الديوان الأميرى الكويتى يئد الفتنة.. ويناشد المواطنين عدم الخوض فيما يثار عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار.. ويؤكد: القضية بيد النيابة العامة.. ورئيس مجلس الأمة السابق: القانون سيعيد لى حقى ممن أساءوا لى

يبدو أن البعض يحقد على حالة الاستقرار التى تنعم بها دولة الكويت الشقيقة، وسعى العديد من رءوس الفتنة إلى إحداث حالة من البلبلة فى الشارع الكويتى عقب الكشف عن تسجيلات يقول البعض إنها تحرض على قلب نظام الحكم، حيث تناسى الكثيرون وجود سلطة قضائية مهمتها الفصل فى القضايا ومعاقبة المتورطين .
وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتى السابق جاسم الخرافى، أنه مستمر فى متابعة موضوع الشكوى التى تقدم بها ضد من أساءوا إليه فيما عرف بقضية شريط الفتنة، وما تضمنه من افتراءات وتلفيقات لا أساس لها من الصحة، وصولاً إلى إحقاق الحق من خلال الصرح القضائى الشامخ، حتى يتحمل كل طرف مسئوليته.
وقال الخرافى فى تصريح صحفى ردًا على ما يشاع من قِبل البعض تلميحًا من أنه يتجه إلى حفظ القضية: "عندما نتجه إلى القضاء فإننا نتجه إلى المكان الصحيح لتوضيح الافتراءات وإحقاق الحق وكشف الحقائق للشعب، ولكى أحصل على حقوقى من خلال المؤسسات تحت سقف الدستور والقانون".
وبين الخرافى، أن الأحداث الأخيرة دفعته لأن يواصل شكواه حتى نهايتها، ليضع حدًا للسموم والأقاويل المثارة، ولوأد الفتنة، ووقف عبث من يرغب بالإساءة لدولة الكويت.
وكانت مصادر كويتية نشرت فى مطلع أبريل الجارى فحوى ما قالت إنه تسجيل صوتى منسوب لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافى ولرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد تحدثا فيه عن "وجود شريط صوتى لدى الشيخ أحمد الفهد سيتقدم به إلى أمير الكويت، يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات فى نظام الحكم".
من جانبه ناشد الديوان الأميرى الكويتى الجميع عدم الخوض فيما يثار عن وجود تسجيلات لبعض الأشخاص وترك الأمر للنيابة العامة.
وقال الديوان فى بيان أصدره اليوم: "أثيرت فى الآونة الأخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الأشخاص، وحيث إن هذا الأمر معروض حاليًا أمام النيابة العامة التى تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء، واحترامًا لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات، ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق فى موضوعية وحيادية كاملتين، فإن الديوان الأميرى يناشد الجميع عدم الخوض فى هذا الموضوع وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات".
وعلق الخرافى على بيان الديوان الأميرى قائلا: "نحترم ونشيد بما جاء فى بيان الديوان الأميرى لجهة ترك الموضوع بيد القضاء، فالقضاء ملاذنا الآمن وحصن المؤسسات والأفراد فى الكويت، والدرع الحامى للحقيقة والوسيلة الدستورية لإعادة الحقوق لأصحابها، ونأمل من ذوى الشأن جميعًا العمل مع المستشار النائب العام ومساعدته فى عمله وتقديم ما لديهم من معلومات، وحفظ الله الكويت من كل سوء".