البرلمان اليوناني يوافق مبدئيا على خطط التقشف

أثينا -أ ش أ: وافق البرلمان اليوناني بشكل مبدئى اليوم الخميس على مشروع قانون ينص على إتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمعالجة أزمة الديون في البلاد.
وقد جاء التصويت على مشروع القانون رغم الاحتجاجات المتواصلة والإضراب العام.
هذا ومن المقرر ان يصوت البرلمان مرة ثانية مساء اليوم على مشروع القانون لإقراره بصفة نهائية .
ويشار الى ان حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو كانت قد طرحت إجراءات التقشف ضمن خطة الانقاذ الأوروبية لمساعدة اليونان على تجاوز أزمتها المالية.
وقد صوت 154 عضوا في البرلمان لصالح الخطة في قراءة أولية وعارضها 141 وبهذا يتمتع مشروع وزارة المالية بموافقة مبدئية من قبل أغلبية أعضاء البرلمان.
وقد شملت الإجراءات مزيد من التخفيض في الأجور والمعاشات والاستغناء عن نحو 30 ألف موظف في القطاع العام.
وجدير بالذكر ان دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى تشترط على الحكومة اليونانية تطبيق اجراءات تقشفية لمنحها قرضين جديدين لتتمكن من سداد ديونها وعدم إعلان إفلاسها لان استمرار الازمة المالية في اليونان وإعلان إفلاسها سيتسبب في إحداث أزمة مالية خطيرة في منطقة اليورو.
وعلى جانب اخر تهدف الإجراءات الجديدة لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة الذي يتصدرمطالب دول منطقة اليورو والمؤسسات المالية الدولية لتقديم المزيد من المساعدات إلى اليونان.
وكانت اشتباكات قد وقعت أمس الأربعاء بين شرطة مكافحة الشغب اليونانية
والمتظاهرين المحتشدين فى وسط العاصمة أثينا احتجاجا على خطط التقشف التى تتبناها الحكومة.
حيث بدأ عمال وموظفو القطاعين العام والخاص اليوم إضرابا عن العمل لمدة يومين احتجاجا على اجراءات التقشف التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قريبا فيما تسبب الإضراب فى شل حركة المطارات ومرافق النقل ومؤسسات القطاع العام.