بعد المغربي .. جرانة يطلع على البلاغات المقدمة ضده

بعد المغربي .. جرانة يطلع على البلاغات المقدمة ضده
محيط - محمد مفتاح
زهير جرانة
القاهرة : بعد يوم من خطوة مماثلة مع أحمد المغربي ، أطلعت نيابة الأموال العامة العليا في مصر الثلاثاء الموافق 8 فبراير وزير السياحة السابق زهير جرانة على البلاغات المقدمة ضده والتي تضمنت تهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به والتربح لنفسه وللآخرين .
وكان جرانة توجه إلى النيابة بمفرده دون أن يصطحب معه محاميا وطلب منها تمكينه من الإطلاع على البلاغات للاستعداد للرد عليها في وقت لاحق , حيث ينتظر أن تبدأ التحقيقات معه خلال أيام .
وجاء بالبلاغات المقدمة ضد وزير السياحة السابق زهير جرانة اتهامه بتخصيص 25 مليون متر من الأراضي بسعر دولار واحد للمتر لصالح شركة "أوراسكوم للسياحة" التي يمتلكها رجل الأعمال سميح ساويرس بمحافظة البحر الأحمر مقابل شراء الأخير لنسبة 51 % من أسهم شركة جرانة للسياحة المملوكة لجرانة بمبلغ 350 مليون جنيه رغم تحقيقها لخسائر.
كما تضمنت البلاغات قيام جرانة بمشاركة شقيقته سميحة جرانة وزوجها محيى الدين روحي في تأسيس شركة "المركز والمجمع العربي" للاستثمار السياحي والعقاري كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار حيث تملك من خلالها لمركز تجاري "مول داندي" في أول طريق مصر/ الاسكندرية الصحراوي عند الكيلو 26 وتم تأسيس المركز التجاري استنادا لأوراق شركة أنشئت بالمخالفة لأحكام القانون وبإجراءات مزورة وباطلة فيما تم عقب تولي جرانة منصبه كوزير للسياحة استكمال بناء المركز التجاري وتمليك قطعة الأرض المقام عليها له ولشقيقته وزوجها.
وتضمن البلاغ ذاته أيضا قيام جرانة بإلزام عدد من شركات السياحة بشراء وحدات في المركز التجاري المشار إليه ثم قام بتقييم رأس مال المركز بمبلغ 120 مليون جنيه بعد أن كان رأس مال الشركة 10 ملايين جنيه فقط.
وبالإضافة إلى ما سبق ، تضمن بلاغ آخر ضد وزير السياحة السابق زهير جرانة قيامه عام 2008 بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ مساحتها 6 ملايين وخمسمائة ألف متر لمحمود ومنصور الجمال بمبلغ دولار واحد للمتر, على أن يقوم بسداد نسبة 10 % كمقدم سداد وتقسيط المبلغ المتبقي وذلك بدلا مما كان مفترضا من بيع سعر المتر بعشرة دولارات وبمقدم 50 % من السعر.
وأوضح البلاغ أن عملية بيع جرانة لتلك الأرض تمت على نحو يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق ببيع أو تخصيص الأراضي في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.
وتضمنت البلاغات أيضا قيام جرانة بإصدار تراخيص بإنشاء ما يزيد عن 500 شركة سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري الصادر في ذات العام بوقف قبول إنشاء شركات سياحية إلى جانب قيام جرانة بالموافقة على تأسيس شركة سياحية لسيدة الأعمال شاهيناز النجار رغم صدور قرار الوزير بعدم تأسيس شركات سياحية.
كما كشف البلاغ أن الوزير السابق قرر تحديد نسبة 20 % من حجم تأشيرات الحج والعمرة التي تخصصها الوزارة للشركة المملوكة لشاهيناز النجار إلى جانب تخصيصه نسبة 30 % أخرى من حجم تلك التأشيرات لشركة جرانه للسياحة وتوزيع باقي النسبة المخصصة وحجمها 50 % بين باقي الشركات السياحية في مصر.
المغربي واثق من البراءة
أحمد المغربي
وكانت نيابة الأموال العامة العليا أطلعت أيضا يوم الاثنين الموافق 7 فبراير وزير الإسكان السابق أحمد المغربي على البلاغات المقدمة ضده .
ومثلما فعل جرانة ، فقد توجه المغربي إلى النيابة دون أن يصطحب معه محاميا حيث طلب الاطلاع على البلاغات المقدمة ضده لتجهيز الردود المناسبة والمستندات التي قال إنها ستدل على براءته.
وتضمنت البلاغات المقدمة ضد وزير الإسكان السابق قيامه بتخصيص أراضي بمحافظة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة لصالح شركة بالم هيلز التي يساهم بنسبة في رأس مالها.
وجاء ببلاغ آخر تخصيصه قطعة أرض بمحافظة البحر الحمر خصصها لشركة "جمش" للسياحة وهي إحدى الشركات التابعة لبالم هيلز ، هذا بجانب بلاغ يتعلق بقضية جزيرة أمون والتي تفيد بيعه لأراضي الجزيرة السياحية الواقعة وسط نهر النيل بأسوان على مساحة 238 فدانا غير أن الرئيس حسني مبارك تدخل في الوقت المناسب وألغى جميع التعاقدات التي تمت لبيع الجزيرة مع إعادة طرحها للمزاد العلني.
كما تضمنت البلاغات أيضا إلغاء المغربي لمناقصات عن توريد مواسير للصرف الصحي ترتبت عليها أضرار بالمال العام ، إلى جانب عدة بلاغات أخرى ضده تتهمه بتسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق ، وتوقع أن تقوم النيابة خلال الايام المقبلة بتحديد مواعيد للتحقيق مع المغربي بشأن كل بلاغ من تلك البلاغات على حدة .
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرر يوم الخميس الموافق 3 فبراير منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وعدد آخر من المسئولين من السفر للخارج وتجميد حساباتهم في البنوك.
وجاء في بيان للنائب العام المصري أنه في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والإضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات .
وأضاف أن القرارات تشمل أن يمنع من السفر أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي من السفر للخارج ، كما تضمن القرار منع عدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد.
وتابع بيان النائب العام أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية.
ولم تكد تمر ساعات على البيان السابق ، إلا وأصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا يوم الجمعة الموافق 4 فبراير بمنع وزير التجارة والصناعة في الحكومة المقالة ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد من السفر للخارج وتجميد كافة أرصدته بالبنوك.