النيابة العامة تتهم عز بالاستيلاء على شركة الدخيلة بإجراء مبادلة صورية بين أسهم الشركة وشركته الخاصة

* النيابة تأمر بمنع المسئولين الحاليين والسابقين من السفر بدون إذن قضائي.. وتتهم جرانة والمغربي ورشيد بالإستيلاء على أموال الدولة
كتب- أحمد رمضان:
وجهت نيابة الأموال العامة تهم الإستيلاء على أموال الدولة والكسب غير المشروع واستغلال المنصب إلى رجل الأعمال والقيادي في الحزب الوطني سابقاً ” أحمد عز “, وثلاثة وزراء سابقين هم ” أحمد المغربى “, و ” رشيد محمد رشيد “, و” زهير جرانة “.
وأوضح بيان أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إثر إجتماعه بالمحامى العام الاول لنيابات الاموال العامة المستشار على الهوارى أن النيابة قررت بعد سماع المسئولين الأربعة فى البلاغات المقدمة ضدهم بتهم الاستيلاء على اموال الدولة و الكسب غير المشروع و استغلال مناصبهم و بيع اراضى الدولة بما هو مخالف للقانون توجيه الاتهام لهم.
وأضاف البيان أن النيابة وجهت لأحمد عز تهم الاستيلاء على اموال الدولة لقيامه بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة للحديد المملوكة للدولة، وتحويل ملكية شركة الدخيلة إلى مجموعة شركاته بعد ان تعهد بتسديد أموال الشراء على 6 مراحل لم يسدد منها اى جزء .
كما وجهت النيابة تهم استغلال المنصب إلى ” زهير جرانة ” وزير السياحة السابق و”أحمد المغربي” وزير الإسكان, حيث قام جرانة بتخصيص 25 مليون متر مربع لصالح مجموعة اوراسكوم , مقابل شراء اوراسكوم ما يزيد عن 51% من اسهم احدى الشركات المملوكة لجرانة بما هو مخالف للقانون , كما انه قام بالامتناع عن تنفيذ العديد من الاحكام القضائية الصادرة بخصوص منحه تراخيص بناء قرى و شركات سياحية .
أما المغربى فقد قام بارساء ارض جزيرة امون لاحدى الشركات التى يساهم فيها بنسبة كبيرة من الاسهم و تخصيص ما يزيد عن 3 مليون متر لصالح مستثمر عربى مقابل 300 جنية سعر المتر مع أن سعره الفعلي يبلغ 5 الاف جنية وفقا للاسعار العالمية .
واتهمت النيابة رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة السابق بالاستيلاء على 200 مليون جنية من صندوق الدعم الدولى المخصص لمصر, حيث كان يقوم بتخصيص المبلغ المذكور لبعض المصانع و الشركات المملوكة له و شقيقته .
وناشد النائب العام كل من لديه مستندات من شأنها أن تفيد التحقيق بتقديمها للنيابة العامة.
في غضون ذلك, أيدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بشمال القاهرة القرار الصادر عن مكتب النائب العام بمنع 43 وزيرا ومسئولا سابقاً من السفر دون إذن قضائي مُسبق.
وتضمن القرار وزير السياحة السابق زهير جرانه ، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى ، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد.