قالت نقابة الأطباء، إنها خاطبت النائب العام ووزيرة الصحة ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الاعتداءات التي تعرضت لها د. ميرفت مصطفى جليلة، بمستشفى ميت غمر؛ لفتح تحقيق موسع في واقعة الاعتداء على الطبيبة، ووصفت النقابة الاعتداء بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. واستنكر الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الحريات بالنقابة واقعة القبض على الطبيبة مرفت جليلة، من مقر عملها وأثناء متابعتها للمرضى، صباح الثلاثاء الماضي. وقال ل"البديل": إن النقابة تستنكر التدخل الأمني السافر في المؤسسات الصحية وانتهاك حقوق المرضى والعاملين بها، موضحًا أن الطبيبة كانت تقتني بزيها الخاص دبوسًا يحمل شعار «رابعة» وفاءً منها لذكرى وفاة طبيب زميلها بأحداث فض اعتصام رابعة، الأمر الذي قاومه مدير المستشفى وأوزع إلى أحد العاملين بقسم الأشعة لكتابة مذكرة إليه يتهم الطبيبة بحمل الشعار مما يستفز المواطنين ويؤدي إلى إتلاف الأجهزة الطبية، مضيفًا أن مدير المستشفى استدعى الشرطة التي حضرت على الفور واقتحم ضابط المباحث وأمينا شرطة غرفة الكشف، وأخبر الطبيبة بالقبض عليها وعندما سألته عن أمر النيابة بالقبض عليها سبها الضابط بأقذر الألفاظ وبصق عليها واعتدى عليها بالضرب جاذبًا إياها من شعرها أمام المرضى والعاملين من غرفة الكشف حتى سيارة الشرطة وتم إلقاؤها بالسيارة أمام كل الحضور. وأشار إلى أن الطبيبة تم عرضها على نيابة ميت غمر التي أحالتها إلى النيابة الكلية بالمنصورة وتداول عرضها على رئيس النيابة ثم المحامي العام ثم المحامي العام الأول الذي أمر بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 644 لسنة 2014 إداري بندر ميت غمر بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة والاشتراك في تجمهر وتعطيل العمل، وانتدبت النيابة مفتشة الصحة التي أثبتت الإصابات المُلحقة بالطبيبة، والطبيبة مرفت مصطفى جليلة حاليًا رهن الحبس بمركز شرطة ميت غمر. وأكد مقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء، أن ما فعلته الطبية من منطلق الحريات الشخصية، لافتًا إلى عدم وجود نص تشريعي يمنع على الشخص ارتداء شارة بزيه الشخصي، مشددًا على صورة إقرار مبدأ سيادة القانون على الجميع وتجريم العنف وانتهاك الكرامة تحت أي ظرف أو ضد أي معبر عن رأيه الشخصي ما لم يتجاوز في ذلك القانون وحريات الآخرين، ودان تلك الواقعة المُشينة، معربًا عن رفضه التام التدخل الأمني غير القانوني في المنظومة الصحية والتصرفات المُجرمة والتي تُعد انتهاكًا لأبسط حقوق الإنسان.
