أصيب 46 شخصا فى الاشتباكات التى اندلعت بين شرطة مكافحة الشغب اليونانية ومجموعة من المتظاهرين المحتجين على الإجراءات التقشفية، التى من المقرر أن يصوت عليها البرلمان اليونانى فى وقت لاحق اليوم الأربعاء. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن من بين الجرحى 37 من أفراد الشرطة التى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، من أجل تفريق المتظاهرين الذين قاموا بدورهم بإلقاء الحجارة والزجاج على الشرطة. وكانت كافة وسائل المواصلات قد توقفت فى العاصمة "أثينا"، كما توقفت كافة القطاعات عن العمل وأصاب الإضراب حركة المطارات، وتم إلغاء عشرات الرحلات القادمة إلى أثينا والمغادرة منها فى إطار الإضراب العام، كما عم الشلل موانئ اليونان وتعطلت حركة العمل بها. يذكر أن اليونان قد استفادت من خطة دعم مالى أولى أقرها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى العام الماضى، وبلغت قيمتها 110 مليارات يورو حصلت منها أثينا حتى الآن على نصف هذا المبلغ، ولكن النصف الباقى لن يكفى لسداد الاستحقاقات المالية اللازمة للفترة المقبلة. وتتجه الأنظار اليوم إلى أثينا، حيث البرلمان اليونانى مدعو إلى التصويت اليوم لمصلحة أربعة أعوام من التقشف لضمان حصول البلاد على دعم مالى من المقرضين، وذلك رغم غضب اليونانيين المضربين منذ الثلاثاء. ومن المقرر أن يصوت النواب بعد الظهر على مشروع قانون تلتزم بموجبه اليونان توفير 28,4 مليار يورو فى موازنتها بين العامين 2012 و2015، وتحقيق خمسين مليار يورو من طريق الاقتطاعات والخصخصة، يليه تصويت آخر مقرر غدا الخميس، تنتظره أوروبا بفارغ الصبر كونه يتصل بقانون التنفيذ. ويشكل التصويت على هذين المشروعين شرطا لا رجوع عنه للجهات المقرضة، أى منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى، لتقديم مساعدة عاجلة فى يوليو والبدء بخطة إنقاذ ثانية بعد خطة أولى أقرت فى مايو 2010 لليونان التى باتت على شفير الإفلاس.