«حماس» تطالب عباس بعدم استخدام المصالحة «كورقة» لتحسين التفاوض مع إسرائيل

طالبت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، بعدم استخدام المصالحة الفلسطينية "كورقة" لتحسين شروط التفاوض مع إسرائيل، داعية إلى وقف محادثات السلام لإثبات جدية حركة فتح تجاه مشروع الوحدة الوطنية.
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي مكتوب وصل وكالة "الأناضول" للأنباء نسخة منه، اليوم: إن على عباس وحركة فتح تبني موقف الشعب الفلسطيني الرافض للعودة إلى المفاوضات تحت أي مبررات وإثبات جديتهم تجاه مشروع الوحدة والشراكة والمصالحة دون إخضاعها لأزمة المفاوضات أو استخدامها كورقة لتحسين شروط التفاوض".
وأضاف أن ذهاب عباس إلى المؤسسات الدولية أو إرسال لجنة وطنية إلى قطاع غزة لبحث المصالحة وتحقيق الوحدة مرتبط بنتائج لقاءات المفاوضات وبتحسين شروط التفاوض مع إسرائيل.
وأعلن إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الاثنين، من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن ترحيبه بوفد مكلّف من الرئيس عباس، بزيارة غزة، لبحث "آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية"، بحسب بيان صحفي أصدرته الحكومة المقالة.
وكان مصطفى البرغوثي، أمين عام حزب المبادرة الوطنية، قد أعلن في تصريح سابق لوكالة "الأناضول" للأنباء، أن وفداً فلسطينياً مشكلاً من قبل القيادة الفلسطينية، سيتوجه إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن (لم يحدده)، لإجراء محادثات مع حماس، لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية.
وفي السياق، شدد برهوم على أن "حماس" لن تكون طرفاً في أية "مسرحية هزلية" ولن تعطي غطاء لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وقال: "نرفض بشكل تام العودة إلى المفاوضات والتعامل بهذه الطريقة مع القضايا الوطنية واستحقاقات الشعب الفلسطيني"، مؤكداً على أن استمرار لقاءات التفاوض يمثل استمراراً لسياسة تضليل الرأي العام الفلسطيني وتلاعباً في مشاعر الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة وحقوقه الوطنية.
وبرعاية أمريكية، توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق استئناف مفاوضات السلام في شهر يوليو الماضي، الذي ينص على أن تفرج إسرائيل عن 104 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 على أربع دفعات (نفذت ثلاث منها)، مقابل امتناع الفلسطينيين عن طلب العضوية في مؤسسات هيئة الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
كما ينص على التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين خلال تسعة أشهر من انطلاق المفاوضات، تنتهي في أواخر أبريل الجاري، إلا أن مدة التسعة أشهر تقترب من النهاية دون أي إعلان عن تقدم في المفاوضات.
وكان مقررا أن تفرج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى الأسبوع الماضي، وأمام مماطلة إسرائيل في إطلاق سراحهم، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أمام وسائل الإعلام، على أوراق انضمام بلاده إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.