تزايد التوقعات بتمرير إجراءات التقشف الحكومية

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن اليونانية

‏ في الوقت الذي تؤكد فيه المؤشرات الأولية احتمالات اقرار البرلمان اليوناني اجراءات التقشف التي يرفضها المواطنون لضمان الحصول علي تمويل دولي للحيلولة دون اعلان افلاس البلاد‏,أعلنت مصادر طبية إصابة نحو46 شخصا في الاشتباكات التي اندلعت امس بين شرطة مكافحة الشغب اليونانية ومجموعة من المتظاهرين المحتجين علي الإجراءات التقشفية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية( بي بي سي) ان من بين الجرحي37 من افراد الشرطة, التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا بدورهم بإلقاء الحجارة والزجاج علي الشرطة.
وكانت كافة وسائل المواصلات قد توقفت في العاصمة أثينا, كما توقفت كافة القطاعات عن العمل وأصاب الإضراب حركة المطارات وتم إلغاء عشرات الرحلات القادمة إلي أثينا والمغادرة منها في إطار الإضراب العام, وعم الشلل موانيء اليونان وتعطلت حركة العمل بها.
وقد زادت احتمالات الموافقة علي خطة التقشف ومدتها خمسة اعوام بعدما غير واحد من ثلاثة اعضاء متمردين في الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء جورج باباندريو رأيه واعلن عزمه التصويت لصالح الاجراءات من منطلق واجبه الوطني.
وساعد تنامي التوقعات باقتراع ايجابي والتقدم الذي احرزته محادثات بين بنوك وحكومات منطقة اليورو بشأن تمديد سداد الديون اليونانية المستحقة لجهات خاصة علي صعود اليورو والاسهم العالمية.وارتفعت الاسهم الاوروبية لليوم الثالث علي التوالي وقادت اسهم البنوك الاتجاه الصعودي مع مراهنة المستثمرين علي إقرار البرلمان للخطة. وقال جراهام بيشوب من ار.بي.اس في لندن جرت تحركات كثيرة وراء الكواليس لضمان اقرار المقترحات وبدأ هذا التفاؤل ينعكس علي أسعار الأسهم.
وفي فيينا, أفادت بيانات صادرة عن منظمة الدول المصدرة للبترول( أوبك) أن سعر خام أوبك ارتفع03,2 دولار في تعاملات جلسة أمس الأول قبل يوم واحد من تصويت اليونان علي إجراءات التقشف. بينما ارتفع الذهب بفضل التفاؤل بأن برلمان اليونان سيقر خطة تقشف مما عزز المعنويات الايجابية تجاه المعدن وسائر السلع الأولية.
وعلي صعيد فوز وزيرة المالية الفرنسية برئاسة صندوق النقد الدولي, أكد المراقبون الاقصاديون أن الفرنسية كريستين لاجارد التي تبدأ مهام منصبها الجديد في الخامس من يوليو المقبل ولمدة خمسة أعوام ستجد نفسها علي الفور منغمسة في جهود رامية لتفادي تعثر اليونان عن سداد ديونها مما قد يقود لأزمة دولية.
وفي ميلانو, في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة الإيطالية خطة تقشف صارمة لاستعادة الاستقرار المالي للبلاد, تقدم نواب من حزب شعب الحرية الحاكم بمشروع قانون للبرلمان يقضي بمساعدة الشركات الإيطالية العاملة في مصر وليبيا وتونس والتي تأثرت بسبب الثورات في تلك الدول العربية. وطالب المشروع بعدة إجراءات لمساعدة تلك الشركات منها جدولة الالتزام الضريبي والتأمينات الاجتماعية سواء للشركات التي تعمل في دول تعيش في أزمة أو التي لها أنشطة تتعلق بتلك الدول. وطالب أيضا بتصفية الديون المستحقة علي هذه الشركات.