أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، اليوم، قرارًا يقضى بمنع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من نشر كل ما يتعلق بقضية الشريط، الذي يحوي على تسجيلات لمؤامرة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الكويت، والإطاحة بأمير البلاد، المقدم به شكوى من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي. وقال بيان النائب العام "إنه بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة والمحررة بناء على البلاغ المقدم اليها بتاريخ 26 - 12 -2013 بشأن ما تردد عن نشر تغريدات ببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت عن وجود شريط تسجيل يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد، كما تتضمن هذه التغريدات نشر بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة للإضرار بالمصالح القومية للبلاد ونظرا إلى أن تداول الحديث بكافة وسائل الإعلام المقروء والمرئية والمسموعة وببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذا البلاغ وما تضمنه الشريط المسجل المشار إليه وما يجري بشأنه من تحقيقات تباشرها النيابة العامة يسيئ إساءة بالغة إلى المصلحة العامة ومصلحة التحقيق خاصة ما يمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الأضرار بالمصالح القومية في البلاد. وأضاف البيان، إعمالا لنص المادة 75/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012 فقد أمر المستشار النائب العام بجعل التحقيق سريا في هذه القضية كما أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع وبرامج الشبكات الإلكترونية وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه تحقيقات هذه القضية فور الانتهاء منها". وأكدت مصادر كويتية متطابقة أمس عن وجود تسريب صوتى يحوي تسجيلات لأشخاص يدبرون مؤامرة، للإطاحة بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورجحت المصادر احتمالية تورط جماعة الإخوان الممثلة في حركة –حدس- في هذا الشأن من خلال تأليب شباب الأسرة الحاكمة على جيل القيادة، وحرق أوراق الترتيب للوصل إلى الحكم.
