«الحريات بنقابة الأطباء» تدين قوات الأمن لتعديهم على طبيبة أثناء عملها والقبض عليها

استمرارا للتدخل الأمني السافر في المؤسسات الصحية وانتهاك حقوق المرضى والعاملين بها ، كانت واقعة القبض على الطبيبة مرفت مصطفى جليلة أخصائية الأشعة بمستشفى ميت غمر - الدقهلية من مقر عملها وأثناء متابعتها للمرضى وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 / 1 / 2014 .
وأكد الدكتور أحمد حسين عضو نقابة الأطباء، في تصريح خاص ل"محيط" على أنه سيعقد غداً السبت اجتماعا مع أمين نقابة الأطباء وجميع الأعضاء بالنقابة لبحث سبل الإجراءات التي سوف تتخذها اللجنة للوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء من قبل قوات الأمن، والتي كان أخرها ما حدث لطبيبة أثناء عملها.
تبدأ تفاصيل الواقعة باقتناء الطبيبة بزيها الخاص لدبوس يحمل شعار " رابعة " وفاءً منها لذكرى وفاة طبيب زميلها، الأمر الذي قاومه مدير المستشفى وأوزع إلى أحد العاملين بقسم الأشعة لكتابة مذكرة إليه يتهم الطبيبة بحمل هذا الشعار مما يستفز المواطنين ويؤدي إلى إتلاف الأجهزة الطبية.
وجاء على أثرها قيام مدير المستشفى باستدعاء الشرطة التي حضرت على الفور واقتحم ضابط المباحث وأثنين من أمناء الشرطة غرفة الكشف وأخبر الطبيبة بالقبض عليها وعندما سألته عن أمر النيابة بالقبض عليها سبها الضابط بأقذر الألفاظ وبصق عليها واعتدى عليها بالضرب جاذباً إياها من شعرها أمام المرضى والعاملين من غرفة الكشف حتى سيارة الشرطة.
وتم إلقاءها بالسيارة أمام كل الحضور، وقد تم عرض الطبيبة على نيابة ميت غمر التي أحالتها إلى النيابة الكلية بالمنصورة وتداول عرضها على رئيس النيابة ثم المحامي العام ثم المحامي العام الأول الذي أمر بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 644 لسنة 2014 إداري بندر ميت غمر بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة والاشتراك في تجمهر وتعطيل العمل.
حيث انتدبت النيابة مفتشة الصحة التي أثبتت الإصابات المُلحقة بالطبيبة ، مرفت مصطفى جليلة، التي رهن الحبس حالياً بمركز شرطة ميت غمر.
ومن جانبها أدانت لجنة الحريات بنقابة الأطباء لعلمها بعدم وجود نص تشريعي يمنع على الشخص ارتداء شارة بزيه الشخصي وقناعتها بإقرار مبدأ سيادة القانون على الجميع وتجريم العنف وانتهاك الكرامة تحت أي ظرف أو ضد أي معبر عن رائيه الشخصي ما لم يتجاوز في ذلك القانون وحريات الآخرين.
واستنكرت اللجنة تلك الواقعة التي وصفتها بالمُشينة، رفضاً التدخل الأمني الغير قانوني في المنظومة الصحية والتصرفات المُجرمة والتي تُعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان.
ومن ثم تدين اللجنة التصرفات الغير مسئولة لإدارة المستشفى والمنافية لآداب المهنة، وتؤكد لجنة الحريات بنقابة الأطباء على أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتصعيدات القانونية والمشروعة ضد المشاركين في تلك الواقعة، وتقدم كل الدعم للطبيبة وزملائها.