الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق معظم العقوبات المفروضة على زيمبابوى

يعتزم وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين الموافقة على تعليق معظم العقوبات المفروضة على زيمبابوى ، على الرغم من أنه سوف يتم الإبقاء على العقوبات ضد الرئيس روبرت موجابى ،وذلك بحسب ماقاله دبلوماسيون .
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية كان الاتحاد الأوروبي قد فرض إجراءات تقييدية على زيمبابوى عام 2002، ردا على قمع الحكومة للمعارضة و إجلاء المزارعين البيض من الأراضي الزراعية .
وقد تم تخفيف العقوبات بصورة تدريجية خلال الأعوام الماضية ، عقب تطبيق إصلاحات سياسية ،ولكن تم الابقاء على الاجراءات المفروضة على أفراد مقربين من دائرة موجابى.
وكانت منسقة السياسة الاوروبية الخارجية كاثرين آشتون قد قالت للنواب في البرلمان الأوروبي الاسبوع الماضى " هناك شعور بأن زيمبابوى تتقدم ...وعلينا أن نبدى رد فعل تجاه ذلك " .وأضافت " إذا ساءت الامور .يمكننا أن نعود للعقوبات مجددا ".
وقال دبلوماسيون ،رفضوا الافصاح عن هوياتهم أنه ،سوف يتم تعليق حظر السفر وتجميد الاموال المفروض على ثمانية أشخاص ليبقى موجابى وزوجته جراس فقط في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي .
ومع ذلك يمكن لموجابى حضور قمة الاتحاد الأوروبي أفريقيا المقررة في نيسان/إبريل في بروكسل ،لان الدول الاوروبية ليست ملزمة بحظر الاتحاد الأوروبي عندما تستضيف المؤتمرات الدولية الكبرى . ويشار إلى أن موجابى يترأس زيمبابوى منذ 1980 .
وأضاف الدبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سوف يبقى على العقوبات أيضا على مورد الاسلحة للجيش وهى، "الصناعات الدفاعية لزيمبابوى" . كما سوف يستمر حظر الكتلة الاوروبية للأسلحة الموردة للبلاد .
ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي بصورة غير رسمية على التغيرات بالفعل ،مما يفتح الطريق أمام وزراء الزراعة للتصديق عليها اليوم . ومن ثم سوف تدخل التعديلات حيز التنفيذ مع الاعلان عنها في الصحيفة الرسمية للتكتل الاوروبي .