ساكسو بنك: الاضطرابات السياسية تضاعف المخاطر بتركيا

توقع ساكسو بنك أن تنتعش الاسواق التركية بعدما شهدت اضطرابات عديدة بأسواق السندات والعملات خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي تمر بها الاسواق المحلية والعالمية.
وأكد البنك ان الهدوء بالاسواق العالمية وتهدئة الاوضاع السياسية بالدولة التركية الاسواق المحلية مرة اخرى يسهم في تحقيق الانتعاش لافتًا الي أن تهدئة الاوضاع السياسية يجب أن يأتي من خلال التوصل الى الحلول المناسبة بدلا من اتخاذ الاجراءات الصارمة واللجوء للعنف.
وأشار في بيان له الي تراجع مؤشرات الاسهم الرئيسية في تركيا يوم الأربعاء الماضي بأكثر من 15% وذلك عقب الارتفاعات التي شهدتها أواسط مايو السابق، فقد كان معدل صرف اليورو مقابل الليرة مرتفعاً بنسبة 6% ليصل إلى حوالي 2.50 ويقترب من المستويات المرتفعة التي شهدها طوال عدة سنوات.
أما على المستوى المحلي فقد شهدت تركيا العديد من الاضطرابات عقب احداث العنف التي دارت بين قوات الشرطة التركية والمتظاهرين من المناصرين للبيئة باسطنبول الامر الذي صاحبة المزيد من الاعتصامات والاحتجاجات ضد حزب العدالة والتنمية الذي تقع تركيا تحت قيادته حاليا ليؤثر ذلك بدورة في المزيد من التقلبات بالاسواق التركية بعد ان شهدت ارتفاعا بتصنيف سنداتها السيادية خلال مايو الماضي والتي صاحبها زيادة الاقبال من المستثمرين على سوق السندات وارتفاع قيمة الاسهم.
وقال براك ديميربيهليفون، أخصائي إستراتيجيات الأسواق وتنفيذي حسابات في ساكسو كابيتال ماركتس اسطنبول، ان المزيد من الضعف في التوجه العالمي نحو المخاطرة واستمرار الاضطرابات السياسية هو ما يجعل الاسواق التركية عرضه للمخاطر، موضحا ان الدولة التركية كانت بعيدة عن المخاطر التي يشهدها العالم مرجعا ذلك الى عيب الحسابات الجارية الواسعة النطاق والتي تمثل اكثر من 5% من اجمالي الناتج المحلي عن عام 2012 اضافة الى سياسة المصرف المركزي التي تتسم بميلها الى احداث تغييرات بالنظر إلى معدل التضخم.
واكد ان الاجراءات التي سيتخذها المصرف المركزي في تركيا تعتبر عامل حسم مهم، مشيرا الى ان المركزي التركي قرر خفض اسعار الفائدة في حين بدأت عوائد السندات في الارتفاع باماكن اخرى من العالم فقد كانت حركة الليرة قوية كفاية بحيث أن المصرف المركزي في تركيا سبق له أن وجد نفسه مجبراً على التدخل بعد يوم استثنائي من بيع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي مع نشر جدول لعمليات بيع جديدة إن اقتضت الحاجة.
واضاف ان حركة الليرة ساهمت في إبقاء معدل صرف الليرة التركية مقابل الدولار دون مستوى 1,9000 ولكن ارتفاع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة وارتفاع العوائد في الاقتصادات المتقدمة سيضع مزيداً من الضغط على أسواق الأسهم في تركيا وعلى عملتها، وقد يضطر المصرف المركزي في تركيا في نهاية المطاف إلى إرسال إشارة بشأن تحركات معدل الصرف للحماية ضد هبوط العملة إذا استمرت الفوضى التي تشهدها الساحة المحلية والدولية.