قضية زينة .. مطالب شعبية بإعدام الذئاب البشرية

والدة زينة:" القانون أضاع حق ابنتي ،وأطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية"
حملة " إعدام بآمر الشعب": "الإعدام ردع للجناة ،ولغيرهم"
محامي القتيلة زينة:" تقدمت بطلب إلي رئيس الجمهورية، لتعديل القانون"
المستشار احمد الخطيب :" رئيس الجمهورية لا يستطيع تعديل القانون"
الطفلة زينة عرفة، ابنة الخمس سنوات، ضحية جريمة اغتصاب بشعة أدمت القلوب قبل العيون، في حادثة هزت أرجاء مصر، وكانت سببا في دق ناقوس الخطر حول مستقبل الأجيال القادمة.
ولأن الجناة أطفال – وفقا لدستور مصر الذي يحدد عمر الحدث حتى 18 عاما- فقد رضي القضاء المصري بمعاقبتهم 15 عاما كحد أقصى يقره القانون، ولكن ترى لماذا قامت الدنيا ولم تقعد منذ أن نطق بالحكم هذا؟، هذا ما سنوضحه في السطور القادمة.
بداية طفلة
حي "العرب" ببورسعيد، الحي الذي كتب له أن تكون زينة إحدى قاطنيه،
بدأت الأحداث ببلاغ من محمد حسن ريحان عم الطفلة، إلي مباحث العرب ببورسعيد، يفيد بتغيب طفلة تدعي زينة عرفة ريحان، تبلغ من العمر خمس سنوات؛ حيث كانت تلعب أمام مسكنها فى برج محمد علي السكني المكون من 11 طابقا بحي العرب، ولم يتهم أحدًا في بداية الأمر.
وبالبحث، تبين أن الطفلة ما زالت داخل العمارة، فبدأ البحث عنها في الأدوار الأحد عشر جميعها، وتبادر إلى أذهان ضباط المباحث أن تكون الطفلة سقطت بمنور العمارة، أو أي مكان آخر، وبعد فتح باب المنور تم العثور على الطفلة وهي تصارع الموت وتنزف الدماء من كل مكان بأنحاء جسدها، وبها كسور متعددة، وتم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل أن تصل إليها .
شذوذ واعتراف بالجريمة
تم عرض الطفلة على الطب الشرعي الذي قرر أنها تعرضت لجريمة اغتصاب بشعة، وكانت المفاجأة التي كشفتها التحريات أن اثنان من الشواذ وراء تلك الجريمة، تم القبض عليهما بالفعل.
وأكد الفحص أن علاء جمعة عزت أحمد، 16 سنة، قريب حارس العمارة، ومحمود محمد كسبر 18 سنة، والمقيم بذات العقار، ما هما إلا اثنان من الشواذ تربطهما علاقة آثمة من أكثر من 9 أشهر ، حيث اتفق كل منهما باللقاء أعلى سطح البرج لممارسة الرذيلة، وفي أثناء صعود علاء شاهد الطفلة البريئة زينة فاصطحبها، وحاولا ممارسة الرزيلة معها ،ولما صرخت وخافا أن ينكشف أمرهما قررا إلقائها من المنور.
حكم ظالم
أحالت النيابة العامة الجناة إلى محكمة الجنايات التي قضت عليهما بالحبس 15 عاما، كأقصى عقوبة ممكنة في القانون، مما أثار سخط شعبي، وعدم رضا بالحكم القضائي، وتعالت الأصوات بالمطالبة بتطبيق حكم الإعدام على القتلة في الوقت الذي أصيب فيه أهل الضحية بالإحباط وطالب بعضهم بتبرئة الجناة لتوقيع القصاص بنفسه عليهم.
طالبت السيدة شيماء ريحان والدة الضحية بتطبيق حكم الشريعة الإسلامية على الجناة، لافتة إلى أن مصر دولة إسلامية، ويجب تطبيق الشريعة الإسلامية على القتلة.
وأضافت أن القانون هو الذي قتل ابنتها، والقصاص العادل من الجناة سيكون رادعا لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الجريمة النكراء.
وأضافت شيماء أنها وأسرتها يتعرضون لتهديدات مستمرة، من قبل والدة الجاني التي قالت لها نصا أنه سوف يحصل على البراءة قريبا.
وناشدت شيماء المسئولين في مصر بسرعة تعديل القانون حتى لايفلت أحد من العقاب، مشيرة إلى أن والد أحد القتلة تقدم بمحضر رسمي يثبت فيه أن سن ابنه يجاوزال18 سنة، مطالبا القضاء بإعادة محاكمة ابنه، وإعدامه جزاء له.
حاتم شعبان صاحب حملة اعدام بامر الشعب مع الزميل ربيع شعبان
حملة لإعدام القتلة
ومن رحم القضية، خرجت حملة تحت مسمى "إعدام بأمر الشعب"، وعلى لسان مؤسستها الأستاذة ريم أبوعيطة، وعضو اتحاد الكتاب التي قالت أن قتل الطفلة زينة بهذه الطريقة هو قتل لجميع الأطفال.
ولفتت أبو عيطة إلي أن التهاون مع الجناة سيفتح الباب على مصراعيه لانتهاكات حقوق الطفل، وأبسطها الحق في الحياة، مطالبة بتطبيق حكم الإعدام على القتلة.
امسك تحرش
وأكد الأستاذ حاتم شعبان المنسق العام لحملة "امسك متحرش" أن الحملة نظمت الكثير من الوقفات الاحتجاجية، منها أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بإعدام القتلة والذئاب البشرية، مؤكدا أن الحملة قد جمعت عدد 2مليون، و300 توقيع للموافقة علي المطالبة بإعدام القتلة.
محمود سلطان المحامي الدولي، ومحامي الضحية زينة
طلب إلي رئيس الجمهورية
تقدم الأستاذ محمود سلطان المحامي الدولي، ومحامي الضحية زينة إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بطلب لتخفيض سن الحدث حتى يتم تطبيق القانون وإعدام القتلة مطالبا بإصدار قانون خاص لحماية الطفل.
وعلى النقيض أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، أن رئيس الجمهورية لا يستطيع تعديل سن الطفل، بسبب وجود المادة 80 من الدستور المصري الحالي، والتي تحدد سن الطفل ب18 سنة ميلادية.
ولفت إلى أن الدعوات بتعديل سن الحدث لا قيمة لها لأن الدستور لا يجوز تعديله بالقوانين العادية، لأنها تعتبر مخالفة دستورية كارثية تعبر عن عدم دراية بالواقع الدستوري الحالي.
وأضاف الخطيب أن المادة 80 من الدستور الجديد يجب أن تكون من ضمن المواد المراد تعديلها، لأن بها نص كارثي يحدد سن الطفل، ولم يحدث أن اختص الدستور بتحديد سن الطفل بل يترك ذلك للقانون العادي.
فيتبادر السؤال إلي الأذهان، هل سيضيع حق الضحية زينة وتفلت الذئاب البشرية من العقاب، أم أن هناك تعديل دستوري سوف يتم وبالتالي يحصل هؤلاء الذئاب على الإعدام ليكونوا عبرة لغيرهم؟.