كثفت أجهزة الأمن اليونانية من تواجدها بمحيط مبنى البرلمان تحسبا من محاولة المتظاهرين اقتحامه أثناء التصويت على مشروع قانون ينص على اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمعالجة أزمة الديون فى البلاد. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس أن المتظاهرين المحتجين على خطط التقشف يحتشدون لليوم الثاني على التوالى أمام مبنى البرلمان، فى ظل توقعات بتجدد أعمال العنف.
يأتي ذلك فى الوقت الذي يواصل فيه عمال وموظفو القطاعين العام والخاص إضرابا عن العمل كانوا قد بدأوه يوم الأربعاء ويستمر لمدة 48 ساعة احتجاجا على إجراءات التقشف التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قريبا، فيما تسبب الإضراب فى شل حركة المطارات ومرافق النقل ومؤسسات القطاع العام.
يشار إلى أن أعضاء البرلمان أقروا أمس بشكل مبدئي مشروع قانون ينص على اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة، ومن المقرر أن يصوتوا مرة ثانية مساء اليوم الخميس على مشروع القانون لإقراره بصفة نهائية.
وتكافح اليونان من أجل خفض العجز المالى الذى تعانيه وسط مخاوف من إفلاسها والتسبب فى أزمة فى منطقة اليورو، فيما يشترط صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات تقشفية مقابل منحها مساعدات مالية.
