أعلن الديوان الاميري في الكويت الأربعاء ان النيابة العامة تتولى التحقيق في شائعات بشأن وجود مؤامرة ضد النظام في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط. وأكد الديوان الأميري في بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية "كونا" أنه أثيرت في الاونة الاخيرة بعض الامور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الاشخاص وحيث ان هذا الأمر معروض حاليا امام النيابة العامة التي تعتبر شعبة اصيلة من شعب القضاء واحتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات ولاتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين فان الديوان الاميري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الامر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات". واستجوبت النيابة الاثنين الشيخ احمد فهد الصباح عضو العائلة الحاكمة بوصفه شاهدا بشأن التسجيل الذي قال انه سلمه للسلطات. وطلب عدد من النواب والمعارضة فتح تحقيق مباشر ودعوا الديوان الى نشر محتوى التسجيل. ووجه النائب الكويتي علي الراشد سلسلة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، طلب فيه الحصول على معلومات حول تسجيل صوتي مثير للجدل، وذلك بعد شهادة نائب رئيس الوزراء السابق الشيخ أحمد الصباح، في بلاغ مقدم من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي. وكانت النيابة العامة في الكويت قد استمعت طوال خمس ساعات إلى شهادة الصباح في البلاغ المقدم من الخرافي على خلفية قضية الشريط بشأن "مزاعم عن التآمر على مؤسسة الحكم" وقد خرج الصباح بعدها وقال للصحفيين: "مثلت كشاهد، وأكدت انه ليس هناك أي تسجيل صوتي لكن وصلتني مقاطع تتعلق بأمور محلية وبرلمانية وأسرية ومالي وإقليمي وتعاملت معها حسب مسئولياتي وواجباتي الوطنية". وتشهد الكويت منذ 2006 سجالات سياسية بين الحكومة التي تتولاها عائلة الصباح ومجلس الامة. وتم منذ ذلك الحين تعيين نحو عشر حكومات وحل مجلس الامن ست مرات.
