أعرب إياد أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقه إزاء المنهجية التي تبنتها سلطات ميانمار لإجراء الإحصاء السكاني في البلاد، والتي لا تسمح من خلالها الحكومة للمشمولين بهذه العملية بتحديد هويتهم العرقية باعتبارهم روهينجيا، وهو أمر يتعارض مع المعايير الدولية لتعداد السكان، وذلك وفقا لما حدده صندوق الأممالمتحدة للسكان ومبادئ حقوق الإنسان. وشدد مدني - في بيان وزعته المنظمة اليوم الأربعاء- على أن عدم التقيد بالمبادئ الدولية وانتهاك حقوق الروهينجيا أدى إلى اندلاع موجة من العنف المدانة، تخللتها عمليات إحراق العديد من منازل الروهينجيا واحتجاز النساء، معرباً عن قلقه إزاء تدهور أوضاع موظفي الإغاثة الإنسانية في إقليم "راخين"، وعن أسفه لما أوردته بعض التقارير حول الهجوم على موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين. وحث حكومة ميانمار على الإلتزام بتطبيق القانون في إقليم "راخين" لمحاسبة كل من ارتكب تلك الأفعال، وضمان سلامة موظفي المنظمات الإنسانية، والحيلولة دون تفاقم أعمال العنف.