البرلمان اليوناني يقر خطط التقشف رغم الاحتجاجات

أقر البرلمان اليوناني فجر اليوم الخميس بشكلٍ مبدئي مشروع قانون ينص على إتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمعالجة أزمة الديون في البلاد، وجاء التصويت على مشروع القانون رغم الاحتجاجات المتواصلة والإضراب العام.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"اليوم، أنه من المقرر أن يصوت البرلمان مرة ثانية مساء اليوم على مشروع القانون لإقراره بصفة نهائية.وكانت حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد طرحت إجراءات التقشف ضمن خطة الانقاذ الأوروبية لمساعدة اليونان على تجاوز أزمتها المالية.
وصوت 154 عضوا في البرلمان لصالح الخطة في قراءة أولية وعارضها 141 ، وبهذا يتمتع مشروع وزارة المالية بموافقة مبدئية من قبل أغلبية أعضاء البرلمان.
وتشمل الإجراءات المزيد من التخفيض في الأجور والمعاشات والاستغناء عن نحو 30 ألف موظف في القطاع العام.
وتشترط دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى على الحكومة اليونانية تطبيق اجراءات تقشفية لمنحها قرضين جديدين لتتمكن من سداد ديونها وعدم إعلان إفلاسها لان استمرار الازمة المالية في اليونان وإعلان إفلاسها سيتسبب في إحداث أزمة مالية خطيرة في منطقة اليورو.
وتهدف الإجراءات الجديدة لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة الذي يتصدر مطالب دول منطقة اليورو والمؤسسات المالية الدولية لتقديم المزيد من المساعدات إلى اليونان.
وكانت اشتباكات قد وقعت أمس الأربعاء بين شرطة مكافحة الشغب اليونانية والمتظاهرين المحتشدين فى وسط العاصمة أثينا احتجاجا على خطط التقشف التى تتبناها الحكومة.
كما بدأ عمال وموظفو القطاعين العام والخاص اليوم إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة احتجاجا على اجراءات التقشف التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قريبا، فيما تسبب الإضراب فى شل حركة المطارات ومرافق النقل ومؤسسات القطاع العام.