استمرار الإضراب باليونان احتجاجاً على خطة التقشف

تستعد اليونان ليوم ثان من الإضراب العام والاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد احتجاجا على الإجراءات التقشفية الجديدة التي من المتوقع أن يقرها البرلمان بشكل نهائي اليوم الخميس في جلسة تصويت ثانية.
وكان البرلمان قد أقر بشكل مبدئي في جلسة التصويت الأولى أمس الأربعاء مشروع الإجراءات التقشفية التي تأتي ضمن خطة الإنقاذ المتفق عليها.
وصوت 154 عضوا في البرلمان لصالح الخطة في قراءة أولية وعارضها 141.
وبهذا يتمتع مشروع وزارة المالية بموافقة مبدئية من قبل أغلبية أعضاء البرلمان.
وكان عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة أثينا ومدن أخرى أعربوا عن معارضتهم الشديدة لسياسة حكومتهم الاقتصادية وحملوا لافتات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد بصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتحولت المظاهرات في عدة مناطق إلى مصادمات عنيفة بين الشرطة والمحتجين استخدمت فيها قوات مكافة الشغب الغاز المسيل للدموع.
ويرى المتظاهرون أن الإجراءات التقشفية التي تطالب بها المؤسسات الدولية ستؤدي إلى إفقار اليونان بدرجة أكبر وإغراقها والأجيال القادمة في مستنقع الديون.
وتشمل الإجراءات المزيد من التخفيض في الأجور والمعاشات والاستغناء عن نحو 30 ألف موظف في القطاع العام.
هذا وتشترط دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على الحكومة اليونانية تطبيق إجراءات تقشفية لمنحها قرضين جديدين لتتمكن من سداد ديونها وعدم إعلان إفلاسها لان استمرار الأزمة المالية في اليونان وإعلان إفلاسها سيتسبب في إحداث أزمة مالية خطيرة في منطقة اليورو
وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو"اننا نفعل كل ما في وسعنا لإنعاش النمو الاقتصادي ليكون هناك أمل في إمكانية النمو الاقتصادي في اليونان من جديد".
ومن المنتظر أن تتفق دول اليورو على إجراءات لحماية النظام المالي في منطقة اليورو أثناء القمة الأوروبية التي ستعقد يوم الأحد المقبل.
فإما أن تقر القمة منح اليونان الدفعة الثانية من القرض وتقدر بأحد عشر مليار يورو أو سيكون على قادة الاتحاد الأوروبي إيجاد طريقة سحرية لحماية منطقة اليورو من تأثير عجز يوناني محتمل عن تسديد الديون.
وتهدف الإجراءات الجديدة لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة الذي يتصدر مطالب دول منطقة اليورو والمؤسسات المالية الدولية لتقديم المزيد من المساعدات إلى اليونان.