مسئول أممي: الإصلاحات في ميانمار مستمرة ولكن قضايا حقوق الإنسان لم تعالج

أكد توماس أوخيا كوينتانا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار أنه وعلى الرغم من أن هناك تقدما في عملية الاصلاح التي تقوم بها الحكومة في ميانمار إلا أن العديد من قضايا حقوق الإنسان مازالت لم تعالج.
وقال كوينتانا في نهاية زيارته السابعة إلى ميانمار والتي قادته إلى عدة أقاليم منها كاشين وراخين .. وكذلك العاصمة رانجون أن هناك الكثير من أوجه القصور في مجال حقوق الإنسان بما يستدعي المسارعة في التعامل معها قبل أن تصبح راسخة، مشيرا إلى قناعته بأن الفجوات القائمة في ميانمار بين الإصلاحات في الأعلى والواقع والتطبيق على الأرض سوف تستغرق وقتا طويلا لسدها.
في ذات الإطار جدد المسئول الأممي دعوته إلى سلطات ميانمار وشعبها لمعالجة مسألة الحقيقة والعدالة والمساءلة من خلال إنشاء لجنة للحقيقة تتعامل مع الانتهاكات التي جرت ضد أقلية الروهينجيا في البلاد.
وشدد على أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبرى في طريق إقرار المصالحة الوطنية في ميانمار وكذلك منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.. كما حث المجتمع الدولي على الاعتراف بأهمية الاصلاحات الجارية في ميانمار والتركيز على تنفيذها وبخاصة في مجالات حقوق الإنسان المرتبطة بتنمية قدرات الشرطة والجيش والقضاة والمحامين.
كما لفت إلى دور المجتمع الدولي في دعم حقوق الإنسان في الدولة الأسيوية.. وذلك عند الانخراط في العلاقات الثنائية مع ميانمار بما فيها الأعمال التجارية والاستثمارية والعلاقات الثنائية معها.
وأعرب توماس أوخيا كوينتانا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار عن قلقه إزاء تصعيد الهجمات العسكرية التي شهدها إقليم كاشين في الشهور الماضية وأدت إلى مقتل وإصابة الكثير من المدنيين إضافة إلى الدمار ..مشددا على أن التواجد العسكري الكبير في الإقليم مازال مستمرا وبعيد عن آليات المساءلة وبما يعني أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هناك مازالت مستمرة.
وجدد كوينتانا تأكيده بأن حل الصراع في ميانمار سيظل بحاجة إلى تعزيز الدور الذي تضطلع به الأقليات العرقية في إعادة بناء البلاد إضافة إلى الأهمية القصوى لإشراك منظمات المجتمع في مسألة التعامل مع الآثار الناجمة عن الصراع والمشاركة في عملية حوار سياسي شفافة.
من ناحية أخرى أكد كوينتانا على أن عملية وصول المساعدات إلى إقليم كاشين حيث المحتاجين للعون الإنساني من الروهينجيا المسلمين مازالت تمثل تحديا بسبب العقبات الأمنية والمضايقات التي يتعرض لها موظفي المنظمات الانسانية هناك وكذلك الانخفاض المضطرد في تمويلات المانحين.. فقد أضاف المقرر الخاص أن إقليم راخين يواجه أزمة عميقة من شأنها الانتشار إلى مناطق أخرى من البلاد وتقويض عملية الإصلاح برمتها في ميانمار.
وقال إن كل مسلم وبوذي في الإقليم مازال يعاني من آثار العنف التي جرت في الوقت الذي مازالت علامات استفهام كبيرة قائمة حول القوة المفرطة التي استخدمت في هذا الإقليم.
وأعرب كوينتانا عن قلقه البالغ تجاه وضع اكثر من 120 ألفا من المسلمين النازحين داخليا والموجودين في معسكرات النزوح حيث يعانون غياب وسائل الرعاية الصحية والتي يعوق قيام موظفي موظفات الإغاثة بها المضايقات والتهديدات التي يتعرضون لها من قبل المجتمعات البوذية في إقليم راخين.
وطالب المسئول الأممي السلطات في ميانمار بتوجيه رسالة إلى تلك المجتمعات.. بأن تلك التهديدات غير مقبولة.
يذكر أن المقرر الأممي الخاص سوف يقدم تقريرا عن هذه الزيارة في 11 مارس المقبل إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الثانية والعشرين التي ستنعقد في جنيف خلال الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى 22 من الشهر المقبل.