السيولة لدي القطاع المصرفي عامة وزيادة المنافسة بين البنوك. إلي ذلك، أوضح عمرو المنهالي رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري، أن أسعار الفائدة لتمويل العقارات السكنية انخفضت إلي ما دون 5% حالياً، مقارنة بهامش حركة كان يتراوح بين 7.5% و8% العام الماضي. وأوضح المنهالي أن السوق العقارية أصبحت مغرية للمستثمرين، وكذلك للأفراد الذين يرغبون في شراء وتملك سكن خاص بهم، ولذلك هناك تسحن في سوق العقار وهناك ارتفاع في الطلب علي التمويل. مطلع الشهر الحالي، أعلنت شركة "تمويل" ارتفاع أسعار مبيعات العقارات التي مولتها بنسبة تراوحت بين 10 و15% بين يناير 2011 ويونيو 2012. وقالت الشركة، إن ارتفاع القيمة الشرائية بلغ ذروته في المشاريع القائمة والمكتملة في كل من دبيوأبوظبي. وأوضحت أنها سجلت زيادة بنسبة 26% في طلبات التمويل السكني خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير توقعات الشركة إلي أن معاملات التمويل السكني في الدولة ستكون أعلي بنسبة 30% خلال عام 2012 مقارنة بما كانت عليه عام 2011، كما أنها تشير إلي تجاوز حجم سوق التمويل السكني 8 مليارات درهم خلال عام 2012 وكان البنك العربي المتحد توقع أن يشهد الإقراض العقاري تطوراً في الشهور المقبلة من 2012 وطوال عام 2013، امتداداً للنمو النسبي في الأشهر الماضية، مشيراً إلي أن النصف الأول من العام الحالي، شهد نمواً في الإقراض بنسبة 19%. إلي ذلك، أظهرت بيانات المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية لقروض الأفراد العقارية بالدولة، وصلت إلي 109 مليارات درهم، أما إجمالي محفظة القروض العقارية فارتفعت إلي 243 مليار درهم، ذهب 27.5% منها للمواطنين الأفراد حتي نهاية 2011 . ووفقاً لبيانات "المركزي"، فإن الحصة الإجمالية لقروض وتمويلات الأفراد المواطنين وغير المواطنين العقارية استحوذت علي 45.1% من إجمالي القروض العقارية بالدولة.
