البرلمان اليونانى يناقش (خطة التقشف).. والشارع يغلى

فيما ينتظر اليونانيون نتيجة تصويت البرلمان على مشروع قانون يقضى بتطبيق أربعة أعوام جديدة من التقشف لضمان حصول البلاد على دعم مالى من المقرضين الدوليين، تواصلت المسيرات الشعبية والمصادمات فى العاصمة أثينا، احتجاجا على خطط حكومة جورج بابا ندريو لتقليص النفقات، فيما دخل الإضراب العام يومه الثانى أمس.
ووقعت مواجهات بين مجموعة من المتظاهرين المحتجين على إجراءات التقشف وبين عناصر من الشرطة، بعد أن نشرت السلطات أكثر من خمسة آلاف شرطى فى العاصمة لمواجهة المتظاهرين، ومنعهم من الوصول إلى مبنى البرلمان.
وشهدت الساعات التى سبقت تصويت البرلمان، والمقرر أن يكون قد تم بعد مثول الجريدة للطبع، خلافات حادة داخل صفوف الحزب الاشتراكى، بزعامة رئيس الوزراء بابا ندريو، حيث انقسم أعضاء الحزب بين مؤيد ومعارض لخطة التقشف.
وكان الاتجاه العام داخل البرلمان نحو الموافقة على الخطة، بعد أن اكتمل النصاب القانونى للأعضاء صباح أمس، ويعد التصويت فى البرلمان تحصيل حاصل، إذ وافق أغلبية أعضاء الحزب الحاكم، الذى يمتلك الأغلبية فى البرلمان، الاثنين الماضى على هذه الخطة.
وكانت نقابات العمال قد بدأت أمس الأول إضرابا عاما يستغرق 48 ساعة؛ احتجاجا على خطة التقشف؛ مما أصاب قطاع النقل بالشلل التام، حيث تم إلغاء عشرات الرحلات القادمة والمغادرة من أثينا، وعم الشلل الموانئ، وتأثرت حركة النقل البرى على الحدود اليونانية مع مقدونيا بشكل كبير.
وقال أعضاء فى الحزب الشيوعى ان الاضراب سيتواصل مادامت أن الطبقة «الأرستقراطية تصر على تنفيذ سياسة التقشف وتخفيض الأجور وزيادة الضرائب». وأحرق المحتجون أمس الأول سيارتى شرطة، فيما اعتقلت قوات الأمن 18 محتجا، وأصيب ما لا يقل عن 270 شخصا فى المصادمات.
وتقول الحكومة إنها بحاجة إلى توفير أربعين مليار دولار عبر زيادة الضرائب وتقليص الانفاق لتلبية شروط الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى من أجل الحصول على الدفعة الثانية من مساعدات الإنقاذ، بينما ترفض المعارضة إجراءات التقشف، وتصفها بالمحفزة للمزيد من الركود الاقتصادى.
وتلزم خطة التقشف اليونان بموجبها بتوفير 28.4 مليار يورو فى موازنتها بين عامى 2012 و2015، وتحقيق خمسين مليار يورو من طريق الاقتطاعات والخصخصة. وفى حال إقرارها، من المنتظر أن يجرى تصويت آخر على كيفية تطبيقها، يليها يوم الأحد المقبل فى اجتماع وزراء منطقة اليورو اعطاء الضوء الاخضر لدفع الشريحة الجديدة من القرض الذى منح لليونان فى مايو 2010، لتتمكن أثنيا من الوفاء بالتزاماتها الشهر المقبل، وتسديد الأجور والرواتب التقاعدية. وقد حذر الاتحاد الأوروبى أمس اليونان من انه لا توجد خطة بديلة لانقاذها من ازمتها المالية الطاحنة سوى الموافقة على خطة التقشف.