قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إن "رئيس الوزراء جابر مبارك الصباح سيسلم "شريط الفتنة" إلى النيابة العامة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء". جاء ذلك في مستهل استئنافه لجلسة البرلمان العلنية، ظهر اليوم، بعد أن حول البرلمان جلسته العادية صباحا إلى جلسة سرية، بناء على طلب من رئيس الوزراء، لمناقشة قضية "التآمر على نظام الحكم بالبلاد"، المعروفة إعلاميا ب"شريط (تسجيل) الفتنة". ويتردد أن الشريط، الذي خرجت أولى الأخبار عنه في ديسمبر/كانون أول الماضي، يحوى معلومات وبيانات "تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد". وأضاف مرزوق حسبما جاء بوكالة "الأناضول" :"إنه أبلغ النائب العام بما حدث اليوم بمجلس الأمة حول شريط الفتنة، ومضى قائلا: "أطلع رئيس الوزراء، المجلس على تفاصيل قضية الشريط وتم عرض شريط فيديو أصلي سلم له من احد أبناء الأسرة (أسرة الصباح الحاكمة) لكن تبين بعرضه أن صوته غير مفهوم وغير واضح، كما عرض تقريرا عن الشريط". وأشار إلى أن "جابر الصباح قال إنه تسلم مقاطع مرئية أخرى من المصدر نفسه (لم يكشف عن هويته)، تتضمن أصواتا غير واضحة مع وجود ترجمة كتابية". وأضاف أن "رئيس الوزراء استعرض تقارير جهات خارجية متخصصة (لم يوضحها) تفيد التأكيد دون أدنى شك بأن جميع التسجيلات وأشرطة الفيديو التي فحصت قد تم العبث بها ولا تمثل نسخة حقيقية أو موثوق بها للأحداث المصورة في أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية". وكان النائب البرلماني علي الراشد، قال لصحيفة الوطن الكويتية الصادرة أمس، إنه وصلته معلومات أن الحكومة ستلقي بيانا بجلسة الغد (اليوم) بشأن الأزمة. وأوضح: "نمى إلى علمي أن هناك شريطيين سلمهم الشيخ أحمد الفهد، رئيس الأمن الوطني السابق، إلى رئيس الوزراء وتم التأكد من الشركات المختصة بصحة الشريط الأول، أما الشريط الثاني فكان عبارة عن توضيح للصوت الخاص بالشريط الأول وجاء تقرير بأنه شريط مركب عليه الصوت، وهذا أمر طبيعي لأنه لتوضيح الصوت يجب استخراجه من الشريط ومعالجة الصوت ثم إضافته".