اصلاحات حقوقية ملحة سترفع مكانة تونس على الصعيد الدولي

اصلاحات حقوقية ملحة سترفع مكانة تونس على الصعيد الدولي


* مرسل الكسيبي

بتاريخ 11 جانفي 2008 قامت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة بمراجعة بعض الأحكام الصادرة في ماعرف بقضية سليمان التي سبق وأن شهدتها الضاحية الجنوبية بتونس العاصمة قبل أكثر من سنة.

تلكم الأحداث المؤسفة التي صدمت الرأي العام والتي راح ضحيتها رجال أمن تصدوا لشرارة عنف منبوذ ومستقبح من قبل جميع التونسيين , لم تكن في تقدير بعض المراقبين المحليين والدوليين الا رسالة لابد أن تستوعبها النخبة والسلطة والمجتمع المدني من خلال الحرص على تحقيق الفضاء السياسي الديمقراطي الذي يحول دون شعور بعض الشباب بالتهميش أو الحرمان من المشاركة في الفضاء العمومي .

واذ يتفق الجميع على نبذ المسلك العنفي والاجرامي في معالجة قضايانا الخلافية , واذ نحرص جميعا على تحصين بلدنا من مخاطر الارهاب القبيح أو ماشابهه من مسالك لاتمت الى العمل السياسي المدني بصلة , الا أن ماحصل قبل أكثر من سنة يدعونا الى التفكير سويا في المستقبل بمزيد من العمق والاتزان .

القاضي المحترم منوبي حميدان الذي أعاد النظر في الأحكام الابتدائية التي كانت محل نقد لاذع من قبل المحامين وكثير من المنظمات الحقوقية التونسية أعاد لكثير من المراقبين الأمل في تكريس مزيد من استقلالية السلطة القضائية , اذ أن مراجعته للأحكام الابتدائية القاسية وضع الرأي العام الوطني أمام صورة جهاز قضائي تونسي يسعى كل السعي الى تكريس استقلاليته عن بقية السلطات التنفيذية .

المشهد القضائي يشعرنا اليوم من خلال ديناميكيته وسياديته ورغبته في الاحتكام الى القواعد القانونية-برغم وجود استثناءات- بأننا أمام تحسن في الأداء المؤسساتي وبأن المشهد الحقوقي في تونس ليس فقط حالة من حالات الاعتقال المستمر بالاستناد الى موضوعات الشبهة .

ان حرص قضاتنا الوطنيين على الاحتكام الى قواعد العدل بعيدا عن التأثر بماكينة الضخ السياسي والاعلامي هو من قبيل المؤشرات الايجابية جدا في هذا الظرف الحساس على الصعيد الدولي والاقليمي , وهو في تقديرنا من شأنه أن يشعر الجميع من تونسيين وتونسيات بأن محاكمنا التونسية بدأت تسلك خطوات معتبرة على طريق الاستناد الى المعايير الدولية والعالمية في التحكيم .

المشهد التونسي وان كان في زاويته السياسية مشوشا عليه من خلال استمرار الاعتقالات على أرضية الاشتباه أو على أرضية الخلفية السياسية السابقة الا أنه في تقديرنا لابد أن يتجه حتما الى بوصلة المعالجة بعيدا عن توترات الماضي وصراعاته المؤلمة , وهو مايعني بأن الجميع مطالب أكثر من أي وقت مضى بالتفكير في الحل الوطني الجامع بعيدا عن تقسيم التونسيين على أرضية الانتماء الرسمي أو المعارض أو تصنيفهم على أرضية الانتماء الفكري أو السياسي .

المسؤولية في اعتقادنا هي مسؤولية الطرفين سلطة ومعارضة , واذا كان المطلوب من السلطة هو تغليب منطق الانفتاح والاصلاح والتطوير السياسي على منطق التخوف والاحتراز بما يعزز مكانة تونس على الصعيد الاقليمي والدولي عبر تحصين منجزاتها التنموية بمايوازيها حجما وعطاء على الصعيد الحقوقي والسياسي , فان الأداء المعارض لابد أن يجتهد في البحث عن حلول سياسية ابداعية تخرج بنا عن الأداء التقليدي للمعارضات العربية والذي لم يخرج على مدار عقود عن منطق التشهير والتنديد من فوق تراب العواصم الغربية .

السياسة في تقديرنا ليست فقط مغالبات مستمرة من شأنها أن تعمق هروب السلطة باتجاه الحلول الأمنية وانما هي اجتهاد مستمر من أجل البحث عن الحلول المدنية والديبلوماسية الناجعة التي تخفف الوطء عن عامة المجتمع وقواه الأهلية الحية , وهو مانراه عموما غائبا وبأقدار كبيرة جدا في الأداء التونسي المعارض .

ان جمال تونس وتحضر شعبها وعراقة تاريخها وعمق معينها الحضاري يحتم على الجميع سلطة ومعارضة البحث عن حلول وسطية ووفاقية تعزز من مناخ الحريات وتضع حدا لحالة نزيف حقوقي سوف لن يستفيد منه الا الطامعون في ضرب وحدة بلدنا واستقرار وأمن شعبه .

لنتعاون جميعا كقوى وطنية مثقفة وواعية على تفكيك اشتباكات الماضي ومخلفاتها المؤلمة من خلال اعادة الأمل الى كل المدارس السياسية في وطن يحتضن الجميع بعيدا عن الاستقواء بالخارج سواء كان ذلك من قبل السلطة أو من قبل المعارضة , وهو مايعني أن الحل السياسي سيكون في نهاية المطاف مصالحة وطنية عادلة تشعر التونسيين بكثير من الارتياح والأمل .

انها رسالة صادقة نوجهها الى الرئيس بن علي والى الاخوة في قيادة التجمع الدستوري الديمقراطي بالمبادرة الى احتضان ابناء وطنهم بالداخل والخارج من خلال الاصغاء اليهم في كنف الاحترام ومن ثمة الاستجابة الى مطالبهم الحقوقية الأساسية عبر رفع القيود الاجتماعية والمهنية والادارية ..عنهم وهو مايفتح أمامهم أبواب العودة الى التراب الوطني والاندماج من جديد في الدورة الاجتماعية ومن ثمة تتاح لنا الفرصة جميعا في مراجعة خيارات سياسية ماضية لم تعد تصلح لتونس الألفية الجديدة .

أملنا كبير في تدخل رئاسي كريم يعيد الأمور الى نصابها عبر تمكين المنفيين من جوازات سفرهم الوطنية وايقاف الة التعطيل والمساومة الادارية التي تمارس في بعض القنصليات أو السفارات بعيدا عن شعار دولة القانون والمؤسسات , وهو أمل أيضا في تدخل منصف من سيادته بصفته الرجل الأول للدولة وبصفته أعلى سلطة تنفيذية من أجل ايقاف حالة التعطيل والعرقلة أو الخروقات والتجاوزات التي تحدث داخل التراب الوطني في حق من شملتهم ارادة العفو الرئاسي في اكثر من مناسبة ...

انه نداء أيضا الى هؤلاء الاخوان وعلى رأسهم رئيس الجمهورية من أجل غلق ملف المحاكمين في قضايا حركة النهضة قبل أكثر من عقد أو عقد ونصف عبر تسوية الوضع الحقوقي والانساني بعيدا عن منطق التحريض أو الكراهية التي يشحن البعض باتجاهها دون التفكير في مستقبل تونس ورفاهية شعبها وسمعتها على الصعد الدولية .

وأخيرا أختم بالقول بأن ملايدرك كله لايترك جله , وهو مايعني أن تصفية المناخ الحقوقي واشعار النخب والمناضلين من مختلف المدارس بالدخول في مرحلة الاصلاح الحقوقي كمقدمة للاصلاح السياسي قد يضعنا جميعا بعد الاستحقاق الرئاسي لسنة 2009 أمام عتبة تونسية جديدة يقودها الرئيس بن علي بكثير من الأريحية والمنجز السياسي الاصلاحي .

**كاتب واعلامي تونسي