4.64 مليارات دولار جمعتها تركيا من أسواق المال العالمية لتحسين اقتصادها

قالت الخزانة التركية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس إن تركيا استكملت 70 في المئة من برنامج الاقتراض الخارجي لعام 2014 بعدما جمعت 1.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية تستحق عام 2045.
وأضافت أن عائد السندات يبلغ 6.7 في المئة وتجاوزت طلبات الاكتتاب أربعة أمثال حجم الإصدار. وستنقل الحصيلة إلى حسابات الخزانة في 19 فبراير شباط.
وبتلك الصفقة تبلغ الأموال التي جمعتها تركيا من أسواق المال العالمية في إطار برنامج الاقتراض الخارجي هذا العام 4.64 مليار دولار.
وقالت الخزانة إن 45 في المئة من السندات الأخيرة بيعت لمستثمرين من الولايات المتحدة و33 في المئة لمستثمرين من بريطانيا و12 في المئة لمستثمرين من تركيا. واتجهت العشرة في المئة المتبقية إلى مستثمرين من دول أخرى.
وجاء إصدار السندات الدولية بعدما رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الشهر الماضي للحد من نزوح الأموال من البلاد ووقف هبوط الليرة. وأدى تقليص برنامج التحفيز الأمريكي إلى أضرار للأسواق الناشئة في أنحاء العالم.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي اليوم ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية - نقطة الضعف الرئيسية في اقتصاد تركيا - أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول وتشير التقديرات إلى أن عجز العام بأكمله سيصل إلى حوالي ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقفز عجز ديسمبر كانون الأول إلى 8.32 مليار دولار ليصل إجمالي العام إلى 65 مليار دولار متجاوزا توقعات قدرها 63.5 مليار دولار في استطلاع أجرته رويترز. كان عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 6.10 بالمئة من الناتج القومي في 2012.
وتوقع 15 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يصل العجز إلى 7.6 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول بعد 3.94 مليار في نوفمبر تشرين الثاني.
وفي البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة كان عجز ميزان المعاملات الجارية المتوقع 58.8 مليار دولار في 2013 بما يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مصرفيون إنهم يتوقعون أن يبلغ العجز نحو ثمانية بالمئة لعام 2013 بأكمله.
وقال إردم باستشي محافظ البنك المركزي التركي في عرض توضيحي إن البنك يتوقع تحسنا كبيرا في عجز ميزان المعاملات الجارية عام 2014.
وتعتمد تركيا على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل العجز.