أعربت 27 دولة عضو بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقهم إزاء "استخدام مصر المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين"، بحسب بيان مشترك لتلك الدول. وطالب البيان المشترك، الذى نشر مقتطفات منه الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومن رايتس ووتش (منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان)، السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن تلك "الانتهاكات"، كما ندد الإعلان "بقيود مصر على التجمع السلمي والتعبير". كما طالب البيان الحكومة المصرية بإطلاق سراح من "تم اعتقالهم لممارستهم تلك الحقوق (التجمع السلمي والتعبير)". وشدد البيان على ضرورة تحقيق "العدالة" فيما يتعلق بمقتل متظاهرين ورجال أمن منذ 30 يونيو/حزيران 2013، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي سبقت عزل الرئيس محمد مرسي. ودعت تلك الدول، في بيانها المشترك، إلى "إعلان النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الوطنية، التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في ديسمبر/كانون الأول 2013، على الملأ، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة". وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أرسلت مجموعة من 15 منظمة غير حكومية، من بينها هيومن رايتس ووتش، خطابا إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، داعية مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، إلى مواجهة الحالة "الخطيرة" لحقوق الإنسان في مصر في دورته الخامسة والعشرين (بدأت الاثنين الماضي وتستمر حتى 28 مارس/آذار الجاري". والدول ال27 الموقعة على البيان هي ألمانيا، والنمسا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، واستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وايسلندا، وايرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا ، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدةالأمريكية، بحسب ما نشره موقع "البعثة الدائمة للدنمارك" بالأمم المتحدة. وجاء البيان بعد يوم من دعوة نافي بيلاي، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مصر، إلى احترام حقوق الإنسان، وبالأخص الحماية من الاحتجاز التعسفي، والحق في المحاكمة العادلة، وحرية التعبير والتجمع السلمي، بحسب "هيومن رايتس ووتش".