قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن الحكومة حريصة على تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة وحل أزمة الطاقة. جاء ذلك، في تصريحات صحفية له على هامش زيارته السريعة والمكثفة للمملكة المتحدة والتي عقد فيها عدد من اللقاءات مع المؤسسات المالية ومراكز الفكر والأبحاث ومنها مركز الابحاث الإنجليزى Cha tham house ومؤسستى Black Rock وهو الصندوق المسئول عن الإستثمار فى مصر و"بريتش اكسبرتيز" وهى أكبر مؤسسة بريطانية مستقلة لتقديم الخدمات المهنية الدولية لشركات القطاع الخاص كما تضمنت الزيارة لقاءات مع وسائل الإعلام البريطانية وممثلى الصحف العربية والأجنبية شملت BBC و SKY NEWS وغيرها من وسائل الإعلام حيث تناولت اللقاءات توضيح الصورة الحقيقية للأحداث فى مصر لتغيير الصورة الذهنية لدى رجال الأعمال والمستثمرين والرأى العام البريطاني.وفقا لوكالة انباء "الشرق الاوسط". وأكد عبد النور، فى بيان للوزارة اليوم الأربعاء حول الزيارة التى اختتمت اليوم، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الديموقراطية الحقيقية وذلك من خلال إستكمال تنفيذ خارطة الطريق والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد، لافتا إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة والعادلة. وخلال لقائه الموسع مع أعضاء مركز الأبحاث الإنجليزى Cha tham house والذى يعد أحد أكبر المراكز البحثية والفكرية على مستوى العالم حيث تتركز أنشطته فى مجالات الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والإقتصاد والأمن والدولي والقانون الدولي حيث أصدر المركز مؤخرا بحثا عن الإقتصاد تحت عنوان "مصر تبحث عن مستقبلها الإقتصادى"، أشار عبدالنور إلى أن اللقاء تناول محاولات الحكومات المتعاقبة لحل مشكلات الإقتصادية الموروثة من نظام ما قبل الثورة مثل البطالة والتضخم وضعف البنية التحتية وعجز الموازنة. وأكد الوزير على ضرورة عدم المبالغة والتضخيم في نقل صورة ما يحدث فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على المضى قدما فى تنفيذ إستحقاقات خارطة الطريق ومواجهة التحديات التي تواجه الإقتصاد المصري والتغلب عليها خلال المرحلة المقبلة. ومن ناحية أخرى عقد عبدالنور العديد من اللقاءات الصحفية والإعلامية وممثلي الصحف العربية والأجنبية وقناتي "BBC" و SKY NEWS وغيرها من الصحفيين البريطانيين. وأوضح عبدالنور أن هذه اللقاءات تناولت خطة الوزارة لتشجيع الإستثمار وتحسين بيئة الأعمال والإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية للتيسير على كافة المستثمرين لإقامة مشروعاتهم وأيضا الفرص الإستثمارية والمشروعات المتاحة التى يتم طرحها حاليا. وأشار الوزير إلى أن اللقاءات تناولت أيضا خطة وأولويات الحكومة الحالية والتي تتمثل في تحسين بيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين والعمل على تخفيف الأعباء التي يتحملها المستثمر الأجنبي والعمل على عودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة، كما يأتي الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات الحكومة الجديدة خاصة وأن أكثر من 75% من الهيكل الصناعي المصري يتمثل في مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد عبدالنور أن الحكومة الحالية تستعد لتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية والتي قد تحدث نقلة في معدلات النمو الاقتصادي وستساعد على خلق الآلاف من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وأن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي لاستخراج المعادن وعدد من المشروعات الأخرى. كما التقى بعدد من أعضاء البرلمان الإنجليزي حيث أشاد بنتائج الزيارة التي قام بها عدد من أعضاء البرلمان إلي مصر مؤخرا، كما تم استعراض فكرة إنشاء مجموعة برلمانية لمتابعة العلاقات المصرية البريطانية، ورحب عبدالنور بهذه الفكرة وأشار إلى أهمية دعم أنشطة هذه المجموعة وأهمية تواصلها مع الصحافة لإبراز الجانب الحقيقي للوضع الراهن في مصر. وأكد أهمية العلاقات المصرية البريطانية على المستوى السياسي والاقتصادي حيث تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصر بحجم استثمارات حوالي 5.3 مليار دولار في قطاعات اقتصادية هامة مثل قطاع البنوك والطاقة والخدمات المالية والتجزئة. كما عقد عبدالنور إجتماعا مع عدد من ممثلى صناديق الإستثمار البريطانية وذلك بالتنسيق مع بنك جى بى مورجان ومنها صندوق Black Rock وهو الصندوق المسئول عن الإستثمار فى مصر ومؤسسة "بريتش اكسبرتيز"، وهى أكبر مؤسسة بريطانية مستقلة غير ربحية متخصصة فى تقديم الخدمات المهنية الدولية للشركات الخاصة العاملة فى السوق البريطاني، وذلك من خلال تنظيم البعثات التجارية والبرامج التدريبية والتنسيق مع الحكومة البريطانية فى القضايا التى تؤثر على صادرات الشركات الأعضاء وقدراتها التنافسية، بالإضافة للعمل مع المفوضية الأوروبية والبنك الدولى وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق مصالح أعضائها وحل المشكلات الخاصة بهم. وتناول الحوار عددا من القضايا السياسية منها الوضع الراهن فى مصر والإستعداد للإنتخابات الرئاسية وما تم التوصل اليه حتى الآن على طريق التحول الديموقراطي، وسبل المضى قدما للوصول بمصر الى دولة ديموقراطية، وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش الجانبان الوضع الاقتصادى الحالى، والدعم المقدم من دول الخليج وكذا حزم الحوافز التى قدمتها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، فضلا عن مستقبل برامج الدعم. وتطرق الحوار لمسألة الوضع الأمنى فى البلاد، وتحقيق الكثير من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات لمعدلات نمو عالية فى ظل الظروف الراهنة، فضلا عن كيفية تكيف الشركات العاملة فى السوق المصرية مع هذا المناخ العام. وشارك فى هذا الإجتماع خمس شركات بريطانية أعضاء فى "بريتش اكسبرتيز" وهى: شركة "آميك" التى تعد إحدى الشركات الرائدة عالميا فى مجال الهندسة إدارة المشروعات وتقديم الاستشارات لشركات الطاقة؛ و"اتكينز" المتخصصة فى مجال التصميم والهندسة واستشارات ادارة المشاريع؛ وشركة "ايداس" الرائدة دوليا فى مجال التصميم وتقديم خدمات واستشارات البناء؛ و"ميس" العاملة فى مجال البناء وتقديم الاستشارات دوليا؛ بالإضافة الى "رايدر ليفيت باكنال" المتخصصة فى مجال العقارات والتشييد عالميا؛ وشركة "ايرنست اند ينج" إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم.