«الداخلية» المصرية: تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام موضوعي

أشاد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية المصري لشئون الإعلام، بتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان ، حول أحداث "فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية و النهضة"، واصفا التقرير ب"الموضوعي وصورة حقيقية لما حدث".
وأكد عثمان ، في تصريحات لقناة "الحياة" الفضائية، أن خطة وزارة الداخلية لفض الاعتصامين قد تم مناقشتها مع عدد من المنظمات الحقوقية و الأهلية في مصر، وتم الألتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان لفض الاعتصام الذي وصفه ب"المسلح"، مشيرا إلي أنه كان يتوقع نسبة خسائر أكبر مما حدث .
وأشار إلي أن الأجهزة الأمنية قد عثرت على أسلحة خفيفة و ثقيلة في موقع اعتصامي رابعة و النهضة، موضحا أن الوزارة وجهت عدة تحذيرات للمعتصمين عن طريق إلقاء الطائرات لمنشورات و بيانات تطالبهم العودة لمنازلهم و قد وفرت لهم ممرات امنة، ولكن منصات الاعتصام كانت تحرض على العنف و الشغب.
وأوضح أن تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أغفل بعض الأمور في عمليات فض الاعتصامات، مؤكدا أن جميع المعتصمين ب"رابعة و النهضة" كانوا يعلمون بوجود الأسلحة، و أن أول من سقط من الضحايا كان ضابط شرطة يوجه التحذير للمعتصمين.
وأعلن أن تقرير الطب الشرعي يؤكد وجود جثامين بمواقع الاعتصامات قد توفت قبل الفض بأكثر من 24 ساعة، و أن عدد ضحايا الفض أقل بكثير من ما ذكره تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.