البورصة المصرية تفقد 5.8 مليار جنيه تأثرا بمبيعات المستثمرين

سجلت البورصة المصرية تراجعًا لمؤشراتها، بنهاية، تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وفقد رأسمالها السوقي نحو 5.8 مليار جنيه، مدفوعة باستمرار الاتجاه البيعي للمؤسسات المصرية.
وكانت البورصة قد منيت بخسائر كبيرة يوم الخميس الماضي بلغت 15 مليار جنيه، وذلك في أول يوم تعاملات بعد استقالة المشير السيسي من منصبه كوزير للدفاع وإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، لتبلغ قيمة الخسائر في يومين 20.8 مليار جنيه.
هبط المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% بمقدار 8092 نقطة، وكذا مؤشر "إيجي إكس 20"، بنسبة بلغت 1.9 % ليصل إلى 9743 نقطة.
كما هبط مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 1.47 % عند 617 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 100"، بنسبة 1.5% مسجلاً 1077 نقطة.
وسجلت البورصة تراجعًا قدره 14.9 مليار جنيه، فى أولى جلسات التعامل بعد إعلان ترشح "السيسى"، وتراجع مؤشرها بنسبة 2%.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ل 481.6 مليار جنيه، مقارنة ب 487.4 مليار جنيه الخميس الماضى، بتراجع قدره 5.8 مليار جنيه جنيه.
اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى، 23.7 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب والعرب للشراء بقيمة 12.7 مليون و10.9 مليون جنيه على الترتيب.
ويستنكر خبراء التراجعات الحادة التي تشهدها السوق منذ خبر إعلان السيسي عزمه الترشح للرئاسة وكأن البورصة مجرد أداة سياسية لا علاقة لها بآليات العرض والطلب أو البيع والشراء.
نظرية مرفوضة بالنسبة للكثيرين الذين يؤكدون بأن ما يحدث هو مجرد تصحيح طبيعي كان متوقعاً بعد الصعود القياسي للسوق طيلة الشهور الماضية فى ظل اتجاه مؤسسات وليس أفراد لجنى أرباح مع نهاية الربع المالى الأول.
ولأن الصعود الصاروخي للبورصة طيلة الشهور الماضية ترقباً لإعلان ترشح السيسي للرئاسة لم يقابله تصحيح يعادل هذا الصعود، كان هذا التصحيح هو التفسير الأقرب لما يحدث حالياً، فقرارات البيع كانت تهدف وبكل وضوح لجني الأرباح بعد هذا الصعود، وليس كما يروج بأن هدفه هو إظهار أن السوق لم تحتفل بقرار ترشح المشير، ودليل آخر الصعود القوى للبورصة عقب 30 يونيه.