قال مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر إن اللجنة ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري من كل التحضيرات التي ستجعلها جاهزة لفتح باب الترشح للسباق الرئاسي المقبل يومي السبت أو الأحد المقبلين. ونفى الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، حمدان فهمي، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، اليوم الأحد، وجود أي مشاكل أمنية تعوق فتح باب الترشح للانتخابات أو انتظار اللجنة لإعلان مرشح محتمل بعينه لموقفه النهائي قبل الإقدام على هذه الخطوة. وأوضح فهمى أن اللجنة تقوم حاليا بإتمام التجهيزات الخاصة بالشهر العقاري، الذي سيتلقى تزكيات المواطنين للمتقدمين للترشح للسباق الرئاسي، وتدريب موظفى الشهر العقاري على طريقة توثيق نماذج تأييد المرشحين على أجهزة خاصة تم جلبها لهذا الغرض. وأضاف أن اللجنة ستكون جاهزة على أواخر الإسبوع الجارى للإنتخابات، بعد الإنتهاء من تلك الأمور، وسيكون متاح للجنة الإعلان عن فتح باب الترشح رسميا لإنتخابات رئاسة الجمهورية أوائل الإسبوع المقبل وبالتحديد يومي السبت أو الأحد المقبلين. وبحسب قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، مؤخرا، «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها». ولأنه لا يوجد برلمان منتخب في مصر حاليا، يصبح الطريق الوحيد لقبول طلبات المرشحين للرئاسة هو تزكية المواطنين. وردا على ما يتردد بشأن انتظار اللجنة لإعلان مرشح بعينه موقفه النهائي من الترشح للسباق الرئاسي قبل الإعلان رسميا عن فتح باب الترشح لها، نفى فهمى ذلك، مؤكدا أن اللجنة "ليس لها صلة مطلقا بأى شخصية من الشخصيات المتقدمة بالترشح على منصب رئيس الجمهورية ولا تنتظر أحدا لتعلن فتح باب الترشح للرئاسة". وألمح وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، إلى اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري، وهو ما يعني ضرورة استقالته أولا من منصبه العسكري. وحول ما تردد عن أن تأخر اللجنة فى فتح باب الترشح رسميا للإنتخابات الرئاسية يرجع إلى أسباب أمنية، أكد حمدان ل«الأناضول» أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وغير صحيح على الإطلاق، مدللا على ذلك بأن اللجنة تجتمع بصفة مستمرة والتلفزيون يقوم بتصوير بعض الإجتماعات ولا توجد أيه مشكلات أمنية. واختتم تصريحاته جازما أنه لا توجد أى مشاكل أمنية تعوق اللجنة، وأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وأن مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، على عوض، قام بنفيه والتأكيد على عدم صحته على الإطلاق.