اردوغان يبحث مع وزرائه تقلبات الاسواق المالية

اجتمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مساء الاحد على مدى اربع ساعات في اسطنبول مع وزرائه المكلفين الشؤون الاقتصادية لبحث اجراءات تحفيز الاقتصاد بعد التقلبات التي شهدتها الاسواق المالية المحلية.
وجاء في بيان نشره مكتب اردوغان في ختام الاجتماع ان "البنك المركزي سيتخذ بحزم كل الاجراءات اللازمة للتقليل من اثار التقلبات العالمية التي تلحق اضرارا بالدول الناشئة، على بلادنا".
واستتبع اللقاء باتخاذ اجراءات الاثنين حيث المح رئيس البنك المركزي اردم باستشي انه قد يرفع النسب الموجهة للحد من خسارة الليرة التركية قيمتها، وذلك في الاجتماع المقبل للجنةالسياسة النقدية في 23 تموز/يوليو.
واضاف البيان "قد نتخذ قرارا في 23 تموز/يوليو بزيادة محسوبة للنسب".
واثر هذا الاعلان مباشرة على اسعار الصرف حيث بلغ سعر الدولار الاميركي 1,9362 ليرة تركية مقابل 1,9460 الجمعة ما يشكل تحسنا بنسبة فاقت 1% للعملة التركية.
وفي سوق السندات تراجعت فائدة الاقتراض التركية لعشر سنوات من 9,29% غلى 9%.
وكان البنك المركزي خفض في ايار/مايو نسب فائدته الرئيسية من 50 نقطة لتبلغ 4,5%.
والدول الناشئة الكبرى التي عززت الاقتصاد العالمي منذ اكثر من عقد، تثير قلق الاسواق. فقد وجه صندوق النقد الدولي رسالة تحذير لهذه الدول وخفض من توقعاته للنمو.
واثر ذلك على ثقة المستثمرين حيث تسجل عمليات سحب اموال كبرى من الدول الناشئة منذ عدة اسابيع.
واراد اردوغان طمأنة المستثمرين قائلا "لقد ساندنا على الدوام كل المستثمرين الذين لديهم رؤوس اموال في تركيا وسنواصل القيام بذلك".
ما ادى الى تفاقم الوضع هو الوقف التدريجي لاجراءات التسهيل التي اعتمدا الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) ما الحق اضرارا بالعملات، وخصوصا في تركيا حيث خسرت الليرة حوالى 10% من قيمتها ازاء الدولار منذ بدء ايار/مايو. ومن اجل الدفاع عن العملة الوطنية باع البنك المركزي التركي اكثر من ستة مليارات دولار.
وتركيا التي تقوم بنصف تجارتها الداخلية مع منطقة اليورو تاثرت بشكل كبير بتراجع الطلب ما ادى الى تفاقم العجز التجاري الكبير بنيويا (6,3% مقدرة من اجمالي الناتج الداخلي لعام 2013).
وما ضاعف من قلق المستثمرين ايضا ثلاثة اسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة التركية في ايار/مايو-حزيران/يونيو.
وشدد البيان الصادر عن مكتب اردوغان على ان "الحكومة لن تتخلى عن ضوابط الموازنة" التي تعهدت بالدفاع عنها منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في 2002 والتي تراهن على نمو بنسبة 4% في 2013 بعدما سجل اكثر من 8% في 2010 و 2011.