الانتخابات الأميركية ... وجمهورية الموز!؟ / ديفيد لاف

الانتخابات الأميركية ... وجمهورية الموز!؟
ديفيد لاف
في أرض الحرية، يجب أن يتم إحصاء صوت كل فرد. ولكن في ظل المعدل الذي نسير به، فإن ملايين الأصوات يمكن أن يتم التغاضي عنها في يوم الانتخابات. أولاً، لأن بعض ماكينات التصويت لا يمكن الاعتماد عليها؛ حيث يوجد عيوب في برامجها ومكوناتها، وتفتقر هذه الماكينات إلى وسائل الحماية اللازمة لمنع مسئولي الانتخابات من التلاعب بالأصوات والسجلات الانتخابية. وقد زعم ستة ناخبين في عمليات التصويت الأولية بمقاطعتين في ويست فيرجينيا أن ماكينات التصويت الإلكترونية غيرت اتجاه أصواتهم بالفعل من الديمقراطيين إلى الجمهوريين.
وبسبب الواجبات المتراكمة على لجنة المساعدة الانتخابية (وهي الوكالة الفيدرالية التي تشرف على عملية التصويت)، فإن ماكينات التصويت المعطلة في معظم أنحاء الولايات المتحدة لن يتم إصلاحها في وقت الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت تقارير أوردتها صحيفة نيويورك تايمز؛ وهو أمر غير مقبول بالمرة. ولكن ماكينات التصويت الإلكترونية المتعطلة قد تكون هي أقل المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة. وينشغل موظفو حملة الرئاسة الجمهورية في جهود منع تسجيل الناخبين، مع محاولة بعض المسئولين لتطهير سجلات الناخبين مرة أخرى، كما حدث في ولاية فلوريدا عام 2000.
وتمتلك خطط الحد من الأصوات ماض خسيس في السياسات الأميركية. ويطالعنا التاريخ أنه في مقاطعة جيم كرو ساوث، استخدم مسؤولو الانتخابات ضرائب الانتخابات واتبارات التعلم والتهديدات الجسمية والعنف كوسيلة لقمع أصوات الناخبين السود. وفي بعض الأحيان، أجبر الناخبون السود على الإجابة على بعض الأسئلة التافهة مثل "كم هو عدد الفقاعات في الصابونة؟"
واليوم، يشعر الحزب الجمهوري بالقلق من أن جهود تسجيل الناخبين الجماعية في الولايات المتحدة سوف تحد من فرص الحزب في تحقيق الفوز بالانتخابات. لذا، يقدم الحزب مزاعم متكلفة عن الأشخاص الذين يتم تسجيلهم بشكل احتيالي للمشاركة في الانتخابات. وقد اتهم السيناتور جون ماكين مجموعة واحدة يمكن أن "تدمر نسيج الديمقراطية الأميركية". ولكن مسألة تزوير الانتخابات تعتبر خدعة كبيرة.
ولم يكن هناك أي دليل واضح على تزوير سجلات الناخبين في الانتخابات الأخيرة. وأشار تقرير بعنوان "تأمين الأصوات الانتخابية" صادر عن مجموعة ديموس الخيرية إلى أن "حوادث تزوير الانتخابات تكون محدودة في الولايات الأميركية الخمسين، ونادراً ما تؤثر على نتائج الانتخابات".
وأضاف التقرير بأن حرمان الناخبين من حقهم في التصوير عبر أنظمة التصويت القديمة والمهجورة وأخطاء النظام وسوء إدارة قواعد بيانات التسجيل، كما حدث في فلوريدا خلال انتخابات عام 2000، هي مشكلة أكبر من الأشكال التقليدية لتزوير الانتخابات".
وفي الشهور القليلة الماضية، تم شطب أسماء آلاف الناخبين الشرعيين بشكل غير قانوني من على القوائم الإنتخابية؛ حسبما ذكرت جريدة نيويورك تايمز. وكان 200 ألف ناخب جديد آخر في ولاية أوهايو قد تعرضوا لخطر عدم المشاركة في الانتخابات إلى أن تدخلت المحكمة الأميركية العليا. وألغت المحكمة العليا قراراً صادراً من المحكمة الفيدرالية كان يمكن أن يمثل تحدياً لهؤلاء الناخبين المسجلين الجدد؛ التي لم تكن معلوماتهم متوافقة بشكل تام مع قواعد البيانات الحكومية بسبب الأخطاء المطبعية وأخطاء إدخال البيانات.
وماذا أيضاً، سوف تكون الإختبارات ببساطة غير مستعدة لتناول مجموعة كبيرة في سجلات الناخبين بالتدقيق، بحسب دراسة صادرة عن المشروع التقدمي، وهي مجموعة وقفية أخرى. وتتوقع الدراسة أنه في العديد من نطاقات السلطة، سوف تكون هناك أعداد غير كافية لماكينات التصوير والحجرات الخاصة وعمال الانتخابات. وهذه الدراسة للولايات التي تمثل جبهات للمنافسة مثل فلوريدا وميتشيجان وميسوري وأوهايو وبنسلفانيا وفيرجينيا تجد أيضاً أن موارد الموقع الانتخابي يساء وضعها في بعض الدوائر الإنتخابية، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى خطوط طويلة غير متناسبة في المجموعات الإنتخابية المختلفة.
وفي ظل تعطل ماكينات التصويت الإلكترونية وشطب الناخبين والموارد غير الكافية، قد يستنتج الشخص الغريب غير المطلع على بواطن الأمور بأن الولايات المتحدة تدير انتخاباتها مثل جمهورية الموز. ويجب ألا يشعر المواطن بالقلق إزاء إمكانية رمي صوته في علبة القمامة. وختاماً أقول بأننا يتعين علينا أن نحمي حقوقنا الانتخابية.
عن صحيفة " الوطن " العمانية
27/10/2008