فشل في السياسه والاقتصاد معا

فشل في السياسه والاقتصاد معا

* سعيد خليل العبسي

ما تمر به الولايات المتحده من ازمه اقتصاديه خانقه تعصف بها وتتدحرج يوما بعد يوم بشكل غير مسبوق كانت ولا زالت لاسباب تتعلق في راي عديدين بالبنيه الاساسيه للنظام الراسمالي عموما ولجمله السياسات الاقتصاديه الفاشله التي قادتها اداره الرئيس بوش تتويجا لمختلف السياسات الهوجاء التي قادتها هذه الاداره في العديد من الميادين منذ ان حلت في البيت الابيض سواء على صعيد السياسه او الاقتصاد فالعالم اجمع عانى ولا يزال يعاني من مختلف تلك السياسات التي مارستها من الدوس على كل القوانين الدوليه واحتلالها لدول ذات سياده او اتخاذ الاقتصاد كقوه اذلال وتطويع وتركيع للعديد من الدول لكي تسير في ركب سياساتها الفاشله فالولايات المتحده الامريكيه والتي مارست دور الشرطي الغير نزيه في اداره شؤون العالم في السياسه وحتى الاقتصاد .

فهاهي تعاني من ازمه اقتصاديه خانقه جرت وتجر العالم اليها فما الانخفاضات في معظم الاسواق العالميه الا لما تعانيه الولايات المتحده الامريكيه من ازمة اقتصاديه خانقه لايعلم احد الى اين ستصل بعواقبها الوخيمه فالولايات المتحده والتي كانت ولازالت تسمعنا صباح مساء عن فوائد الاقتصاد الحر وتحرير الاقتصاد ودعوتها العالم من اجل الالتحاق باتفاقيات التجاره الحره وما يستلزم ذلك من عدم تدخل الدول في السياسات الاقتصاديه الخ من كل تلك المعزوفه فهاهي تخالف كل تلك المبادئ وتتدخل وبشكل صارخ وغير مسبوق وتفرض قوة الدوله في اداره الاقتصاد والتي كانت على الدوام تطالب بعدم تدخل الدول في الاقتصاد الخ الا انها تمارس عكس ما نادت وتنادي به فهاهي تتدخل بشكل غير مسبوق في ضخ مليارات الدولارت في محاوله انقاذيه وحتى لا ينهار النظام الاقتصادي بالكامل .

وهنا نقتبس مما قاله (وزير الخزانة الأميركية هنري بولسون في وقت سابق أن التدخل غير المسبوق والشامل للحكومة يعتبر الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الأميركي بشكل أكبروموضحا أن الخطة التي رسمتها وزارته تركز على إنشاء وكالة حكومية جديدة من شأنها ابتلاع كافة الأصول التي تهوي بالمؤسسات المالية الأميركية.

وأكد على ضرورة أن تكون حزمة الإنقاذ "كبيرة بقدر كاف لتحقيق اختلاف حقيقي". وتعليقا على التدخلات الحكومية قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بين بيرنانك إنها ضرورية لضمان ألا تؤدي الديون المعدومة إلى انهيار النظام المالي والاقتصاد. ) وليست هذه المره الاولى التي تطالب الولايات المتحده الاخرين اتباع اسس وقواعد الاقتصاد الحر واتفاقيات التجاره الحره وتمارس عكسها فهي في الوقت التي تطالب العديد من الدول الى عدم فرض رسوم جمركيه على بعض مستورداتها لان في ذلك مخالفه لقوانين التجاره الحره وجدناها في كثير من المرات تفرض رسوما على بعض منتجاتها لحمايتها من المنافسه القادمه من الخارج وهناك العديد من الامثله على ازدوجيه المعايير التي مارستها اداره الرئيس بوش سواء في السياسه او الاقتصاد وحتى في الاخلاق واحترام حقوق الانسان وغيرها الكثير ان ما مارسته اداره ا لرئيس بوش في التدخل الصارخ لانقاذ اقتصاد بلده يعيدنا الى اهميه دور الدول والحكومات من اجل حمايه مصالح الناس ورعايتها ولكن بطريقه تتمتع بالمساواه والعدل بدلا من الاحتكار والهيمنه والسطو واتساع رقعه الاغنياء وازدياد رقعه الفقر والجوع والمرض الخ.

** الاردن