إستمراراً لمسلسل التدخل الأمني في المؤسسات الصحية وإنتهاك حقوق المرضى والعاملين بها، يأتى القبض على الطبيبة مرفت مصطفى جليلة أخصائية الأشعة بمستشفى ميت غمر -الدقهلية من مقر عملها وأثناء متابعتها للمرضى، والذى تعد الواقعه السابعه التى ترصد الاعتداء على الاطباء داخل مقر عملهم ووضع الكلبشات فى أيديهم وسحلهم ومعاملتها كأنهم مسجلي خطر وليس أطباء، وهو ما أكده مجلس نقابه الاطباء والذى ارسل صباح اليوم السبت، إلى النائب العام بلاغ ضد كل من الدكتور عبد الحفيظ فؤاد حسين مدير المستشفى ميت غمر لانتهاكه اداب المهنه، وخالد مصطفى ضابط مباحث بمركز شرطة ميت غمر والذى سحل الطبيبه من شعرها، والدكتور فتحى على مطر مدير العيادات الخارجية بمستشفى ميت غمر. روى تفاصيل الواقعة الدكتور احمد حسين ،مقرر لجنه الاغاثه بنقابه الاطباء ،قائلا: بدأت الواقعه بإقتناء الطبيبة بزيها الخاص لدبوس يحمل شعار« رابعة» وفاءً منها لذكرى وفاة طبيب زميلها، الأمر الذي قاومه مدير المستشفى وأوزع إلى أحد العاملين بقسم الأشعة لكتابة مذكرة إليه يتهم الطبيبة بحمل هذا الشعار مما يستفز المواطنين ويؤدي إلى إتلاف الأجهزة الطبية، وكان على أثرها قيام مدير المستشفى بإستدعاء الشرطة التي حضرت على الفور واقتحم ضابط المباحث وإثنين من أمناء الشرطة غرفة الكشف وأخبر الطبيبة بالقبض عليها وعندما سألته عن أمر النيابة بالقبض عليها سبها الضابط بأقذر الألفاظ وبصق عليها واعتدى عليها بالضرب جاذباً إياها من شعرها أمام المرضى والعاملين من غرفة الكشف حتى سيارة الشرطة وتم إلقاءها بالسيارة أمام كل الحضور. وأشار حسين، انه تم عرض الطبيبة على نيابة ميت غمر التي أحالتها إلى النيابة الكلية بالمنصورة وتداول عرضها على رئيس النيابة ثم المحامي العام ثم المحامي العام الأول الذي أمر بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 644 لسنة 2014 إداري بندر ميت غمر بتهمة الإنضمام إلى جماعة محظورة والإشتراك في تجمهر وتعطيل العمل، وقد إنتدبت النيابة مفتشة الصحة التي أثبتت الإصابات المُلحقة بالطبيبة. وأكد حسين، أن لجنه الحريات بنقابه الاطباء من منطلق منطلق إيمانها بالحريات الشخصية وعلما بعدم وجود نص تشريعي يمنع على الشخص إرتداء شارة بزيه الشخصي وقناعتها بإقرار مبدأ سيادة القانون على الجميع وتجريم العنف وإنتهاك الكرامة تحت أي ظرف أو ضد أي معبر عن رأئيه الشخصي مالم يتجاوز في ذلك القانون وحريات الأخرين، فإنها تدين تلك الواقعة المُشينة و ترفض التدخل الأمني الغير قانوني في المنظومة الصحية والتصرفات المُجرمة والتي تُعد إنتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان، وكذلك تدين اللجنة التصرفات الغير مسئولة لإدارة المستشفى والمنافية لأداب المهنة، وتؤكد اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتصعيدات القانونية والمشروعة ضد المشاركين في تلك الواقعة، وتقدم كل الدعم للطبيبة وزملائه.
