عالم نووي: اليابان تشيد بحرص مصر على تطبيق أعلى مواصفات الأمان في محطتها النووية

قال الدكتور مهندس استشاري إبراهيم علي العسيري كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا وخبير الشئون النووية والطاقة، إن اليابان أشادت بمواصفات الأمان التي حددتها مصر في محطتها النووية الأولى في إطار سعيها لإنشاء أول محطة من هذا النوع باعتبارها ضرورة ملحة تخدم مصر والمنطقة في ظل الارتفاع المتزايد لتكاليف الغاز الطبيعي وتنامي احتياجات مصر من الكهرباء.
وكانت صحيفة "هوكايدو" اليابانية قد نشرت مقالا يحمل صورة الخبير النووي المصري إبراهيم العسيري تحدثت فيه عن أنباء عطاءات المحطة النووية المصرية وعدد الشركات التي ستتقدم لإنشائها وأهمية المحطة بالنسبة للدول العربية لإنتاج الكهرباء والأغراض السلمية وليس لأي أغراض عسكرية.
وفي هذا الصدد ، أضاف العسيري - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن نوع المفاعل الذي تنص عليه مواصفات المحطة النووية المصرية الأولى هو "مفاعلات الماء العادي المضغوط" من الجيل الثالث ، وهي حاليا أكثر أنواع المفاعلات النووية أمانا في العالم ، وهو النوع المستخدم في 80% من المفاعلات النووية العاملة في العالم حاليا ، كما أن 65 في المائة من المفاعلات النووية تحت الإنشاء في العالم من نفس النوع.
وأوضح الدكتور العسيري الحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت ، أن هذا النوع يختلف عن مفاعلات فوكوشيما في اليابان، الذي كان من نوع مفاعلات الماء العادي المغلي ، بمعنى أنه يتم تسخين الماء الذي يمر على الوقود فيتحول إلى بخار وهذا البخار هو الذي يتحول إلى التربينات مباشرة ، أما في مفاعلات الماء العادي المضغوط الذي ستستخدمه مصر فإنه يتم تسخين الماء بتمريره على الوقود تحت ضغط جوي 150وتصل درجة حرارته إلى 330 درجة مئوية وذلك في دائرة مغلقة تتصل بدائرة أخرى وتحول الماء الذي يمر بها إلى بخار ، ومن ثم يتم توجه هذا البخار غير المباشر الذي ليس له أية علاقة بالوقود النووي ومنعزل عنه تماما إلى التربينات ، وهو ما يوفر عامل أمان إضافيا.
ونوه بأن هذا النوع يحاط بغلاف خرساني سمكه حوالي 120 سم ومبطن بالصلب وهو ما يجعله يتحمل أي ضغط ولا يسمح بالتسرب خارج الغلاف الخاص به.
وفيما يتعلق بالزلازل ، أوضح الدكتور العسيري ، الحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 والحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولي عام 1995 ، أنه تمت دراسة معدلات الزلازل في مصر عن فترة 4 آلاف عام ، منها 2000 عام قبل الميلاد و 2000 عام بعد الميلاد ، وتم تحديد أقصى حد للزلازل على مدى هذه الفترة ، وتمت إضافة عامل أمان في مواصفات المحطة النووية المصرية الأولى أعلى من هذا الحد الأقصى ، وبالتالي لا توجد أية مشكلة جراء الزلازل فيما يتعلق بالمحطة المصرية.
أما فيما يتعلق بالتمدد البحري الذي يعرف بالتسونامي ، فقد تمت دراسته على مدي نفس الفترة وتبين أن ارتفاع أعلى تسونامي في منطقتنا لم يتجاوز 4 أمتار ، وقد تم تصميم المحطة النووية المصرية كي تتحمل تسونامي حتى ارتفاع 10 أمتار.
وفيما يتعلق بمحطات الديزل الاحتياطية في حالة حدوث خلل في الشبكة الكهربائية العامة ، فإن ارتفاعها عن الأرض أعلى من ارتفاع أي تسونامي محتمل ، بحيث لا يمكنه أن يؤثر عليها.. بينما كانت هذه المحطات في اليابان على مستوى الأرض، وبالتالي فقد عطلها تسونامي فوكوشيما.
وفيما يتعلق بالبطاريات التي تستخدم للتشغيل في حالات الطوارئ ، قال الدكتور العسيري إنها تعمل وفقا لمواصفات المحطة المصرية لمدة 10 ساعات ، بينما كانت في محطة فوكوشيما ساعتين فقط.
وأوضح العالم المصري أن مواصفات المحطة النووية المصرية تشمل وجود محطات ديزل إضافية يمكن نقلها إلى الموقع على وجه السرعة .. لافتا إلى أن مواصفات المحطة النووية المصرية تنص على وجود مماثل أو محاكي تدريب "سيميوليتور"، وذلك حتى يكون هناك تدريب مستمر للعاملين في المحطة النووية المصرية على طريقة عمل وكيفية التصرف بشكل سليم في حال حدوث أية حالة طوارئ في هذه المحطة.
ونوه بأن مواصفات المحطة النووية المصرية تراعي تشغيل أجزاء كبيرة من المحطة بدون وجود مصدر كهرباء وتشغيل خارجي، وهو ما يعرف ب "عوامل الأمان غير المباشرة" ، بمعنى أنها لا تحتاج إلى مصدر للكهرباء لتشغيلها ، مشيرا إلى أن المحطة تطبق آليات طبيعية ، وضرب مثالا على ذلك بارتفاع الهواء الساخن وحلول الهواء البارد محله بشكل طبيعي حتى في حال انقطاع الكهرباء.
يذكر أنه بعد مرور ثلاثة أعوام علي مأساة فوكوشيما اليابانية ، فإن الحكومة اليابانية قد أعلنت تأييدها للبحوث والدراسات التي نشرها المعهد القومي الياباني للعلوم الإشعاعية والمتعلقة بحادثة مفاعلات فوكوشيما اليابانية.. وقد أثبتت هذه الدراسات أنه لا يوجد آثار صحية سلبية نتيجة الإشعاعات الناجمة عن مفاعلات فوكوشيما من جراء تعرض المنطقة للزلزال والتسونامي في 11 مارس 2011.
وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا وضعه فريق من الخبراء في الدراسات الإشعاعية ومخاطرها الصحية جاء فيه أن نسبة مخاطر السرطان نتيجة للحادث تكاد تكون غير محسوسة ، كما أشار التقرير إلى أن المخاطر الإشعاعية للذين تعرضوا للإشعاع من الأطفال في المناطق الأشد تعرضا للإشعاع قد تزيد فقط بنسبة 1 في المائة نتيجة حادثة فوكوشيما.
ومن المعروف أن كارثة فوكوشيما والتي وقعت يوم 11 مارس 2011 نتجت عن زلازل من أقوي أنواع الزلازل التي تعرضت لها اليابان والذي بلغ مقداره 9 بمقياس ريختر مصحوبا بفيضان (تسونامي) بلغ ارتفاعه حوالي 14 مترا مما نتج عنه توقف الشبكة الكهربية والتي يوجد بها 6 مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء من نوع مفاعلات الماء العادي المغلي، والتي تم تصميمها وإنشاؤها بواسطة شركة جنرال اليكترك الأمريكية وشركات أخري يابانية وهي شركات توشيبا وهيتاتشي.
وعند وقوع الزلزال كانت المفاعلات النووية الخامسة والسادسة في حالة إيقاف كامل تمهيدا لعمليات الصيانة الدورية وإعادة التحميل بالوقود، أما المفاعل النووي الرابع فقد تم تفريغه من الوقود النووي تمهيدا لإعادة التحميل، أما المفاعلات النووية الثلاثة الأولي فقد توقفت تلقائيا بمجرد وقوع الزلزال وبدأت أنظمة الأمان في العمل تلقائيا غير أنها سرعان ما توقفت عن العمل بسبب انقطاع التغذية بالكهرباء من الشبكة الخارجية وكذلك بسبب تعطل ماكينات الديزل الاحتياطية بسبب إنغمارها تحت الفيضان (التسونامي) بالإضافة إلي توقف البطاريات الاحتياطية بعد بضع ساعات من تشغيلها.. ونتج عن ذلك ارتفاع درجة الحرارة بالوقود النووي داخل المفاعلات الثلاثة بسبب الحرارة الناتجة عن نواتج الانشطار النووي والذي أدي في النهاية إلي انصهار الوقود النووي داخل المفاعلات النووية الثلاثة الأولي.
وأوضح الدكتور العسيري أنه مع ذلك ورغم أن هذه المفاعلات الستة تم إنشاؤها في الفترة من1967 - 1973 وبدأ تشغيلها خلال الفترة من 1971 حتى عام 1979 ، ورغم هذا الزلزال والفيضان غير المتوقعين، ورغم وفاة حوالي 20 ألف نسمة بسبب الزلزال والفيضان، فإن ضحايا المفاعلات النووية لم يتعد ثلاثة قتلي من العاملين في المفاعلات النووية وذلك بسبب الزلزال والتسونامي ولا يوجد أي ضحايا بسبب الإشعاعات النووية.. كما أن المفاعلات النووية لم تتعرض لأي شروخ أو تشققات، إضافة إلى أن الأوعية الخرسانية المحيطة بهذه المفاعلات لم تتعرض لأي أضرار.
وقال الدكتور العسيري "رغم هذه الحقائق التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ، والتي يتبين منها زيف وبهتان ما تم ترويجه عن مخاطر حادثة مفاعلات فوكوشيما ، فقد قامت مظاهرات محدودة في اليابان ضد استخدام الطاقة النووية رغم علم المتظاهرين الكامل بأنه لا غني لليابان عنها وإنما هي لأغراض سياسية ليس إلا".
وأضاف "هذا يذكرني أنه أثناء قيامي بالتفتيش النووي لبعض المنشآت في كوريا الجنوبية كانت هناك مظاهرة مناهضة للطاقة النووية أمام إحدى المحطات النووية ورغم علم المتظاهرين أن الصناعة النووية في كوريا يعمل بها الآلاف من الكوريين ورغم أن هذه الصناعة النووية أصبحت أهم الصناعات الأربع التي يقوم عليها الاقتصاد الكوري ورغم أن كوريا ليس لديها مصادر طاقة أخري بديلة، ولكن كان هذا التظاهر لأغراض سياسية وانتخابية بحتة".
وأكد الدكتور العسيري "أن أي تأجيل في تنفيذ استراتيجية الطاقة المصرية يتسبب في خسائر فادحة مادية وتكنولوجية واقتصادية واجتماعية.. وعلي سبيل المثال، فإن إيقاف المشروع النووي المصري ، والذى كان يشمل إقامة 8 وحدات نووية مجموع قدراتها الكهربية 8400 ميجاوات كهرباء، فى أعقاب حادث مفاعل تشيرنوبل عام1986 وبحجة الحادث النووي وإن كنت أعتقد أن إيقافه كان استجابة لضغوط خارجية، وبعد أن كان جاهزا على التوقيع مع الشركة التي فازت بعطاء تنفيذه.. فإن هذا الإيقاف، لفترة حوالي الثلاثين عاما، نتج عنه خسارة لا تقل عن 200 مليار دولار أمريكي (فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن الغاز والبترول) ، خلاف تكلفة تصاعد أسعار المحطات النووية ، فضلا عما فقدناه من كوادر علمية تلقفتها الدول الغربية وما فقدناه من تنميه تكنولوجيه واجتماعية واقتصادية شاملة".
وقال العالم المصري "إن توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية وزيادة السكان لا يمكن توفيرها من محطات الطاقة الشمسية والرياح وحدهما لأسباب فنية، بدليل أنه لا يوجد دولة في العالم تعتمد علي محطات الطاقة الشمسية والرياح وحدهما في توفير متطلباتها الكهربية الأساسية، رغم تميزها بسطوع الشمس وتوافر الرياح المناسبة بها وبكفاءة أكثر من مصر.. كما لا يمكن توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية وزيادة السكان بمزيد من محطات الغاز والبترول معتمدين علي استيرادهما كما يحدث حاليا.. وحتى مع توافر الغاز والبترول مستقبلا فهو إلى نضوب، إن آجلا أو عاجلا، ومن الأفضل ترشيد استخدامه فيما هو أكثر جدوى مثل الصناعات البتر وكيماويه أو كوقود للسيارات.. والبديل الوحيد الأمثل لتوفير هذه الطاقة هو استخدام الطاقة النووية مدعومة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. فهذه إستراتيجية طاقة وليست محلا للمزايدة".
واختتم الدكتور العسيري تصريحاته بالقول: "أتمنى من كل مصري أن ينظر لمصالح مصر العليا وليس إلى مصالحه الشخصية" .