النائب العام الكويتي يأمر بمنع النشر في قضية «شريط الفتنة»

أمر النائب العام الكويتي ضرار علي العسعوسي بجعل "التحقيق سريا ومنع نشر اي اخبار او بيانات في وسائل الإعلام وبرامج الشبكات الالكترونية عن ما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد".
وباتت تلك القضية تعرف إعلاميا باسم "شريط الفتنة المزعوم".
وقال بيان للنائب العام أصدره مساء الخميس ونشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه نظرا إلى أن تداول الحديث بكافة وسائل الإعلام حول موضوع هذا البلاغ " يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة ومصلحة التحقيق خاصة ما يمس الوحدة الوطنية ويلحق اشد الأضرار بالمصالح القومية في البلاد فقد أمر المستشار النائب العام بجعل التحقيق سريا في هذه القضية".
كما امر النائب العام "بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع وبرامج الشبكات الالكترونية ".
وبين البيان انه "سوف تقوم النيابة العامة باحاطة وسائل الاعلام بما تنتهي اليه تحقيقات هذه القضية فور الانتهاء منها".
وكانت القضية، قد أثيرت بعد أن قال "مغردون" على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، في ديسمبر الماضي، إن هناك تسجيل صوتي لدى الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني السابق والوزير السابق، سيتقدم به إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقالوا إنه يحتوي على تسجيل بين رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي السابق جاسم الخرافي ورئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد بشأن ترتيب بيت الحكم.
إلا أن الخرافي نفى هذه المزاعم وتقدم في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ببلاغ الى النائب العام ضد مالك حساب «إلا الدستور» وآخرين، اتهمهم فيها بالسب والقذف والإساءة له عبر تغريدات على موقع تويتر حول التسجيل الصوتي المزعوم .
وجاء في بلاغ الخرافي أن الشريط المدّعى وجوده لدى احمد الفهد «يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم»، واستند البلاغ إلى «مقتطفات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إساءة بالغة للنيل من الخرافي وطوت داخلها سموما تحاول القضاء على البلد بأسره» على حد تعبير البلاغ.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي ألقي القبض على صاحب حساب على تويتر تحت مسمى «إلا الدستور» على خلفية شكوى الخرافي وأحيل إلى النيابة العامة الكويتية التي حققت معه وأحالته إلى محكمة الجنايات الكويتية التي قررت في 12 فبراير/شباط الماضي إخلاء سبيله بكفالة 500 دينار كويتي.
وشهدت القضية منعطفا خطيرا الأسبوع الجاري، بعد استماع النيابة العامة الإثنين الماضي لأقوال الشيخ أحمد الفهد، كشاهد في البلاغ المقدم من الخرافي، وأثار تصريحاته وتلميحاته عاصفة سياسية كبيرة في الكويت، خاصة لعدم نفيه بشكل صريح ما يتداول عن وجود مؤامرة.
وقال الفهد للصحافيين عقب خروجه من النيابة «مثلت كشاهد في قضية مرفوعة تتعلق بموضوع تسجيل صوتي وبعض المغردين»، مضيفا «أكدنا انه ليس هناك تسجيل صوتي، ولكن ما وصل لي هو مقاطع (فيديو) تعنى بالشؤون المحلية والبرلمانية والأسرية والمالية، والإقليمية، وتم التعامل معها حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية».
وتناقلت وسائل الإعلام أنباء وتصريحات منسوبة للفهد تفيد بوقوع مقاطع فيديو (صوت وصورة) بحوزته لشخصيات كويتية بارزة كما أن المحتويات الواردة في هذه المقاطع خطيرة جداً وتتعلق بالشأن المحلي السياسي والمالي وأسرة الحكم والوضع الأقليمي على حد وصف الشيخ أحمد الفهد.
ونقلت عن الفهد أنه توجه إلى القيادة السياسية العليا لتسليمها تلك المقاطع، حيث أمرت تلك المراجع بتسليم التسجيل الصوتي والمرئي (الشريط) لرئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك والذي بدوره أقرّ بصحة تلك المقاطع قائلاً ومحذراً "انتبه فخصومك أقوياء". على حد تعبير وسائل الإعلام المحلية.
وفي أعقاب ما نشرته وسائل الإعلام، امتدت القضية للبرلمان، وشهدت جدلا واسعا، حيث وجه البرلماني الكويتي علي الراشد 27 سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن تسلمه مقاطع الفيديو كما صرح أحمد الفهد ومن هم الخصوم الأقوياء وما الإجراءات القانونية التي تمت حيال المقاطع.
وطالب الراشد بجلاء الحقائق «فإما أن يكون الأمر مجرد مزاعم، وهنا يجب على الحكومة نفي الإشاعات ودحضها تماماً، وإما أن يكون الأمر كما يقولون: لا دخان من غير نار، وهنا يجب على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها، وتطبق القانون».
وفي المقابل، استغرب النائب عبدالحميد دشتي من «اصرار بعض النواب الحاليين على استغلال (شريط الفتنة) بشكل بشع»، متمنياً على القيادة السياسية «التدخل لوأد الفتنة التي قد يثيرها البعض».
وأصدر الديوان الأميري الكويتي، بياناً، أمس الأول الأربعاء، ناشد فيه من وصفهم ب" الجميع" عدم الخوض في موضوع وجود تسجيلات لبعض الأشخاص، دون أن يحددها، لكون "الأمر معروضاً أمام النيابة"، حسب تعبيره، قبل أن يصدر بيانا من النائب العام يوم الخميس بمنع النشر.