وزير التجارة خلال زيارته لبريطانيا: حريصون على جذب الاستثمار وحل أزمة الطاقة

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن الحكومة حريصة على تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة وحل أزمة الطاقة.
جاء ذلك، فى تصريحات صحفية له على هامش زيارته السريعة والمكثفة للمملكة المتحدة والتى عقد فيها عدد من اللقاءات مع المؤسسات المالية ومراكز الفكر والأبحاث ومنها مركز الأبحاث الإنجليزى Cha tham house ومؤسستى Black Rock وهو الصندوق المسئول عن الاستثمار فى مصر و"بريتش اكسبرتيز" وهى أكبر مؤسسة بريطانية مستقلة لتقديم الخدمات المهنية الدولية لشركات القطاع الخاص كما تضمنت الزيارة لقاءات مع وسائل الإعلام البريطانية وممثلى الصحف العربية والأجنبية شملت BBC وSKY NEWS وغيرها من وسائل الإعلام، حيث تناولت اللقاءات توضيح الصورة الحقيقية للأحداث فى مصر لتغيير الصورة الذهنية لدى رجال الأعمال والمستثمرين والرأى العام البريطانى.
وأكد عبد النور، فى بيان للوزارة اليوم الأربعاء حول الزيارة التى اختتمت اليوم، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وذلك من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد، لافتا إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة والعادلة.
وخلال لقائه الموسع مع أعضاء مركز الأبحاث الإنجليزى Cha tham house والذى يعد أحد أكبر المراكز البحثية والفكرية على مستوى العالم حيث تتركز أنشطته فى مجالات الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد والأمن والدولى والقانون الدولى، حيث أصدر المركز مؤخرا بحثا عن الاقتصاد تحت عنوان "مصر تبحث عن مستقبلها الاقتصادى"، أشار عبدالنور إلى أن اللقاء تناول محاولات الحكومات المتعاقبة لحل مشكلات الاقتصادية الموروثة من نظام ما قبل الثورة مثل البطالة والتضخم وضعف البنية التحتية وعجز الموازنة.
وأكد الوزير على ضرورة عدم المبالغة والتضخيم فى نقل صورة ما يحدث فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على المضى قدما فى تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق ومواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى والتغلب عليها خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، عقد عبدالنور العديد من اللقاءات الصحفية والإعلامية وممثلى الصحف العربية والأجنبية وقناتى "BBC" و SKY NEWS وغيرها من الصحفيين البريطانيين.
وأوضح عبدالنور أن هذه اللقاءات تناولت خطة الوزارة لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية للتيسير على كافة المستثمرين لإقامة مشروعاتهم وأيضا الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة التى يتم طرحها حاليا.
وأشار الوزير إلى أن اللقاءات تناولت أيضا خطة وأولويات الحكومة الحالية والتى تتمثل فى تحسين بيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين والعمل على تخفيف الأعباء التى يتحملها المستثمر الأجنبى والعمل على عودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصرى، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة، كما يأتى الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات الحكومة الجديدة خاصة وأن أكثر من 75% من الهيكل الصناعى المصرى يتمثل فى مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عبدالنور أن الحكومة الحالية تستعد لتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية والتى قد تحدث نقلة فى معدلات النمو الاقتصادى وستساعد على خلق الآلاف من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى، وأن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى لاستخراج المعادن وعدد من المشروعات الأخرى.
كما التقى بعدد من أعضاء البرلمان الإنجليزى، حيث أشاد بنتائج الزيارة التى قام بها عدد من أعضاء البرلمان إلى مصر مؤخرا، كما تم استعراض فكرة إنشاء مجموعة برلمانية لمتابعة العلاقات المصرية البريطانية، ورحب عبدالنور بهذه الفكرة وأشار إلى أهمية دعم أنشطة هذه المجموعة وأهمية تواصلها مع الصحافة لإبراز الجانب الحقيقى للوضع الراهن فى مصر.
وأكد أهمية العلاقات المصرية البريطانية على المستوى السياسى والاقتصادى، حيث تعد المملكة المتحدة ثانى أكبر مستثمر أجنبى فى مصر بحجم استثمارات حوالى 5.3 مليار دولار فى قطاعات اقتصادية هامة مثل قطاع البنوك والطاقة والخدمات المالية والتجزئة.
كما عقد عبد النور اجتماعا مع عدد من ممثلى صناديق الاستثمار البريطانية، وذلك بالتنسيق مع بنك جى بى مورجان ومنها صندوق Black Rock وهو الصندوق المسئول عن الاستثمار فى مصر ومؤسسة "بريتش اكسبرتيز"، وهى أكبر مؤسسة بريطانية مستقلة غير ربحية متخصصة فى تقديم الخدمات المهنية الدولية للشركات الخاصة العاملة فى السوق البريطانى، وذلك من خلال تنظيم البعثات التجارية والبرامج التدريبية والتنسيق مع الحكومة البريطانية فى القضايا التى تؤثر على صادرات الشركات الأعضاء وقدراتها التنافسية، بالإضافة للعمل مع المفوضية الأوروبية والبنك الدولى وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق مصالح أعضائها وحل المشكلات الخاصة بهم.
وتناول الحوار عددا من القضايا السياسية منها الوضع الراهن فى مصر والاستعداد للانتخابات الرئاسية وما تم التوصل إليه حتى الآن على طريق التحول الديمقراطى، وسبل المضى قدما للوصول بمصر إلى دولة ديمقراطية، وعلى الصعيد الاقتصادى، ناقش الجانبان الوضع الاقتصادى الحالى، والدعم المقدم من دول الخليج وكذا حزم الحوافز التى قدمتها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، فضلا عن مستقبل برامج الدعم.
وتطرق الحوار لمسألة الوضع الأمنى فى البلاد، وتحقيق الكثير من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات لمعدلات نمو عالية فى ظل الظروف الراهنة، فضلا عن كيفية تكيف الشركات العاملة فى السوق المصرية مع هذا المناخ العام.
وشارك فى هذا الاجتماع خمس شركات بريطانية أعضاء فى "بريتش اكسبرتيز" وهى: شركة "آميك" التى تعد إحدى الشركات الرائدة عالميا فى مجال الهندسة إدارة المشروعات وتقديم الاستشارات لشركات الطاقة؛ و"اتكينز" المتخصصة فى مجال التصميم والهندسة واستشارات إدارة المشاريع؛ وشركة "إيداس" الرائدة دوليا فى مجال التصميم وتقديم خدمات واستشارات البناء؛ و"ميس" العاملة فى مجال البناء وتقديم الاستشارات دوليا؛ بالإضافة إلى "رايدر ليفيت باكنال" المتخصصة فى مجال العقارات والتشييد عالميا؛ وشركة "ايرنست اند ينج" إحدى أكبر الشركات المهنية فى العالم.