دولة القانون والمؤسسات" تمنع مواطنيها من حق السفر !!!

دولة القانون والمؤسسات" تمنع مواطنيها من حق السفر !!!

* مرسل الكسيبي

الحديث حول دولة القانون والمؤسسات يكاد يصبح اسطوانة ممجوجة في اعلامنا التونسي الرسمي حتى أن المرء يخال النفس أمام ديمقراطية سويسرا ولندن أو جمهورية أفلاطون الفاضلة , والحال أن تونس التي لانشك في تصدرها المشهد التنموي في بلاد المغرب العربي والقارة الافريقية لازالت بمعايير الحقيقة والواقع اليومي بعيدة بمسافات كبيرة عن تجسيد هذا النمط الحداثي من الدولة الاصلاحية المعاصرة .

ليلة البارحة كنت في حديث شفاف مع جهة تونسية شبه رسمية حول موضوع اضراب الأستاذ المحامي محمد النوري والزميل الاعلامي سليم بوخذير, وقد ترجيت في كنف الاحترام محدثي بالتدخل ديبلوماسيا قصد حل مشكلة الصديقين المضربين عن الطعام دون أن تتطور الأمور الى نقطة غير مضيئة في سماء مسار سياسي وحقوقي يحتاج الى كثير من الترميم والاصلاح ...

في ذكرى عشرين سنة على تغيير تاريخي وسياسي بارز عرفته تونس على رأس سلطتها يقف المراقبون اليوم في حيرة أمام نماء اقتصادي وعمراني لم يشفع بحالة تحصين ديمقراطي يحفظ استراتيجيا مكاسب تونس وشعبها من شرارة التقلبات والهزات ...

طار صديق عربي واعلامي بارز الى مستقره باحدى العواصم الأوروبية عائدا من تونس بعد أن شارك في احتفالات الذكرى العشرين للتحول ليخاطبني مباشرة بعدها بالهاتف عما رصده من ظواهر عمرانية وانمائية أثلجت صدره , لكنه حتما لم يعد بنفس الحماسة عن تفاصيل الوضع الحقوقي والسياسي حين رصد باعجاب ماتمتع به الاعلاميون التونسيون من شجاعة وهم يلومون زملاءهم العرب عن الكتابة عن تفاصيل المشهد العام دون معايشة الهم اليومي للمثقفين والحقوقيين والاعلاميين والنشطاء السياسيين ...

صديقي حمل معه من تونس الى أوربا مشهد التضجر والقلق السياسي من تعثر قاطرة الاصلاح ومن تفشي بعض المظالم التي يتحدث عنها بجرأة على مستوى الشارع بحسب مارواه لي بأمانة وهو ينصت الى همس وتناجي التونسيين .

في تونس نقف اليوم على مشهد اخر غير مارواه الدكتور المنصف المرزوقي والأستاذ راشد الغنوشي على قناة فرنسا 24 حين وصفوا المشهد العام بطريقة سوداء أتاحت لخصومهما في السلطة أن يتغلبا عليهما فيها بالنقاط حين ظهرا بمظهر الدفاع عن الوطن والمكاسب في مقابل خطاب معارض لازال متمركزا حول رصد العورات دون البحث عن جسور التقاء وتقارب وهو ماأحسنه الأستاذ علي العريض ليلة الثامن من نوفمبر على قناة الجزيرة حين تحدث بنبرة ايجابية فيها كثير من الذكاء السياسي الذي نسفه الأستاذ الغنوشي بعد يوم واحد حين واجه أسئلة وتعليقات صحفية جريئة من الزميل الاعلامي توفيق مجيد على قناة فرنسا 24 ...

مشهد لابد أن ننصف فيه مطالب المعارضة التونسية والحركة الحقوقية ورجال الاعلام الذين يتألمون لمفارقة تونسية بين ماهو مكسب ومنجز وطني اقتصادي أو اجتماعي وبين ماهو واقع حقوقي وسياسي أو اعلامي لايليق بمقام تونس وشعبها الذين قدموا أجيالا كاملة من المناضلين قربانا شافيا لطموح الاصلاح الديمقراطي ...لكن دون أن يروا حلم بداية الثمانينات وأواسطها وأواخرها على حلبة التحصيل والانجاز السياسي !

أعذر كثيرا بعض معارضينا-وأساسا السادة الغنوشي والمرزوقي- وأقدر الامهما أمام خيبة أمل حصلت لنا جميعا في موضوع عدم الافراج عن كل من تبقى من معتقلي الرأي في تونس وعدم تمهيد الطريق فعليا نحو العفو التشريعي العام .., وهو الأمر الذي مازالت سلطتنا الموقرة تصر على انكاره هربا من مطلب استرداد الحقوق واسترجاع شروط المواطنة الكاملة التي يتساوى بموجبها كل التونسيين والتونسيات ! ..., لكن لابد أن تتصف المعارضة أيضا بقدرة عالية على الاعتراف بالوطني المشترك وبالمنجز التنموي حتى وان صدر هذا المنجز في أجواء مشفوعة بالاخلالات الواضحة في حقول الحريات العامة والفردية وكانت المواطنة والمساواة احدى ضحايا هذا المنجز ...

وعودة على ذي بدء فانه لن يبح لي صوت مطالبة بالعفو التشريعي العام وباخلاء السجون من معتقلي الرأي الذين أنكر وجودهم سعادة وزير العدل السيد البشير التكاري , ولكن سيبقى العالم الحر برغم ذلك شرقه وغربه بمجتمعاته المدنية ورسمييه شاهدا على مظلمتهم التي تحتاج الى معالجة حكومية ورئاسية شجاعة .

ولن أتحدث اليوم أيضا عن مأساة بضع الاف من المنفيين خارج التراب الوطني والذين استهدفوا بأحكام زج بالقضاء فيها ضمن دائرة صراع سياسي جائر .. ,, وانما سأعود الى موضوع صديقي المحامي البارز محمد النوري وزميلي الاعلامي سليم بوخذير الذان يضربان عن الطعام منذ مايزيد عن عشرة أيام احتجاجا منهما على المنع من السفر أو على عدم تمكينهما من جواز سفر تونسي ...

انها فعلا مظلمة لايمكن أن تصدر عن دولة تروج كثيرا لخطاب القانون والمؤسسات في وسائل اعلامها , وهو مايعني أن منع محامي من السفر أو صحفي يعد في نظر الدول المتقدمة فضيحة ليس بعدها فضيحة في نظر الطبقة السياسية ورجال القانون وأساطنة الاعلام ...

ماذا تخسر السلطة الذكية ودولة القانون والمؤسسات بتمتيع مواطنيها أو حتى معارضيها من حق السفر ؟! ...انها بمنطق الحسابات تكسب وليس تخسر لأنها ستضفي مصداقية على أدائها الحقوقي والسياسي وهو مايقلل من فرص خصومها في البحث عن مواطن القدح والتشهير .., كما أنها لن تحولهم بذلك الى ابطال وزعماء معارضة حين يمر سفرهم الى الخارج بعيدا عن الأضواء التي يصنعها اضراب الجوع أو أي حركة احتجاجية سلمية ...

انني أقيم منذ 15 عشر سنة في غرب راقي ومتحضر في أدائه القانوني والحقوقي والسياسي ولم أسمع يوما واحدا عن مواطن من مواطنيه ممنوع من السفر أو ممنوع من حقه في امتلاك وثيقة السفر ..., أما عندنا في تونس فبرغم كل المنجز الذي يحق لنا أن نفتخر به تعليميا وصحيا وتنمويا فانه لازلنا نعاني والى اليوم من ظاهرة احتكار حق السفر من قبل الطبقة الحاكمة أو النخبة الفنية والرياضية اما الاخرون فلابد أن نفتح لهم ملفات تتعلق بتاريخهم الفكري والديني والسياسي قبل أن نضع ملفات وثائق سفر الالاف منهم على قوائم المماطلة والانتظار والرفض والتوبة والتشفي ..

أجيبونا يرحمكم الله أيها الاخوان في الحكومة أيستحق مطلب جواز السفر في تونس اضرابا مفتوحا عن الطعام يؤدي بحياة أصحابه الى التهلكة , لتستفيق ضمائركم بعدها على صرخات عائلتي الأستاذين النوري وبوخذير وغيرهما من الاف الوطنيين الذين لاذنب لهم الا الرأي المخالف أو هواجسكم السياسية التي ليس لها من اعراب الا المبني الى المجهول !

*كاتب واعلامي تونسي
رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية